بازار خرید و فروش «حواله خودرو» بار دیگر رونق گرفته است. حوالهها عمدتا از سه مسیر برندگان طرحهای فروش موسوم به لاتاری، پرسنل شرکتهای خودروساز و نمایندگیهای فروش در بازار معامله میشوند. افزایش شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، مهمترین محرک احیای این بازار غیررسمی به شمار میرود. اختلاف قیمتی که تحتتاثیر رشد نرخ ارز، تورم عمومی و تشدید انتظارات تورمی دوباره به سطوح قابلتوجهی رسیده و «شانس خرید خودرو از کارخانه» را به کالایی قابل معامله تبدیل کرده است.
بررسی توزیع مالکیت خودرو میان دهکهای مختلف درآمدی آنگونه که در اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال آینده مورد تاکید قرار گرفته ، نشان میدهد سیاستهایی که طی سالهای گذشته تحت عنوان «تنظیم بازار خودرو » و با هدف تسهیل دسترسی اقشار کمدرآمد به خودرو اجرا شدهاند، در عمل به نتیجه نرسیده و با شکست مواجه شدهاند.
بازار خودرو در آذرماه وارد کورس قیمتی کمسابقهای شد؛ رقابتی که در آن محصولات وارداتی، مونتاژی و داخلی همزمان و با شتابی فراتر از رشد نرخ ارز، مسیر صعود قیمت را طی کردند. بررسی تغییرات قیمتی نشان میدهد میانگین رشد قیمت در هر سه گروه، بیشاز ۲۰درصد بوده است؛ آن هم در شرایطی که رکورد بازدهی آذرماه به نام خودروهای وارداتی ثبت شد. رشد نرخ دلار، انتظارات تورمی، اختلال در روند واردات و سیاستگذاری پرنوسان، دستبهدست هم دادهاند تا آذرماه به یکی از ملتهبترین مقاطع بازار خودرو در سالهای اخیر تبدیل شود.
بازار خودرو بار دیگر به یکی از عرصههای بروز نااطمینانی اقتصادی در کشور تبدیل شدهاست؛ بازاری که در آخرین ثبتنام خودرو با ثبت تقاضای بیش از ۱۰میلیون نفر، بهعنوان یک «پناهگاه دارایی» موردتوجه قرار گرفتهاست. علاوهبر گزارشهای تحلیلی چند روز پیش در مورد التهابات بازار خودرو ، اینبار به سراغ اقتصاددانان رفته و از منظر اقتصادی به هجوم متقاضیان خودرویی پرداخته است. به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان جهش کمسابقه تقاضا و تداوم رشد قیمتها، بیش از آنکه ریشه در نیاز واقعی خانوارها داشتهباشد محصول تورم مزمن، قیمتگذاری دستوری و سیاستهای انقباضی پنهان دولت است.
روند صعودی دلار بازار خودرو را دچار شوک تازهای کرده و رشدهای چندصد میلیونی، معاملات را به رکود کامل کشانده است؛ قیمتگذاریها دیگر بر اساس واقعیت نیست و بازار در انتظار تعیینتکلیف مانده است.
کد خبر: ۶۸۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
بازوی پژوهشی مجلس بر نقش ویژه مونتاژکاران در خروج فرسودهها تاکید کرد؛
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی «فرسودگی ناوگان» را بزرگترین پاشنهآشیل سیاستهای سوختی میداند؛ موضوعی که مستقیما به بازار خودرو ، هزینه سوخت، آلودگی و ایمنی جادهای مربوط است اما در لایحه اخیر دولت با عنوان «اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» جایگاهی ندارد.
طی سالهای اخیر وعدههای مکرر مبنیبر واردات خودرو با هدف افزایش رقابت در ظاهر نشان از تمایل سیاستگذاران به بازشدن بازار و فشار بر کاهش انحصار دارد، اما واقعیت، تصویری متفاوت از آنچه تبلیغ میشود، ارائه میدهد. نگاهی به لیست بزرگترین شرکتهای خودرویی گویای این مساله است که تولید، مونتاژ و واردات بهطور مشترک و همگی در دست چند شرکت محدود قرار دارد بهطوریکه سیاستگذاران خودرو با سپردن تولید، مونتاژ و واردات بهدست چند شرکت محدود، در اصل حلقهای از انحصار را تشکیل دادهاند که رقابت در آن معنایی ندارد.
پس از هشت ماه تأخیر، سرانجام تعرفههای پلکانی واردات خودرو اعلام شد؛ اما تصمیمی که انتظار میرفت راه را برای شفافیت و رقابت در بازار باز کند، بیش از آنکه نشانهای از اصلاح سیاستها باشد، تداوم همان رویکرد مبهم و محافظهکارانه دولت در قبال بازار خودرو را آشکار میکند. در حالی که مصرفکنندگان چشمبهراه کاهش قیمت و تنوع در بازار بودند، تعرفههای جدید نهتنها امیدها را کمرنگ کرده، بلکه این پرسش را دوباره زنده کرده که اعلام تعرفه ها به همان میزان قبلی چه کمکی به بازار خودرو خواهد کرد و تا پایان سال چه میزان از اهداف واردات خودرو را محقق خواهد کرد؟
با جهش دوباره قیمت خودرو و کاهش قدرت خرید خانوارها، بسیاری از ایرانیها مالکیت را کنار گذاشته و به سمت اجاره خودرو روی آوردهاند. از اجارههای ساعتی تا ماهانه، برای خودروهای داخلی و خارجی. بازار خودرو های اجارهای بازتابی از تغییر سبک زندگی و واقعیت اقتصادی امروز است.
در حالی که خودروسازان جهان با ارائه تسهیلات کمبهره و فروش آزاد برای جذب مشتری رقابت میکنند، بازار خودرو ایران هنوز با قرعهکشی، محدودیت عرضه و نوبتگیریهای میلیونی اداره میشود.
بازار خودرو این روزها در رکود عمیق معاملات گرفتار شده است، بهطوریکه خرید و فروش تقریبا متوقف مانده و مشتریان بهرغم تورم بالا و همچنین انتظارات تورمی وارد بازار نمیشوند.
کد خبر: ۶۷۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
بعد از افشای شیوه حضور خودروسازان چینی در شرایط تحریمی
با افشای مسیرهای غیررسمی خودروسازان چینی برای حضور در ایران پس از فعالسازی «مکانیسم ماشه»، اکنون برخی منابع از تلاش این شرکتها برای تغییر رویکرد فعالیت خود در صنعت خودروی کشور خبر میدهند. به نظر میرسد خودروسازان چینی در پی این تحولات، بهتازگی وارد مرحلهای تازه از تحرک و بازآرایی در بازار ایران شدهاند.
بازار خودرو در حالی با رکود سنگین مواجه است که افزایش اخیر قیمتها نیز نتوانسته تقاضا را تحریک کند. فعالان بازار میگویند نوسان ارز، کاهش قدرت خرید مردم و کندی واردات، موجب شده معاملات در حداقل ممکن باقی بماند.
بازار خودرو به تنظیمات قبلی خود بازگشت؛ تنظیماتی که طی سالهای اخیر فرمان آن در دست سیاستگذاران خودرو بوده و در شرایط کنونی نیز نتیجهاش بازتولید همان چرخه معیوب فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار است.
به گفته یک کارشناس صنعت خودرو پیامدهای قیمتگذاری دستوری در طول این سالها باعث شده تا تقاضای غیر واقعی در بازار شکل بگیرد و همین موضوع در کنار تداوم تورم مزمن که منجر به کاهش قدرت خرید واقعی شده از مهمترین عواملی است که طی یک سال گذشته به رکود در بازار خودرو دامن زده است.