معاون سازمان استاندارد ضمن تشریح ۹ استاندارد تعلیق شده برای صنعت خودرو ، گفت: اگر شورای عالی استاندارد تصمیم به بازگشت این استانداردها بگیرد، قطعا رعایت این ۹ مورد مثل قبل الزامی خواهد شد.
در شرایطی که تنها 4 سال به پایان زمان پیش بینی شده در سند چشم انداز صنعت خودرو باقی مانده، فعالان این حوزه انحراف از اهداف این سند را دلیل مشکلات اصلی صنعت خودرو عنوان می کنند و هرچند ایدرو با برگزاری جلساتی در تلاش برای بررسی دلایل این انحراف است اما بعید به نظر می رسد در فرصت باقی مانده اهدافی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مبتنی بر واقعیت نبوده، محقق شود.
این روزها که صحبت از احیای توافق هستهای برجام و بازگشت خودروسازان خارجی به کشور (پس از لغو تحریمها) است، برخی ساز مخالف میزنند و معتقد به بازگشت شرکای خارجی نیستند، گویی خارجیها برای آمدن ایران صف کشیده اند.
این روزها از شکل جدید واگذاری مالکیت در صنعت خودرو تحت عنوان خصوصی سازی یاد می شود و کارشناسان حوزه اقتصاد ضمن تاکید بر اثرات منفی این روند، این اقدام را راه فراری از زیان انباشته خودروسازان از سوی دولت می دانند چرا که بر اساس علم اقتصاد این مدل از واگذاری را نمی توان خصوصی سازی دانست بلکه باید در گام نخست نسبت به چابک سازی و اصلاح ساختار خودروسازان اقدام و سپس موضوع واگذاری را مطرح کرد.
با پررنگ شدن احتمال توافق دوباره و رفع تحریم ها بدون شک بازگشت شرکای خارجی به صنعت خودرو ایران امکانپذیر خواهد شد و در این شرایط این پرسش مطرح می شود که خودروسازان باید در قراردادهای جدید همکاری خود چه مواردی را لحاظ کنند تا به سرنوشت قراردادهای پیشین مواجه نشوند؟
چینیها براساس شواهد مبتنیبر نسخه اولیه «توافق ۲۵ساله» و همچنین پیشبینی کارشناسان، احتمال دارد در صنعت خودرو ی ایران حضور پیدا کنند. اما نحوه همکاری به پارامترهای مختلفی از جمله نحوه مذاکره و سیاستگذاری برای سرمایهگذاری خارجی بستگی دارد. همچنین همکاری مشترک در صنعت دیجیتال، بخش مهمی از توافق ایران و چین است.
شعار سال جدید در شرایطی مانند سالهای گذشته به تولید اختصاص یافته که در کنار این مقوله، «پشتیبانیها» و «مانعزداییها» نیز بهعنوان پیشنیاز رشد تولید در نظر گرفته شده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه در ثبتنام خودرو، سود دلال و واسطهگر در میان است، از توزیع سوبسید میان عده قلیلی دلال انتقاد کرد و گفت: نهادهای ذیربط در قیمتگذاری خودرو باید واقعگرایانه تصمیم بگیرند.
سند جامع همکاری ایران و چین در حالی هفتم فروردین ماه ۱۴۰۰ به امضا رسید که طبق مفاد این قرارداد دو خودروساز ایرانی موظف به همکاری با خودروسازان چینی هستند.
در سال 1375 بحران مالی آسیا از سقوط ارزش پول ملی در تایلند آغاز و در این سال دولت تایلند با کسری تراز تجاری مواجه شد و برای جلوگیری از سفته بازی در معاملات مسکن ارزش پول ملی این کشور را در مقابل دلار کاهش داد.این موضوع باعث شد تا سرمایه گذاراران خارجی از آینده پول های خود در تایلند به وحشت افتاده و شروع به انتقال سرمایه های خود به چین کنند چرا که این کشور نیروی کاری به مراتب ارزان تر و قوانین تجاری بهتری داشت.
در نیمه دهه 90 دولت کره جنوبی حمایت خود از صنایع خودروسازی را بر موضوع انتقال فناوری و دانش خودروسازی به داخل کره متمرکز کرده بود صنایع خودروسازی کره را شرکت های نوپایی تشکیل می دادند که می خواستند با شرکت های خودروسازی خارجی که برخی حدود 100 سال سابقه داشتند، رقابت کنند و این مهم جز با سرمایه گذاری سنگین در بخش تحقیق و توسعه امکانپذیر نبود.
در سالی که گذشت نهادهای مختلف دولتی از جمله وزارت صمت ، گمرک ، وزارت اقتصاد ، مجموعه بانک ها و بخشی از نهادهای غیروابسته به دولت قوانین متناقضی را برای حوزه صنعت و به ویژه خودروسازی ترسیم نمودند.
در گزارش قبلی مسیر صنعت خودرو ایران و کره جنوبی مقایسه و روند تاسیس شرکت های خودروسازی ایران مورد بررسی قرار گرفت. در این گزارش تنوع محصولات و تلاش شرکت های ایرانی برای تولید محصولات مورد بررسی قرار گفته و در عین حال نگاهی به سیاست های جدید کره جنوبی در زمینه توسعه صنعت قطعه داشته ایم.
صنعت خودرو سازی همچون همه صنایع بزرگ و کوچک کشور سال ۹۹ را با سختیها و دشواریهایی همچون پاندمی کرونا و تداوم تحریمها پشت سر گذاشت. با این حال جهش تولید و عبور از رکورد تولید سال ۹۸، رونمایی از خودروهای جدید و رونمایی از موتور سه سیلندر ملی از جمله دستاوردهای قابل توجه این صنعت است.
در حالی در روزهای پایانی سال به سر می بریم که نه تنها با روی کار آمدن رییس جمهور جدید آمریکا، توافقی صورت نگرفت بلکه گشایشی نیز انجام نشد و تحریم ها نیز همچنان به رویه سابق ادامه دارد و در این شرایط سرنوشت صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع تاثیرپذیر از توافق، در سال ۱۴۰۰ با ابهامات زیادی روبرو است.