«صمت» هدفگذاری تولید، صادرات، واردات و اسقاط خودرو را در قالب سند سیاستی صنعت خودرو تا ۱۴۰۴ تدوین کرده است؛ اما آمار و ارقام موجود در آن با توجه به وضعیت کنونی خودروسازی کشور، بلندپروازانه ارزیابی میشود. تولید ۸/ ۱ میلیون دستگاه خودروی بنزینی و تولید ۵۰هزار خودروی برقی و دو نیرویی از جمله اهداف کمی این سند است که دو شرط لازم دارد.
خدمات پس از فروش در بازارهای رقابتی خودرو می تواند عاملی برای افزایش فروش و سود خودروساز باشد. درواقع رونق در بازار خودرو به تقویت حلقه های زنجیره این صنعت کمک خواهد کرد.
با وجود آنکه خودرو نقش محوری در رشد شاخص کل تولید صنعتی کشور در خرداد امسال داشته، بار دیگر موجودی انبار خودروسازان در این ماه افزایش پیدا کرده تا مشخص شود فروش باز هم از تولید عقب افتاده است.
عدم توسعه زیرساخت های جاده ای متناسب با برنامه افزایش تولید در صنعت خودرو می تواند مشکلات بزرگی را در سال های پیش رو ایجاد کند. در حال حاضر کلان شهری همچون تهران با گره کور ترافیک مواجه است که همچنان موفق به گشودن آن نشده است.
در حال حاضر تولیدکنندکان قطعات خودرو در اثر خاموشی های برق با ضرر و زیان بالایی مواجه هستند و برای جبران زیان خود حجم تولید را کاهش داده اند این در حالی است که همین کاهش تولید اثرات مخرب خود را در آینده بر بازار خواهد گذاشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اکنون عرضه و تقاضای خودرو با یکدیگر متناسب نیست، گفت: نبود استراتژی مناسب برای تولید و تامین نیاز بازار موجب شده که سوداگران ماهی مقصود خود را صید کنند.
کد خبر: ۴۶۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
آسیب شناسی عدم اجرای واگذاری ها در صنعت خودرو نشان می دهد؛
در حالی فعالان صنعت خودرو و قطعه این روزها بر تحقق خصوصی سازی در صنعت خودرو تاکید داشته و این موضوع را راهکار مشکلات فعلی این صنعت عنوان می کنند که نبود عزم و اراده جدی برای اجرایی شدن این موضوع در کنار دیدگاه های سلیقه ای و تجربه ناخوشایند خصوصی سازی در اقتصاد تبدیل به مانعی جدی برای تحقق خصوصی سازی صنعت خودرو شده است.
بسته سیاستی توسعه صنعت خودرو تا افق ۱۴۰۴ رونمایی شده و قرار است فصلالخطاب تولید باشد. در بسته مذکور اگرچه رقابتپذیری برای ارتقای صنعت خودرو مورد تاکید قرار گرفته، اما سیاستگذار خواستار تداوم سهساله توقف واردات خودرو و همچنین تغییر شیوه قیمتگذاری - بدون توجه به ضرورت آزادسازی - شده است. تولید گلخانهای، ضامن تولید غیررقابتی است.
روند ۱۰ساله شاخصهای کلیدی در بازار خودرو از دو ضربه داخلی و خارجی به این صنعت حکایت دارد. قیمتگذاری دستوری به عنوان اولین ضربه محسوب میشود. این در شرایطی است که تحریمهای خارجی و بهدنبال آن افزایش نرخ ارز و رشد تورم عمومی که صعود قیمت نهادههای تولید را به همراه داشت، ضربه دوم را به خودروسازی و البته بازار وارد کرد.
مجلس طرح واردات خودرو مشروط بر صادرات خودرو و قطعات را دردست بررسی دارد تا براساس آن شاهد ساماندهی به وضعیت بازاری باشد که ماه ها در رکود است، اما این در حالی است که مقاصد صادراتی خودروی ایرانی مشخص نیست. از سویی دیگر با شرایط فعلی ص صنعت خودرو بعید است چنین طرحی رونق و تکاپوی بازار را به همراه داشته باشد.
معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو، ضمن قدردانی از همکاریهای ایران خودرو در مدیریت انرژی و مصرف برق، گفت: این شرکت مسوولیتهای اجتماعی خود را به خوبی انجام داده و در زمان پیک مصرف و اوج گرما، با صرفه جویی ۴۰ مگاواتی، در جلوگیری از قطعی برق حدود ۳۰ هزار خانوار همکاری کرده است.
پیش بینی ها حاکی از آن است که رکود تا پایان سال با بازار خودرو همراه بوده و شاید در ماه های پیش رو شدید تر شود، اما آزادسازی قیمت ها می تواند در میان مدت و بلند مدت این بازار را به تعادل رسانده و تقاضا را افزایش دهد.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور پر رنگ بانوان در قطعه سازی کروز حایز اهمیت بود و جایگاه این صنعت تولیدی را بیش از گذشته مورد توجه قرار داده است.
صنعت خودرو در وضعیت ناخوشایندی قرار دارد. این در شرایطی است که با توجه به شعارهای انتخاباتی، انتظارات از رئیسجمهور منتخب برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو افزایش یافته است. در این زمینه بهنظر میرسد که اقدامات کوتاهمدت و فوری همچون اصلاح نظام قیمتگذاری، در کنار سیاستهای بلندمدت باید در دستور کار قرار گیرد.
رشد تورم از محل رشد نقدینگی، شوک ارزی و ریسک های سیاسی وغیراقتصادی چالش هایی است که ضمن تحت تاثیر قرار دادن اقتصاد، برنامه ریزی دولت ها از جمله دولت آینده را با اما و اگرهایی روبرو می کند و صنعت خودرو به عنوان یکی از بخش های متاثر از اقتصاد نیز از این روند تاثیر خواهد پذیرفت.
صنعت خودرو امروز بیش از آنکه نیازمند افزایش تولید باشد، به افزایش توان خرید مردم نیاز دارد تا با رشد تقاضا تیراژ تولیدی خود را بالا برده و قیمت تمام شده را منطقی کند.