«خودروکار» گزارش می دهد:
تامین قطعه پاشنه آشیل برنامه های خودرویی وزارت صمت
برنامه افزایش تولید و صادرات خودروسازان نیازمند تامین قطعات است، این در حالی است که امروز قطعه سازان در پی کمبود نقدینگی توان چندانی برای افزایش تولید خود ندارند و این موضوع میتواند تحقق برنامه های یاد شده را تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش خودروکار، تامین قطعات یکی از گلوگاه های اصلی برای توسعه صنعت خودرو است.
هرچند وزارت صمت بدنبال افزایش تیراژ تولید در این بخش است اما باید به این نکته توجه داشت در حال حاضر ۱۵۰ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان به دلیل عدم تامین قطعه باقی مانده است، تادادی که عرضه آن به بازار می تواند تا حدودی شرایط بازار را تغییر دهد.
از سویی دیگر وزیر صمت در برنامه های خود بر صادرات خودرو نیز تاکید داشت، اما موفقیت در صادرات نیز مستلزم حضور مداوم در کنار عرضه محصولات با کیفیت است.
درواقع هر دو برنامه در گرو تامین قطعات است و در صورت عدم تامین به موقع تحقق اهداف یاد شده بی نتیجه می ماند.
اما شاید نکته مهم آن باشد که ۲۰۰ میلیون یورو قطعه در گمرک در انتظار ترخیص است و به نوعی عدم مدیریت هوشمند ترخیص قطعه سازان و به دنبال آن خودروسازان را دچار مشکل کرده است.
جلالی از فعالان حوزه صنعت قطعه ساز در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات اظهار کرد: تحقق اهداف وزیر صمت مبنی بر افزایش تیراژ خودرو به سه میلیون دستگاه تا سال 1404، توسعه محصول و اصلاح صنعت خودروسازی نیازمند کار تیمی و آمادگی فضای کسب و کار است.
وی با بیان اینکه همه می دانیم قطعه سازان در بحران مالی به سر می برند، افزود: قیمت خودرو در بازار هر روز در حال افزایش است و متاسفانه صنعت خودرو تا کنون نتوانسته نیاز بازار را تامین کند.
نائب رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران اظهار کرد: یکی از راه های کاهش قیمت خودرو، افزایش تولید است. این در حالی است که شرایط جبری کرونا مشکلات زیادی برای قطعه سازان ایجاد کرده و در کنار آن عدم همکاری گمرک و بانک ها و سایر ارگان های ذیربط موجب دپو 200 میلیون یورو قطعه در گمرک و 150 هزار دستگاه خودرو ناقص در پارکینگ خودروسازان شده است.
باتوجه به اینموارد، حل مشکل قطعه سازان می تواند به برنامه افزایش تولید خودرویی ها سرعت بخشد، اما زیان انباشته خودروسازان در سال های اخیر و عدم پرداخت به معوقات، قطعه سازان را با کنبود نقدینگی همراه کرده و این موضوع می تواند تحقق برنامه های وزارت صمت را دستخوش تغییر کند.
ضرورت دارد در شرایط فعلی وزارت صمت در جهت حل مشکل قطعه سازان به موازات رفع موانع خودروسازان قدم های اساسی بردارد.
کتایون ملکی
انتهای پیام/