در حالی فعالان صنعت خودرو و قطعه این روزها بر تحقق خصوصی سازی در صنعت خودرو تاکید داشته و این موضوع را راهکار مشکلات فعلی این صنعت عنوان می کنند که نبود عزم و اراده جدی برای اجرایی شدن این موضوع در کنار دیدگاه های سلیقه ای و تجربه ناخوشایند خصوصی سازی در اقتصاد تبدیل به مانعی جدی برای تحقق خصوصی سازی صنعت خودرو شده است.
بسته سیاستی توسعه صنعت خودرو تا افق ۱۴۰۴ رونمایی شده و قرار است فصل‌الخطاب تولید باشد. در بسته مذکور اگرچه رقابت‌پذیری برای ارتقای صنعت خودرو مورد تاکید قرار گرفته، اما سیاستگذار خواستار تداوم سه‌ساله توقف واردات خودرو و همچنین تغییر شیوه قیمت‌گذاری - بدون توجه به ضرورت آزادسازی - شده است. تولید گلخانه‌ای، ضامن تولید غیررقابتی است.
روند ۱۰ساله شاخص‌های کلیدی در بازار خودرو از دو ضربه داخلی و خارجی به این صنعت حکایت دارد. قیمت‌گذاری دستوری به عنوان اولین ضربه محسوب می‌شود. این در شرایطی است که تحریم‌های خارجی و به‌دنبال آن افزایش نرخ ارز و رشد تورم عمومی که صعود قیمت نهاده‌های تولید را به همراه داشت، ضربه دوم را به خودروسازی و البته بازار وارد کرد.
مجلس طرح واردات خودرو مشروط بر صادرات خودرو و قطعات را دردست بررسی دارد تا براساس آن شاهد ساماندهی به وضعیت بازاری باشد که ماه ها در رکود است، اما این در حالی است که مقاصد صادراتی خودروی ایرانی مشخص نیست. از سویی دیگر با شرایط فعلی ص صنعت خودرو بعید است چنین طرحی رونق و تکاپوی بازار را به همراه داشته باشد.
معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو، ضمن قدردانی از همکاری‌های ایران خودرو در مدیریت انرژی و مصرف برق، گفت: این شرکت مسوولیت‌های اجتماعی خود را به خوبی انجام داده و در زمان پیک مصرف و اوج گرما، با صرفه جویی ۴۰ مگاواتی، در جلوگیری از قطعی برق حدود ۳۰ هزار خانوار همکاری کرده است.
پیش بینی ها حاکی از آن است که رکود تا پایان سال با بازار خودرو همراه بوده و شاید در ماه های پیش رو شدید تر شود، اما آزادسازی قیمت ها می تواند در میان مدت و بلند مدت این بازار را به تعادل رسانده و تقاضا را افزایش دهد.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی گفت: حضور پر رنگ بانوان در قطعه سازی کروز حایز اهمیت بود و جایگاه این صنعت تولیدی را بیش از گذشته مورد توجه قرار داده است.
صنعت خودرو در وضعیت ناخوشایندی قرار دارد. این در شرایطی است که با توجه به شعارهای انتخاباتی، انتظارات از رئیس‌جمهور منتخب برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو افزایش یافته است. در این زمینه به‌نظر می‌رسد که اقدامات کوتاه‌مدت و فوری همچون اصلاح نظام قیمت‌گذاری، در کنار سیاست‌های بلندمدت باید در دستور کار قرار گیرد.
رشد تورم از محل رشد نقدینگی، شوک ارزی و ریسک های سیاسی وغیراقتصادی چالش هایی است که ضمن تحت تاثیر قرار دادن اقتصاد، برنامه ریزی دولت ها از جمله دولت آینده را با اما و اگرهایی روبرو می کند و صنعت خودرو به عنوان یکی از بخش های متاثر از اقتصاد نیز از این روند تاثیر خواهد پذیرفت.
صنعت خودرو امروز بیش از آنکه نیازمند افزایش تولید باشد، به افزایش توان خرید مردم نیاز دارد تا با رشد تقاضا تیراژ تولیدی خود را بالا برده و قیمت تمام شده را منطقی کند.
وضعیت ناخوشایند صنعت و بازار خودرو طی سه سالی که از بازگشت تحریم‌ها می‌گذرد باعث شده تا پای نهادها و سازمان‌های مختلف به بحث مدیریت بازار و صنعت خودرو باز شود.
طبق برنامه ریزی صورت گرفته، با همکاری مشترک زنجیره تامین گروه صنعتی ایران خودرو و مراکز علمی و دانش‌بنیان در پایان امسال، حدود ۱۲۵ میلیون یورو صرفه جویی ارزی محقق خواهد شد.
بر اساس آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سه ماهه اول امسال ۲۳۶ هزار و ۳۵۵ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۹.۵ درصدی را نشان می‌دهد.