کد خبر: ۵۸۰۴۲
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۴
خودروکار گزارش می دهد؛

تکرار یک رویداد بی مورد از سوی وزارت صمت/ لزوم ورود سازمان بازرسی به هزینه های تحمیلی نمایشگاه سال گذشته

نمایشگاه تحول صنعت خودرو که در سال گذشته با هدف نمایش دست آوردهای جدید صنعت خودرو مجوز برگزاری گرفت، در عمل محلی شد برای نمایش خودروهای کلاسیک، موتورهای بنزینی و قدیمی خودروسازان و از آن جالب تر، خودروهای تجاری و دیزلی.
به گزارش خبرنگار خودروکار، دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو که گفته می شود قرار است با محوریت فناوری های نوین برگزار شود، با دعوت از تمام شرکت های فعال خودروسازی و قطعه سازی های بزرگ به چالش جدیدی برای این صنعت تبدیل شده است، چراکه این نمایشگاه در‌کنار هزینه های بالای حضور و غرفه سازی و لجستیک و ... برای شرکتها عملا آورده خاصی به لحاظ اقتصادی برای آنها نداشته و با هزینه شرکتهای خودروساز محلی می شود برای پرزنت دست آوردهای بخش خصوصی به اسم مدیران دولتی.

گفتنی است سال گذشته هم این نمایشگاه با تاکید ویژه مدیران وزارت صمت به حضور خودروسازان در این نمایشگاه برگزار شد که عملا دست آورد خاصی نداشت و حتی مقامات سطح اول هم از آن بازدید نکردند.

اما سوال و نکته قابل تامل ماجرا اینجاست که اگر هدف این نمایشگاه نمایش تحولات صنعت خودرو توسط مدیران وزارت صمت است چرا خودروسازان مکلف به حضور آن هم با هزینه شخصی می شوند و چرا بستری رایگان توسط مجری برای نمایش دست آوردها فراهم نمی شود تا خودروسازان و فعالان صنعت خودرو در‌بخش خصوصی هم با رغبت بیشتری برای حضور آماده شوند.

نکته قابل تامل دیگر این است که آیا دست آوردهای مهم بدست آمده سالهای اخیر صنعت خودرو قابلیت نمایش در این حجم وسیع را دارد یا می توان این نمایشگاه به اصطلاح تحول صنعت خودرو را در قالب یک نمایشگاه جانبی در ‌حیات هیئت دولت و یا در‌مجلس شورای اسلامی برای بازدید مقامات دولتی برگزار کرد.


حال باید این سوال را مطرح کرد که این رویداد می خواهند دستاوردها و تحولات فناوری های نوین در صنعت خودرو را به معرض نمایش بگذارد و یا محلی برای درآمد‌زایی باشد چراکه نیاز است سازمان بازرسی کل کشور ‌به مانند همیشه مقتدرانه به موضوع برگزاری رویدادهای اینچنینی و مجریان آن ورود کند و نگذارد در‌این شرایط بحران اقتصادی و زیان انباشته سر به فلک کشیده خودروسازان دولتی، نمایشگاه های اینچنینی با هزینه های بالا به سهامداران این شرکتهای نیمه دولتی تحمیل شود.





انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار