
به گزارش خبرنگار خودروکار، هرچند رفع محدودیت خودروهای وارداتی و حذف کلمه خودروهای اقتصادی پس از تصویب مصوبه آزادسازی واردات خودرو تا اندازه زیادی از بار روانی وارده به دولت کاست اما با این حال هنوز دستورالعمل و شیوه واردات خودرو ابلاغ نشده و این امر بر پیچیدگی این کار افزوده است.
پس از اعلام خبر آزادسازی واردات خودرو از سوی وزیر صمت، محمدجواد حاجی حسینی معاون پارلمانی این وزارتخانه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت که "آییننامه مصوبه هیات دولت در خصوص لغو ممنوعیت واردات خودرو توسط وزارت صمت با استفاده از دیدگاههای تخصصی و کارشناسی در دست اقدام است و شایعات منتشرشده در خصوص محدودیت قیمت و حجم موتور صحت ندارد". این در حالیست که پیش از این این وزارتخانه خودروهای مشمول واردات را تنها خودروهای اقتصادی که با احتساب تعرفه به کمتر از یک میلیارد تومان می رسیدند، اعلام کرده بود.
پس از این تویتت که واکنش های زیادی از سوی نمایندگان مجلس به همراه داشت، رشیدی کوچی نماینده مرودشت در توییتی به نقل از وزارت صمت نوشت: « به نظر میرسد در تصمیم جدید وزارت صمت شرایط تغییر کرده و خودروهای با حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی و همچنین سقف قیمت بین ۲۰ تا ۲۵هزار دلار به عنوان خودروهای مشمول واردات خواهند بود که با این حساب و با توجه به قیمت ۳۰ هزار تومانی دلار، امسال شاهد واردات خودرو تا سقف قیمتی ۷۵۰ میلیون تومان خواهیم بود.
این اظهارات در حالیست که پیش از این معاون وزیر صمت تعرفه واردات امسال برای خودروها را بین ۴۰تا ۷۵درصد و بر اساس حجم موتور خودرو اعلام کرده بود بر این اساس خودرو با حجم موتور بالاتر، تعرفه بیشتری خواهد پرداخت.
با این حساب برای خودروی هفت هزار دلاری ۴۰ درصد هزینه گمرک در نظر گرفته خواهد شد که قیمت خودرو با احتساب تعرفه به ۹ هزار و ۸۰۰ دلار معادل ۲۹۴ میلیون تومان خواهد رسید.
در این میان تعرفه خودروهای ۲۵ هزار دلاری ، ۷۰ درصد تعیین می شود که با شرایط قیمت تمام شده این خودرو در داخل کشور به یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان خواهد رسید.
بررسی این رویه نشان می دهد که هرچند با تعرفه فعلی قیمت خودروها افزایش می یابد اما با این حال باز هم واردات می تواند کمک کننده باشد چرا که در حال حاضر مشتریان بازار خودرو نیمی از این مبلغ را باید صرف خرید خودروهای داخلی کنند این در حالیست که هم اکنون حدود ۵۰۰ هزار تقاضای مازاد در بازار خودرو وجود دارد و دولت به دنبال آن است تا با تکیه بر واردات خودرو به صورت سالیانه، این تقاضای مازاد را پاسخ دهد.
سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو نیز با اشاره به افزایش تقاضا در بازار و تاثیر واردات بر این روند می گوید: در چند سال گذشته میزان عرضه خودرو دستکم 45 درصد کمتر از تقاضای بازار بوده، همچنین مدیریت عرضه از سوی خودروسازان باعث شد تا افزایش شدید قیمتها در بازار را شاهد باشیم این در حالیست که بررسی نرخ تورم و نرخ ارز از مرداد 97 تاکنون نیز نشان میدهد قیمتهای کارخانهای خودروها بیش از سطح تورم افزایش یافته است.
به اعتقاد او، اگر دستورالعمل واردات خودرو، نحوه و میزان واردات، قیمت خودروها، همچنین تعرفههای ورودی و هزینههای مترتب بر آن هرچه سریع تر اعلام شود، میتوان امیدوار بود نخستین خودرو تا دو ماه دیگر وارد بازار شود که با این شرایط باید در انتظار کاهش قیمت ها در بازار خودرو باشیم.
این اظهارات در حالیست که منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت نیز در تازه ترین اظهارات خود از تلاش وزیر برای تنظیم آئین نامه واردات خودرو خبر داده و اظهار امیدواری کرده که پس از طی فرآیند این آئیننامه در دولت، کلیات آن به تصویب خواهد رسید.
به گفته او در گذشته در بحث واردات خودرو، بیشتر دو دهک بالای درآمدی در نظر گرفته میشد که در مقررات جدید، علاوه بر دو دهک بالا، واردات خودرو برای دهکهای کمدرآمد نیز در نظر گرفتهشده و برای واردات خودروهایی که میتواند دهکهای پایین را پوشش دهد، مشوقهای خاصی ازجمله تعرفههای پایینتر در نظر گرفتهشده است.
به گزارش خودروکار، در آئیننامه واردات خودرو دیده شده هر سرمایهگذاری که بخواهد در زنجیره ارزش خودرو (قطعات و زیرمجموعهها) سرمایهگذاری کند، میتواند واردات خودرو را درازای سرمایهگذاری که در زنجیره ارزش خودرو میکند، انجام دهد. همچنین کسانی که یک طیف از محصولات را صادر کنند، میتوانند در ازای صادرات با مجوز بانک مرکزی، واردات انجام دهند. حال باید دید پس از تصویب و صدور کلیات این مصوبه سرنوشت واردات خودروهای تجاری به کجا خواهد رسید.
میترا ممسنی
انتهای پیام/