با جهش دوباره قیمت خودرو و کاهش قدرت خرید خانوارها، بسیاری از ایرانیها مالکیت را کنار گذاشته و به سمت اجاره خودرو روی آوردهاند. از اجارههای ساعتی تا ماهانه، برای خودروهای داخلی و خارجی. بازار خودرو های اجارهای بازتابی از تغییر سبک زندگی و واقعیت اقتصادی امروز است.
در حالی که خودروسازان جهان با ارائه تسهیلات کمبهره و فروش آزاد برای جذب مشتری رقابت میکنند، بازار خودرو ایران هنوز با قرعهکشی، محدودیت عرضه و نوبتگیریهای میلیونی اداره میشود.
بازار خودرو این روزها در رکود عمیق معاملات گرفتار شده است، بهطوریکه خرید و فروش تقریبا متوقف مانده و مشتریان بهرغم تورم بالا و همچنین انتظارات تورمی وارد بازار نمیشوند.
کد خبر: ۶۷۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
بعد از افشای شیوه حضور خودروسازان چینی در شرایط تحریمی
با افشای مسیرهای غیررسمی خودروسازان چینی برای حضور در ایران پس از فعالسازی «مکانیسم ماشه»، اکنون برخی منابع از تلاش این شرکتها برای تغییر رویکرد فعالیت خود در صنعت خودروی کشور خبر میدهند. به نظر میرسد خودروسازان چینی در پی این تحولات، بهتازگی وارد مرحلهای تازه از تحرک و بازآرایی در بازار ایران شدهاند.
بازار خودرو در حالی با رکود سنگین مواجه است که افزایش اخیر قیمتها نیز نتوانسته تقاضا را تحریک کند. فعالان بازار میگویند نوسان ارز، کاهش قدرت خرید مردم و کندی واردات، موجب شده معاملات در حداقل ممکن باقی بماند.
بازار خودرو به تنظیمات قبلی خود بازگشت؛ تنظیماتی که طی سالهای اخیر فرمان آن در دست سیاستگذاران خودرو بوده و در شرایط کنونی نیز نتیجهاش بازتولید همان چرخه معیوب فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار است.
به گفته یک کارشناس صنعت خودرو پیامدهای قیمتگذاری دستوری در طول این سالها باعث شده تا تقاضای غیر واقعی در بازار شکل بگیرد و همین موضوع در کنار تداوم تورم مزمن که منجر به کاهش قدرت خرید واقعی شده از مهمترین عواملی است که طی یک سال گذشته به رکود در بازار خودرو دامن زده است.
از نیمه شهریور تاکنون بهای دلاری خودروهای داخلی بهرغم موج تورمی جدید در بازار خودرو و همچنین رشد محسوس بهای دلار، تقریبا ثابت باقی مانده است. با این حال قیمت دلاری مونتاژیها افزایش یافت.
بازار خودرو در بلاتکلیفی بهسر میبرد؛ نه قیمتهای جدید مشخص است و نه عرضه پایدار انجام میشود. دستورالعمل شورای رقابت که قرار بود شفافیت بیاورد، بهدلیل ابهام در وظایف نهادها و ضعف زیرساختها، نتیجهای معکوس داشته است.
سیاستگذار خودرو پس از ماهها اختلاف و بلاتکلیفی در حوزه قیمتگذاری و همچنین توقف واردات، سرانجام سکوت خود را شکست و به اظهارنظر در مورد بازگشت التهاب به بازار خودرو پرداخت.
کد خبر: ۶۷۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
از هر ۲۳۲ متقاضی عادی یک نفر برنده خرید خودرو میشود؛
با اتمام ثبتنام برای قرعهکشی محصولات ایرانخودرو آمار شرکتکنندگان در این طرح به تفکیک گروههای عادی، طرح جوانی جمعیت و دارندگان خودروهای فرسوده به صورت رسمی اعلام شد، طبق این آمار مجموعا پنجمیلیون و ۶۵۵ هزار و ۶۳۴ نفر در این مرحله از فروش ایرانخودرو شرکت کردهاند، این درحالی است که پیشتر برخی رسانهها از ثبتنام بیش از ۶میلیون نفر خبر داده بودند.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه مصرف کننده واقعی در بازار وجود ندارد، گفت: همزمان شاهد افزایش قیمت ها و رکود در بازار خودرو هستیم.
بازار خودرو تحت تاثیر آثار روانی فعالسازی مکانیسم ماشه با جهش قیمت مواجه شده اما با وجود افزایش تا ۱۵ درصد، هیچ معاملهای انجام نمیشود و خریداران و فروشندگان بازار را رها کردهاند.
طی ماههای گذشته، در حالی صنعت و بازار خودرو با موجی از بحرانهای پیاپی دستوپنجه نرم میکند که آنچه از بالاترین مقام خودرویی دولت به گوش میرسد، آمار ماهانه اسقاط خودروهای فرسوده است؛ آماری که هرچند در جای خود مهم است اما در برابر حجم چالشها و مطالبات عمومی، پاسخگوی انتظارات جامعه و فعالان بازار نیست.
بررسی بازار خودرو نشان میدهد که طی پنج روز گذشته قیمتها در بازار روند افزایشی به خود گرفته است. این رشد برای خودروهای داخلی ۲.۴درصد و برای مونتاژیها ۱.۱ درصد بوده است. به نظر میرسد مقاومت نسبتا طولانی که بازار خودرو نسبت به تحولات سیاسی و نرخ ارز داشته، این بار شکسته است.
بازار خودرو ی ایران سالهاست به صحنهای پرریسک و ناایمن برایمیلیونها شهروند بدل شده است؛ بازاری که حجم بالای معاملات، نبود شفافیت، فقدان زیرساختهای قانونی و بانکی و همچنین گسترش دلالی و واسطهگری، آن را به یکی از پرتلفاتترین عرصهها برای خریداران و فروشندگان تبدیل کرده است. حالا اما ابلاغ دستورالعمل «ایجاد حساب امانی خودرو» از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی،روزنهای تازه برای ساماندهی این بازار گشوده است.
در هفتههای اخیر مسیرهای تازهای برای واردات خودرو به کشور گشوده شده و دستورالعملهای جدیدی برای تسریع ورود خارجیها به گمرک ابلاغ شده است. این شتاب در روند واردات، دو پرسش مهم را پیش روی بازار خودرو قرار میدهد: آیا دولت با این سیاست به دنبال جبران عقبماندگی تولید داخلی است؟ و آیا افزایش واردات میتواند نسخهای واقعی برای تنظیم بازار باشد؟
یک معلم حقالتدریس میگوید: نتیجهی پسانداز سالها کارم برای آموزش و پرورش و گرفتن چندین وام، خرید یک ماشین حوالهای بوده که قرار بود یکساله تحویل شود اما نُه ماه از آن موعد مقررِ یکساله گذشته و ماشین را هنوز تحویل ندادهاند.