«کاهش قیمت تمام شده خودرو» جایگزین «افزایش ۶ ماهه قیمت فروش خودرو» می‌شود. متولی صنعت پیش از رای اعتماد مجلس عنوان کرده بود که دنبال قیمت‌گذاری دستوری نیست اما با طرح جدید خود مبنی بر کاهش دستوری قیمت مواد اولیه، ظاهرا قصد اجرای نسخه جدید قیمت‌گذاری را دارد. این مدل سیاستگذاری -بدون توجه به علت‌ها- تولید را دچار اختلال می‌کند.
همزمانی برخی پدیده ها در سطح جهانی توانست بر تولید حوزه های مختلف تاثیر و در صنعت خودرو منجر به کمبود در بازار شود، اتفاقی که قیمت ها در بازارهای جهانی را افزایش داد.
این روزها طرح ساماندهی صنعت خودرو در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است؛ در حالی که موضوع واردات خودروهای جدید به بحث داغ روز تبدیل شده، برخی اجرای آن را دور از دسترس می‌پندارند، اما موافقان، انجام آن را موجب کاهش شدید قیمت خودروی خارجی و رفع انحصار خودروسازان داخلی می‌دانند.
بررسی مصوبه واردات خودرو برای رفع ایردات شورای نگهبان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنان ادامه دارد. این در شرایطی است که با وجود درخواست وزیر صمت مبنی بر مسکوت ماندن یک‌ساله این طرح، نمایندگان با انگیزه ساماندهی بازار اصرار بر رفع ایرادات دارند. با این حال اعمال «سقف» برای واردات، متفاوت از آزادسازی کامل و عامل رانت است.
بازار خودرو به ویژه برای خودروهای میلیاردی ماه هاست در رکود به سر می برد، در این میان اخبار مربوط به واردات خودرو و همچنین نوسانات ارزی می تواند این رکود را سنگین تر کند.
افزایش تعداد خودروهای ناقص از یک سو و کاهش عرضه از سوی دیگر در کنار زیان انباشته و مطالبات سر به فلک کشیده قطعه سازان از خودروسازان درشرایط کنونی ضرورت اصلاح شیوه های قیمت گذاری در این صنعت را بیش از پیش کرده اما کارشناسان این صنعت معتقدند تحقق این موضوع در گرو شروطی است و در صورت عدم اجرا، قیمت گذاری در این صنعت اصلاح نخواهد شد.
بازار خودرو ی کشور این روزها در رکودی سنگین به سر می‌برد و همزمان با آن، میانگین قیمت (شامل خودروهای داخلی و خارجی) نیز اندکی کاهش را تجربه کرده است. بنابر داده‌های بازار آنلاین «دیوار» متوسط قیمت در کل بازار خودرو طی دو هفته ابتدایی مهر ماه و در مقایسه با بازه زمانی مشابه در شهریور، حدود ۵/ ۱ درصد کاهش را به خود می‌بیند.