آشفته بازار قیمت گذاری خودرو/ از تعلل وزیر تا احتضار خودروسازان

به گزارش خبرنگار خودروکار؛ با کاهش تولید خودرو، قیمت انواع خودرو به یمن تلاش دلالان به طور بی سابقه ای افزایش یافت و در حالیکه خودروسازان همچنان با مشکلات تولید مواجه هستند بازار خودرو در بلاتکلیفی است و اساسا مرجع دقیقی برای قیمت گذاری وجود ندارد و قیمت ها روزانه به طور عجیبی و بدون هیچ توجیه اقتصادی کاهش و یا افزایش می یابد.

در ماه های اخیر و با آشفتگی بازار خودرو، گمانه زنی ها در مورد قیمت گذاری جدید بر خودروهای داخلی زیاد شد و مسئولان و متولیان امر هر یک از نگاه خود و با توجیهات  و دلایلی خاص، اظهار نظر کرده و پیشنهادی ارائه داده اند.

خودروسازان معتقدند که با توجه به تجریه سال 91 و تحریم ها، آن موقع قیمت گذاری بر اساس 5 درصد کمتر از قیمت بازار انجام شد و منجر به حیات صنعت خودرو شد و پس از چند سال قیمت ها متعادل شد الان هم با عنایت به شرایط مشابه آن زمان، بهترین راهکار همین است که به زعم برخی کارشناسان این اقدام به نوعی شبه آزادسازی قیمت ها است.

از طرف دیگر در زمان وزیر قبلی،مرجع قیمت گذاری، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار معرفی شد و در حال حاضر با توجه به تغییر در ریاست سازمان حمایت گفته می شود که این سازمان در حال بررسی بازار و شرایط است تا قیمت گذاری را اعمال کند و حتی شنیده می شود که این سازمان هم با قیمت گذاری براساس حاشیه بازار موافق است.

اما مدت هاست که برای جلوگیری از انحصاری شدن بازار خودرو، شورای رقابت بر اساس اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده و قیمت گذاری خودرو را انجام می داده است و الان این شورا نیز معتقد است طبق قانون مرجع قیمت گذاری بوده و حتی زمزمه هایی از بازگشت شورای رقابت به گود قیمت گذاری خودرو شنیده شد و گویا شورای رقابت دستورالعمل خود حاوی قیمت های جدید خودرو براساس شاخص ها و فرمول قبلی به سران سه قوه ارسال کرده است.

در این کشاکش قیمت گذاری، نمایندگان  مردم در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به این قضیه ورود پیدا کرده اند و طرح « خودرو یارانه ای» را مطرح کرده اند. طبق این پیشنهاد، هر کدام از دو خودروساز بزرگ داخلی، یک محصول پرتیراژ خود را از روش جدید قیمت‌گذاری معاف و آنها را با قیمت‌های فعلی عرضه می‌کنند. در عوض، دولت نیز ما‌به‌التفاوت هزینه تولید این خودروها (فاصله قیمت تثبیت شده محصولات موردنظر تا قیمت حاشیه بازار آن) را در قالب یارانه به خودروسازان می‌پردازد. به‌نظر می‌رسد، منظور نمایندگان مجلس شورای اسلامی از خودروهای یارانه‌ای، پژو ۴۰۵ (محصول تولیدی ایران خودرو) و پراید (محصول تولیدی گروه خودروسازی سایپا) است که به لحاظ قیمتی با قدرت خرید بسیاری از شهروندان ایرانی نسبتا همسان هستند.

کاملا مشخص است که تکلیف قیمت خودرو در شرایط فعلی اصلا معلوم نیست و هر شخص و مسئول و سازمانی در خصوص این قضیه اظهار نظر کرده و براساس فرمول و استدلال های خود قیمتی را پیشنهاد داده اما نکته حائز اهمیت این است که طبق این پشنهادات و نظرها قیمت خودرو خیلی متفاوت است.مثلا پراید براساس طرح خودروسازان که 5 درصد کمتر از بازار خودرو است حدودا 36 میلیون خواهد بود و یا براساس طرح مجلسی ها قیمت پراید 24 میلیون پیش بینی می شود و این در حالی است که طبق فرمول شورای رقابت قیمت پراید 18 میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود.

حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در این باره می گوید:« طرح مجلس برای خودرو یارانه ای اشکالاتی دارد و اگر فقط یک یا دو خودرو با قیمت کمتر به فروش برسد طبیعتا تقاضا برای این خودروها بیشتر می شود و در این شرایط عرضه پاسخگوی تقاضا نخواهد بود و باز بازار برهم خواهد خورد.»

وی می افزاید:« در این طرح بیم آن می رود که با افزایش تقاضا شرایط سفته بازی و رانت ایجاد شود و تعادل بازار برهم خورده و مشکل گشا نخواهد بود.»

این کارشناس خودرو با بیان اینکه بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو به نوعی بازگشت به عقب است خاطر نشان می کند:« برخی این شایعه را بر سرزبان ها انداخته اند که حذف شورای رقابت غیرقانونی است اما بازگشت شورای رقابت مجددا کلاف سردرگمی را در قیمت خودرو به وجود خواهد آورد و در این خصوص سازمان حمایت باید هر چه سریع تر قیمت های جدید را اعلام و اعمال کند و تعلل این سازمان درست نیست.»

کریمی سنجری با تاکید بر قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار تصریح می کند:« منطقی ترین روش،قیمت گذاری براساس حاشیه بازار است و باید اجازه دهیم عرضه با این فرمول مدتی ادامه پیدا کند تا نتیجه لازم حاصل شود و به مرور تقاضا کاهش یابد کما اینکه این اتفاق در پیش فروش اخیر ایران خودرو افتاد و نشان داد که این راه درست است.»

به گفته این کارشناس کشف قیمت حاشیه بازار خیلی راحت است و برخی می گویند تعیین قیمت حاشیه بازار ممکن نیست اما با نقطه یابی و روش ها ساده این قیمت تعیین می شود و در دهه 70 هم امکان پذیر شد.

او تاکید می کند:« اگر شرکت های خودروساز بتوانند عرضه را مدیریت کنند و قاعده مند عمل کنند در دراز مدت و حتی در کوتاه مدت این مدل می تواند قیمت خودرو را به تعادل برساند.»

گزارشگر خودروکار: هادی سیانکی

انتهای پیام/