این روزها از شکل جدید واگذاری مالکیت در صنعت خودرو تحت عنوان خصوصی سازی یاد می شود و کارشناسان حوزه اقتصاد ضمن تاکید بر اثرات منفی این روند، این اقدام را راه فراری از زیان انباشته خودروسازان از سوی دولت می دانند چرا که بر اساس علم اقتصاد این مدل از واگذاری را نمی توان خصوصی سازی دانست بلکه باید در گام نخست نسبت به چابک سازی و اصلاح ساختار خودروسازان اقدام و سپس موضوع واگذاری را مطرح کرد.
با پررنگ شدن احتمال توافق دوباره و رفع تحریم ها بدون شک بازگشت شرکای خارجی به صنعت خودرو ایران امکانپذیر خواهد شد و در این شرایط این پرسش مطرح می شود که خودروسازان باید در قراردادهای جدید همکاری خود چه مواردی را لحاظ کنند تا به سرنوشت قراردادهای پیشین مواجه نشوند؟
چینیها براساس شواهد مبتنیبر نسخه اولیه «توافق ۲۵ساله» و همچنین پیشبینی کارشناسان، احتمال دارد در صنعت خودرو ی ایران حضور پیدا کنند. اما نحوه همکاری به پارامترهای مختلفی از جمله نحوه مذاکره و سیاستگذاری برای سرمایهگذاری خارجی بستگی دارد. همچنین همکاری مشترک در صنعت دیجیتال، بخش مهمی از توافق ایران و چین است.
شعار سال جدید در شرایطی مانند سالهای گذشته به تولید اختصاص یافته که در کنار این مقوله، «پشتیبانیها» و «مانعزداییها» نیز بهعنوان پیشنیاز رشد تولید در نظر گرفته شده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه در ثبتنام خودرو، سود دلال و واسطهگر در میان است، از توزیع سوبسید میان عده قلیلی دلال انتقاد کرد و گفت: نهادهای ذیربط در قیمتگذاری خودرو باید واقعگرایانه تصمیم بگیرند.
سند جامع همکاری ایران و چین در حالی هفتم فروردین ماه ۱۴۰۰ به امضا رسید که طبق مفاد این قرارداد دو خودروساز ایرانی موظف به همکاری با خودروسازان چینی هستند.
در سال 1375 بحران مالی آسیا از سقوط ارزش پول ملی در تایلند آغاز و در این سال دولت تایلند با کسری تراز تجاری مواجه شد و برای جلوگیری از سفته بازی در معاملات مسکن ارزش پول ملی این کشور را در مقابل دلار کاهش داد.این موضوع باعث شد تا سرمایه گذاراران خارجی از آینده پول های خود در تایلند به وحشت افتاده و شروع به انتقال سرمایه های خود به چین کنند چرا که این کشور نیروی کاری به مراتب ارزان تر و قوانین تجاری بهتری داشت.
در نیمه دهه 90 دولت کره جنوبی حمایت خود از صنایع خودروسازی را بر موضوع انتقال فناوری و دانش خودروسازی به داخل کره متمرکز کرده بود صنایع خودروسازی کره را شرکت های نوپایی تشکیل می دادند که می خواستند با شرکت های خودروسازی خارجی که برخی حدود 100 سال سابقه داشتند، رقابت کنند و این مهم جز با سرمایه گذاری سنگین در بخش تحقیق و توسعه امکانپذیر نبود.
در سالی که گذشت نهادهای مختلف دولتی از جمله وزارت صمت ، گمرک ، وزارت اقتصاد ، مجموعه بانک ها و بخشی از نهادهای غیروابسته به دولت قوانین متناقضی را برای حوزه صنعت و به ویژه خودروسازی ترسیم نمودند.
در گزارش قبلی مسیر صنعت خودرو ایران و کره جنوبی مقایسه و روند تاسیس شرکت های خودروسازی ایران مورد بررسی قرار گرفت. در این گزارش تنوع محصولات و تلاش شرکت های ایرانی برای تولید محصولات مورد بررسی قرار گفته و در عین حال نگاهی به سیاست های جدید کره جنوبی در زمینه توسعه صنعت قطعه داشته ایم.
صنعت خودرو سازی همچون همه صنایع بزرگ و کوچک کشور سال ۹۹ را با سختیها و دشواریهایی همچون پاندمی کرونا و تداوم تحریمها پشت سر گذاشت. با این حال جهش تولید و عبور از رکورد تولید سال ۹۸، رونمایی از خودروهای جدید و رونمایی از موتور سه سیلندر ملی از جمله دستاوردهای قابل توجه این صنعت است.
در حالی در روزهای پایانی سال به سر می بریم که نه تنها با روی کار آمدن رییس جمهور جدید آمریکا، توافقی صورت نگرفت بلکه گشایشی نیز انجام نشد و تحریم ها نیز همچنان به رویه سابق ادامه دارد و در این شرایط سرنوشت صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع تاثیرپذیر از توافق، در سال ۱۴۰۰ با ابهامات زیادی روبرو است.
با آغاز تحریم خودروسازی ایران و بهدنبال آن قطع همکاری شرکای خارجی، خودروهای زیادی از خطوط تولید خارج شدند. این در شرایطی است که با گذشت دو سال و نیم از محدودیتهای بینالمللی تنها تعداد اندکی محصول جدید به خط تولید راه یافتهاند. پیشبینی میشود درصورت بازگشت شرکای خودروسازی شاهد تولید محصولات جدید باشیم.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و تجربه نه چندان شیرین خودروسازان از روزهای کرونایی و تحریم، وضعیت صنعت خودرو در سال آینده را با اما و اگرهایی روبرو کرده به طوری که نمی توان ۱۴۰۰ را سال صعود و یا سقوط این صنعت دانست.
کد خبر: ۴۳۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
احتمالات درباره ادامه حضور شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو بررسی شد
در حالی دولت و مجلس شورای اسلامی بهدنبال اصلاح شیوه نرخگذاری خودروهای داخلی هستند که شورای رقابت همچنان روی فرمول قیمتگذاری منحصربهفرد خود اصرار دارد؛ بنابراین بهنظر میرسد سال آینده نیز تا وقتی طرحهای دولت و مجلس اجرایی نشوند، قیمت خودرو کماکان در قالب فرمول فعلی شورای رقابت تعیین خواهد شد. رخ دادن این اتفاق، خطر تداوم زیاندهی خودروسازان و همچنین تقویت سوداگری و دلالی در بازار را به همراه خواهد داشت، ضمن آنکه کماکان نفعی به مصرفکننده واقعی نیز نخواهد رسید.
استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: در صورت رفع تحریم ها کشورهایی که پیش از این همکار صنعت خودرو ی ایران بوده اند می توانند شرکای خوبی برای این صنعت باشند که دراین میان می توان به چینی ها به عنوان یک شریک استراتژیک برای صنعت خودرو ایران اشاره کرد.