مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت با بیان اینکه به دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیستیم، گفت: خودروساز نباید با زیان تولید کند از این رو روند کنونی قیمت گذاری به هیچ عنوان نمی تواند تداوم یابد.
جایگزینی روشی به جای قرعه کشی برای فروش خودرو می تواند ادامه روند قیمت گذاری دستوری باشد. در حالی که قیمت شناور علاوه بر حذف رانت، به نفع تولیدکننده و مصرف کننده خواهد بود.
حذف قیمت گذاری دستوری می تواند با ایجاد فضای رقابتی منجر به افزایش کیفیت محصولات تولیدی در صنعت خودرو شود. اما لازمه تحقق آن اصلاح ساختارهای اقتصادی است.
کد خبر: ۴۸۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
نتایج سه سال سیاستگذاری غلط در بازار خودرو آشکار شد
خروج خودروهای در حبس خریداران سرمایه‌ای از پارکینگ‌ها، طی دوره های اخیر که تحت تاثیر تغییرات انتظارات رخ داد، کسب‌وکار نمایشگاه‌داران را بار دیگر رونق داده است.
بازار خودرو همانند هفته‌های گذشته همچنان در رکود به سر می‌برد، حتی صحبت‌های ابتدای هفته وزیر صنعت درباره افزایش تولید خودرو و لزوم کاهش قیمت‌ها نیز نتوانست از کسادی این بازار بکاهد.
شورای رقابت بار دیگر در آستانه حذف از پروسه قیمت‌گذاری خودرو قرار دارد. این شورا یک‌بار نیز در سال ۹۷ از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از تعیین قیمت خودرو کنار گذاشته شد. حالا نیز سیاستگذار به دنبال حذف این شورا از قیمت‌گذاری خودرو است تا نهاد مورد نظر خود را جایگزین کند. برخی منابع موثق نیز با اشاره به طرح حذف شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو تاکید دارند که دولت در کنار وعده افزایش تولید و کاهش قیمت به دنبال اختیارات لازم برای تعیین قیمت خودرو است.
«کاهش قیمت تمام شده خودرو» جایگزین «افزایش ۶ ماهه قیمت فروش خودرو» می‌شود. متولی صنعت پیش از رای اعتماد مجلس عنوان کرده بود که دنبال قیمت‌گذاری دستوری نیست اما با طرح جدید خود مبنی بر کاهش دستوری قیمت مواد اولیه، ظاهرا قصد اجرای نسخه جدید قیمت‌گذاری را دارد. این مدل سیاستگذاری -بدون توجه به علت‌ها- تولید را دچار اختلال می‌کند.
همزمانی برخی پدیده ها در سطح جهانی توانست بر تولید حوزه های مختلف تاثیر و در صنعت خودرو منجر به کمبود در بازار شود، اتفاقی که قیمت ها در بازارهای جهانی را افزایش داد.