نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: ممکن است با این موضع‌گیری رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی طرح مجلس دید بازتری داشته باشد و در بعضی موارد اغماض کند.
کد خبر: ۴۹۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
دو خودروسازبزرگ کشور طی یک دهه ۹ سکاندار را به خود دیدند
پازل تغییرات مدیریتی در خودروسازی تکمیل شد؛ اما به نظر می‌رسد این انتصاب‌ها بدون تحقق یک شرط، وضعیت این صنعت را متحول نخواهد کرد. صنعت خودروی کشور نیازمند اصلاح ساختار و بازتنظیم رابطه دولت با خودروسازی است و تا موضوعاتی همچون سهامداری دولت و قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت تعیین تکلیف نشود، تغییرات مدیریتی اثر تحولی بر تولید نخواهد داشت.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت رفع مشکلات صنعت خودروسازی شاهد توسعه سالن های تولید، افزایش اشتغالزایی و رونق اقتصاد در کشور خواهیم بود.
رئیس پیشین مرکز استراتژیک سایپا با تاکید بر ضرورت خروج خودروسازی از قیمت‌گذاری دستوری و کناره‌گیری دولت از تصدی‌گری در این حوزه، اظهار کرد: دولت باید سیاست‌گذاری انجام داده، قوانین مرتبط را به تصویب مجلس برساند و در نهایت بر توسعه صنعت خودرو نظارت کند تا از این چالش خارج شویم.
در حالی که صنعت خودرو بیشتر از هر زمان دیگری با چالش کیفیت دست و پنجه نرم می کند و نارضایتی ها از این صنعت بالا گرفته، فعالان صنعت خودرو مدیریت دولتی و حضور کمرنگ بخش خصوصی در این صنعت را دلیل اصلی وضعیت فعلی عنوان کرده و معتقدند مدیر دولتی که از دوام خود در بنگاه اقتصادی آگاه نیست، انگیزه ای برای پیشرفت ندارد بنابراین لازم است هرچه سریع تر پرونده خصوصی سازی در این صنعت وارد فاز اجرایی شود.
نماینده رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به رویکرد انقلابی و جهادی دولت سیزدهم؛ قرار بر این است تا یک حرکت جدیدی در حوزه صنایع کشور بویژه صنعت خودروسازی ایجاد شود.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تبریز اظهار داشت: با اینکه دلار ۲ هزار تومان ارزان‌تر شده اما هیچ تغییری در قیمت بازار خودرو به وجود نیامده است. دست‌هایی هستند که بازار را نگه داشته‌اند و نمی‌خواهند وضعیت آن تغییر کند.
دستیار ویژه وزیر صمت، ایران خودرو را سرمایه ملی کشور خواند و گفت: با همت مجموعه کارکنان این گروه صنعتی، دستیابی به اهداف، با انگیزه و همت بیشتری انجام خواهد شد.
وزارت صمت اعلام کرد: برنامه افزایش عرضه خودرو به بازار به میزان ۲۶۰ هزار دستگاه طی ۳ ماه پایانی سال تدوین و در دست اجراست که این موضوع بخشی از تقاضای بازار را پاسخ خواهد داد.
کمیت و کیفیت خودروهای داخلی به‌خصوص طی سال‌جاری زیر ذره بین نهادهای دولتی، قضایی و انتظامی قرار گرفته و انتقادات از خودروسازی کشور این روزها به اوج خود رسیده است. سازمان ملی استاندارد از یک سو، پلیس از سویی و دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور نیز از سمتی دیگر، همه و همه در حال تاختن به خودروسازان بابت کمبود تولید و ضعف کیفیت محصولاتشان هستند و همه انتظار دارند این دو چالش بزرگ یک‌شبه حل شود.
استاد دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت در میزگردمهمترین مشکل صنعت خودرو را حاکمیت معیارهای سیاسی به‌جای معیارهای اقتصادی دانسته و می‌گوید: با آن که این بخش طبق سیاست‌های اصل ۴۴ باید به صورت کامل خصوصی شود، هنوز شبه‌دولتی است و حتی مدیرعامل این دو خودروساز را دولت تعیین می‌کند.
وزارت دادگستری امریکا اعلام کرد: یک شهروند دو تابعیتی ایرانی- آمریکایی در ارتباط با عدم رعایت قوانین تحریم‌ها علیه ایران دستگیر شده است. در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا ادعا شده که این فرد قصد داشته کالاها و فن آوری‌هایی را به بانک مرکزی ایران ارسال کند.
گروه صنعتی ایران‌خودرو ، از ابتدای امسال تا نهم بهمن‌ماه ۴۰۶ هزار و ۷۴۰ دستگاه خودرو به تولید رسانده و ۳۶۸ هزار و ۱۷۸ دستگاه نیز به بازار عرضه کرده است.
بررسی آمارهای منتشر شده سامانه کُدال حاکی از تولید ۷۶۰ هزار و ۵۲۷ دستگاه خودرو توسط سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مجموعه هایی نظیر شرکت صنایع تولیدی کروز با تکیه بر رویکرد دانش بنیان برای کشور ارزش افزوده ایجاد کرده است.
رییس سازمان استاندارد اظهار داشت: وعده دادیم که کیفیت خودروهای داخلی را تغییر دهیم، بر همین اساس 15 تکلیف قانونی جدید تعریف شد که هر کدام در بحث‌هایی نظیر عملکرد، ایمنی و کیفیت خودروهای داخلی مؤثر هستند و این تکالیف به امضای خودرو سازان و مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید.
مشاور معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت با تاکید بر راهبرد حمایتی وزارت صمت از تشکل‌ها و انجمن‌ها، تقویت و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی را یک ضرورت برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های دولت دانست.
وزیر صمت با با بیان اینکه 9 پروژه تحولی برای صنعت خودرو سازی تدوین شده است، بیان داشت: برنامه کلی وزارت صمت آن است که در سال 1401 ساختار صنعت خودرو و روابط بین قطعه ساز و خودروساز اصلاح شده و حجم تولید وعده داده شده در سال 1404 محقق شود.