بازار خودرو وارد فاز سردرگمی و رکود عمیق شده است. قیمتها، برخلاف منطق عرضه و تقاضا، بهطور مداوم در حال افزایش است که توان خرید مصرفکنندگان را به پایینترین سطح رسانده است.
اختلاف میان سیاستگذار و خودروساز بر سر قیمتگذاری، بار دیگر در حال تکرار تجربهای است که بازار خودرو پیشتر نیز هزینههای آن را پرداخته است. تجربهای که خردادماه امسال به اوج رسید و نتیجه آن چیزی جز توقف عرضه، بلاتکلیفی بازار و تحمیل زیان به مصرفکنندگان نبود. حالا با گذشت چند ماه، نشانهها حاکی از آن است که همان الگوی پرهزینه، دوباره در حال بازتولید است؛ اختلافی که اینبار نیز با واکنش مقامات قضایی، نمایندگان مجلس و نهاد سیاستگذار خودرو همراه شده و بار دیگر سایه توقف عرضه را بر بازار انداخته است.
بازار خودرو از یک ماه گذشته تاکنون با موج تورمی جدیدی دستوپنجه نرمکرده و قیمتها بار دیگر مسیر صعودی را درپیش گرفتهاند. در حالیکه علل التهاب بازار تا حد زیادی مشخص است و به فاکتورهای اقتصاد کلان کشور مانند افت شدید ارزش پول ملی و همچنین خطاهای سیاستگذاران خودرویی طی سالهای اخیر بازمیگردد، بازهم پیشنهادهایی برای کنترل این التهاب مطرح میشود که تشدید و ادامه اشتباهات گذشته است.
بررسی آمار منتشرشده در سامانه کدال نشان میدهد؛ سهم خودروسازان مونتاژی از تولید کل خودرو در کشور کاهش پیداکرده است، بهنظر میرسد تحولات پس از فعالسازی مکانیسم ماشه موجب کاهش فعالیت شرکتهای مونتاژی چینی در کشور شدهاست.
بازار خودرو ی ایالاتمتحده در سال۲۰۲۵ برخلاف پیشبینیهای محتاطانه، رشد ملایمی را تجربهکرده و فروش خودروهای جدید حدود ۲درصد افزایش یافتهاست. این رشد در شرایطی اتفاقافتاده که خودروسازان و مصرفکنندگان با فضای نامطمئن مقرراتی، تغییر سیاستهای زیستمحیطی و بحثهای گسترده درباره آینده خودروهای برقی روبهرو بودهاند.
اعتراضات چند روز اخیر، بازار خودرو را قفل کرد؛ بهطوریکه معاملات با توجه به غیرفعال شدن برخی از پلتفرمهای آگهیدهنده بهطور چشمگیری کاهش یافته است. پیش از این، مقاومت سیاستگذار در مقابل اصلاح قیمت، جنگ ۱۲روزه و افزایش نرخ ارز، این صنعت را در مسیر بیثباتی قرار داده بود.
دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو با اشاره به آزادساری نرخ ارز و اینکه افزایش نرخ مبنا باعث رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت مواد اولیه داخلی و وارداتی صنعت خودرو خواهد شد گفت که این افزایش در کنار تداوم قیمتگذاری دستوری و کاهش قدرت خرید، آینده بازار خودرو را تحت تاثیر قرار می دهد.
بازار خودرو ی ترکیه در سال ۲۰۲۵ به رکوردی تاریخی دست یافت و برای نخستینبار فروش خودروهای سواری و تجاری سبک در این کشور از مرز یکمیلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه عبور کرد؛ رشدی که در کنار افزایش کلی تقاضا، بیش از هر چیز بازتابدهنده تغییر تدریجی ترکیب بازار به نفع خودروهای برقی و هیبریدی است.
بازار خرید و فروش «حواله خودرو» بار دیگر رونق گرفته است. حوالهها عمدتا از سه مسیر برندگان طرحهای فروش موسوم به لاتاری، پرسنل شرکتهای خودروساز و نمایندگیهای فروش در بازار معامله میشوند. افزایش شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، مهمترین محرک احیای این بازار غیررسمی به شمار میرود. اختلاف قیمتی که تحتتاثیر رشد نرخ ارز، تورم عمومی و تشدید انتظارات تورمی دوباره به سطوح قابلتوجهی رسیده و «شانس خرید خودرو از کارخانه» را به کالایی قابل معامله تبدیل کرده است.
بررسی توزیع مالکیت خودرو میان دهکهای مختلف درآمدی آنگونه که در اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال آینده مورد تاکید قرار گرفته ، نشان میدهد سیاستهایی که طی سالهای گذشته تحت عنوان «تنظیم بازار خودرو » و با هدف تسهیل دسترسی اقشار کمدرآمد به خودرو اجرا شدهاند، در عمل به نتیجه نرسیده و با شکست مواجه شدهاند.
بازار خودرو در آذرماه وارد کورس قیمتی کمسابقهای شد؛ رقابتی که در آن محصولات وارداتی، مونتاژی و داخلی همزمان و با شتابی فراتر از رشد نرخ ارز، مسیر صعود قیمت را طی کردند. بررسی تغییرات قیمتی نشان میدهد میانگین رشد قیمت در هر سه گروه، بیشاز ۲۰درصد بوده است؛ آن هم در شرایطی که رکورد بازدهی آذرماه به نام خودروهای وارداتی ثبت شد. رشد نرخ دلار، انتظارات تورمی، اختلال در روند واردات و سیاستگذاری پرنوسان، دستبهدست هم دادهاند تا آذرماه به یکی از ملتهبترین مقاطع بازار خودرو در سالهای اخیر تبدیل شود.
بازار خودرو بار دیگر به یکی از عرصههای بروز نااطمینانی اقتصادی در کشور تبدیل شدهاست؛ بازاری که در آخرین ثبتنام خودرو با ثبت تقاضای بیش از ۱۰میلیون نفر، بهعنوان یک «پناهگاه دارایی» موردتوجه قرار گرفتهاست. علاوهبر گزارشهای تحلیلی چند روز پیش در مورد التهابات بازار خودرو ، اینبار به سراغ اقتصاددانان رفته و از منظر اقتصادی به هجوم متقاضیان خودرویی پرداخته است. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان جهش کمسابقه تقاضا و تداوم رشد قیمتها، بیش از آنکه ریشه در نیاز واقعی خانوارها داشتهباشد محصول تورم مزمن، قیمتگذاری دستوری و سیاستهای انقباضی پنهان دولت است.
روند صعودی دلار بازار خودرو را دچار شوک تازهای کرده و رشدهای چندصد میلیونی، معاملات را به رکود کامل کشانده است؛ قیمتگذاریها دیگر بر اساس واقعیت نیست و بازار در انتظار تعیینتکلیف مانده است.
کد خبر: ۶۸۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
بازوی پژوهشی مجلس بر نقش ویژه مونتاژکاران در خروج فرسودهها تاکید کرد؛
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی «فرسودگی ناوگان» را بزرگترین پاشنهآشیل سیاستهای سوختی میداند؛ موضوعی که مستقیما به بازار خودرو ، هزینه سوخت، آلودگی و ایمنی جادهای مربوط است اما در لایحه اخیر دولت با عنوان «اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» جایگاهی ندارد.
طی سالهای اخیر وعدههای مکرر مبنیبر واردات خودرو با هدف افزایش رقابت در ظاهر نشان از تمایل سیاستگذاران به بازشدن بازار و فشار بر کاهش انحصار دارد، اما واقعیت، تصویری متفاوت از آنچه تبلیغ میشود، ارائه میدهد. نگاهی به لیست بزرگترین شرکتهای خودرویی گویای این مساله است که تولید، مونتاژ و واردات بهطور مشترک و همگی در دست چند شرکت محدود قرار دارد بهطوریکه سیاستگذاران خودرو با سپردن تولید، مونتاژ و واردات بهدست چند شرکت محدود، در اصل حلقهای از انحصار را تشکیل دادهاند که رقابت در آن معنایی ندارد.
پس از هشت ماه تأخیر، سرانجام تعرفههای پلکانی واردات خودرو اعلام شد؛ اما تصمیمی که انتظار میرفت راه را برای شفافیت و رقابت در بازار باز کند، بیش از آنکه نشانهای از اصلاح سیاستها باشد، تداوم همان رویکرد مبهم و محافظهکارانه دولت در قبال بازار خودرو را آشکار میکند. در حالی که مصرفکنندگان چشمبهراه کاهش قیمت و تنوع در بازار بودند، تعرفههای جدید نهتنها امیدها را کمرنگ کرده، بلکه این پرسش را دوباره زنده کرده که اعلام تعرفه ها به همان میزان قبلی چه کمکی به بازار خودرو خواهد کرد و تا پایان سال چه میزان از اهداف واردات خودرو را محقق خواهد کرد؟