بنزین سه‌نرخی؛ جرقه‌ای تازه برای موج‌های تورمی؟
به گزارش خبرنگار خودروکار - در حال حاضر سهمیه اول ۶۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان و سهمیه دوم ۱۰۰ لیتر با قیمت حدود ۳ هزار تومان است که گفته می شود اعمال نرخ سوم احتمالا برای خودروهای لوکس یا مناطق آزاد یا مصرف مازاد و نه برای سهمیه اصلی خانوارها در شرایط عادی خواهد بود.
براساس اطلاعات موجود، طرح نرخ سوم برای بنزین در ایران به چند گروه خاص از جمله خودروهای لوکس و دولتی، مناطق آزاد و مصرف مازاد از سهمیه عادی تعلق دارد بنابراین مصرف‌كنندگان در مناطق آزاد یا کسانی که از کارت جایگاه استفاده می‌کنند، احتمالاً مشمول نرخ بالاتر خواهند شد. همچنین مصرف‌کنندگانی که از سهمیه‌های معمول تجاوز می‌کنند و برای نمونه در ماه بیش از ۱۰۰ لیتر بنزین مصرف دارند نیز، ممکن است مشمول نرخ سوم شوند.
با این حال هنوز کاملا روند کار شفاف نشده و مشخص نیست دقیقاً چه میزان مصرف یا چه نوع خودرو مشمول این نرخ خواهد بود اما در همین حال برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که ممکن است این طرح، اثر کنترل مصرف نداشته باشد یا اینکه مصرف‌کنندگان تغییر رفتار دهند و از کارت جایگاه استفاده کنند.
هرچند این اقدام در پی شرایط خاص اقتصادی دولت و همچنین جلوگیری از قاچاق سوخت تعریف شده اما
برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که اگر نرخ سوم به اندازه کافی بالا نباشد یا تفاوت قیمت مرزی زیاد باقی بماند، اثر چندانی در کاهش قاچاق نخواهد داشت.
در حالت طبیعی وقتی نرخ بنزین برای برخی خودروها یا مصرف‌های خاص افزایش می یابد، اختلاف قیمت بنزین داخلی با قیمت فروش در مرزها یا بازار سیاه کاهش می‌یابد؛ این روند انگیزه قاچاق بنزین را کاهش می دهد . براین اساس دولت یکی از اهداف اجرای نرخ سوم را جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی و قاچاق سوخت اعلام کرده است. بنابراین اگر نرخ بنزین به اندازه ای شود که هزینه حمل قاچاق همراه با ریسک آن بیشتر از سود شود، قاچاق کاهش خواهد یافت.
البته باید در نظر داشت که قاچاق سوخت فقط تابع اختلاف قیمت نیست بلکه عوامل دیگری همچون نظارت بر کارت‌های سوخت، کنترل خروج سوخت، شرایط مرزی، دستگاه‌های کنترلی، انگیزه واسطه‌ها، فساد و … نیز فاکتورهای مهمی هستند بنابراین عدم اصلاح این سازوکارها و تنها افزایش قیمت مانع از قاچاق سوخت نخواهد شد.
در کنار این موضوع نگرانی ها از افزایش تورم همراه با افزایش قیمت بنزین نیز مطرح است. بررسی روند افزایش قیمت ها بر تورم نشان می دهد که افزایش قیمت بنزین همواره تأثیر معناداری بر نرخ تورم داشته به‌طوری که یک درصد افزایش در قیمت بنزین، نرخ تورم را به میزان حدود ۱٫۱۲ درصد افزایش می‌دهد.
همچنین گفته می شود به ازای هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین، به طور میانگین حدود ۱٫۵۴ درصد به نرخ تورم کل کشور اضافه خواهد شد چرا که مسیر اثر تورم از دو طریق هزینه حمل‌ونقل و تولید افزایش می‌یابد، ضمن آن که باید تأثیر روانی و انتظارات تورمی را نیز موثر دانست.
بنابراین در صورت اعمال نرخ سوم بنزین، هزینه بنزین برای گروهی از مصرف‌کنندگان افزایش خواهد یافت که می‌تواند هزینه حمل‌ونقل کالا و خدمات را افزایش دهد که این فشار بر قیمت نهایی کالاها ممکن است باعث افزایش تورم شود.
همچنین، اگر مردم و بنگاه‌ها پیش‌بینی کنند که قیمت حامل‌های انرژی باز هم افزایش خواهند یافت، امکان شکل گیری انتظار تورمی وجود دارد در این صورت خریدها افزایش یافته و بنگاه‌ها قیمت‌ها را گرانمی کنند که این خود تورم را تشدید می‌کند.
در این میان می توان با تکیه بر راهکارهایی همچون ارایه یارانه به اقشار کم‌درآمد و توسعه حمل‌ونقل عمومی اثر منفی تورم را تا اندازه ای کاهش داد.
و باید در نظر داشت که عدم جبران کسری بودجه و یا کنترل نقدینگی از سوی دولت احتمال تشدید تورم را افزایش خواهد داد بنابراین قیمت بنزین تنها عامل افزایش تورم نیست چرا که تأثیر بر تورم به سهم هزینه سوخت به تولید و حمل‌ونقل در اقتصاد بستگی دارد این در حالیست که در ایران سهم هزینه حمل در قیمت نهایی کالاهای اساسی کمتر از ۵ درصد گزارش شده که اثر مستقیم بزرگی نیست.
آن چه در حال حاضر به عنوان اجرای نرخ سوم بنزین مطرح می شود هرچند می تواند ابزاری مفید برای کاهش قاچاق سوخت باشد اما به تنهایی کافی نیست بلکه باید همراه با کنترل مرزی، مدیریت کارت‌های سوخت، رصد مصرف و ایجاد انگیزه جایگزین باشد.
هرچند افزایش قیمت بنزین احتمالا تورم‌زا خواهد بود اما اثر آن بیشتر در کوتاه‌مدت و از مسیر انتظارات و هزینه‌های تولید خواهد بود که دولت می تواند برای کاهش این اثر تورمی نسبت به پرداخت یارانه هدفمند به اقشار کم‌درآمد اقدام کند و با تقویت بخش حمل‌ونقل عمومی مصرف بنزین را کاهش دهد. در عین حال لازم است دولت با اطلاع‌رسانی شفاف و افزایش تدریجی قیمت مانع از ولرد شدن شوک به جامعه شود و در نهایت تعیین متواضعانه نرخ سوم با نرخی کمتر از اختلاف قیمت مرزی، ممکن است اثر کنترل قاچاق و صرفه‌جویی را کاهش دهد که لازم است به این موضوع توجه کافی صورت گیرد.
