واگذاری تعیین قیمت خودروهای کم تیراژ به خودروسازان و همچنین عرضه خودرو در بورس در حال حاضر از اصلی ترین گزینه های قیمت گذاری خودروها پس از حذف شورای رقابت از این صنعت است که باید دید در بسته جدید پیش بینی شده از سوی وزارت صمت کدام گزینه به عنوان گزینه هایی وارد فاز اجرایی خواهد شد تا تولید همراه با زیان خودروسازان را متوقف کند.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی کرج اظهار داشت: 90 درصد خودروهای ثبت نامی هم در بازار فروخته می‌شود. این خودروها با خودروهایی که سند آنها آزاد است تفاوت دارد. پژو پارس سند آزاد در بازر 305 میلیون تومان فروخته می‌شود درحالی که قیمت فروش همین خودرو سند رهنی 265 میلیون تومان است.
رییس سازمان حراست کل کشور، مهم‌ترین مشکل تولید را اقتصاد دستوری خواند و گفت: اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار سبب ایجاد فساد شده و این امر باید اصلاح شود.
رشد هزینه های تولید با افزایش قیمت مواد اولیه جهانی از یک طرف و رشد تورم و افزایش گرانی در اقتصاد ایران از طرف دیگری باعث شده است تا تولید با فشار بیشتری برای ادامه کار مواجه باشد. فشاری که از شانه تولید به شانه مردم منتقل و سبب نارضایتی هم می شود، اما با توجه به شرایط حاضر اقتصادی گریزی از آن نیست. در این میان دولت با تعیین قیمت های دستوری سعی در مدیریت این قیمت ها دارد درحالیکه این اقدام باعث تضعیف و کاهش توان تولید بویژه در حوزه صنعت خودرو می شود.
نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: در جلسه سه‌شنبه کمیسیون صنایع مقرر شد که تا جلسه یکشنبه، رفع ابهامات شورای نگهبان که توسط کمیته صنایع تهیه شده به کمیسیون ارجاع داده شود. ممکن است امروز در کمیسیون اصلاحات نهایی انجام و در غیر این صورت به جلسه سه‌شنبه منتقل می‌شود.
پس از نامه نگاری های متعدد مسئولان سازمان بورس با وزیر صمت در نهایت قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو به مرحله پایانی خود نزدیک شد و به زودی شاهد فروش خودرو در بورس کالا خواهیم بود هرچند پیشنهاد خودروسازان فروش خودرو بر اساس قیمت حاشیه بازار بود اما تعیین قیمت در بورس کالا در نهایت منجر به شفافیت در قراردادها و حذف رانت خواهد شد.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی اصفهان اظهار داشت: کارخانجات در طی یک ماه اخیر به شدت عرضه خودرو در بازار را کاهش داده‌اند، خودرو کم و بیش فاکتور می‌شود اما به دست مصرف‌کننده در بازار نمی‌رسد.
شفاف نبودن قیمت ها و تفاوت بسیار کارخانه و بازار، خودروسازان را با زیان مواجه کرده، زیانی که در صورت عدم اجرای راهکارهای مطرحی همچون حذف قیمت گذاری دستوری می تواند نبض این صنعت را از حرکت باز نگه دارد.
یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: قیمت گذاری دستوری در هیج زمانی قابل قبول نبوده و هر زمان هم که اجرا شده، نتوانسته آثار مثبتی برای تولیدکننده و مردم بر جای بگذارد.
اخبار مربوط به تغییر نظام قیمتگذاری خودرو و همچنین حذف سیستم قرعه‌کشی، تاثیری بر بازار خودرو نداشته و رکود همچنان بر معاملات حکمفرما بوده و قیمت‌ها اندکی افزایش داشته است؛ بیشترین میزان معاملات در اختیار خودروهای داخلی و مونتاژی با ارزش کمتر از یک میلیارد تومان است.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تبریز اظهار داشت: دلیل مشخصی برای افزایش قیمت خودرو در بازه کنونی وجود ندارد، البته مواردی مانند به تاخیر افتادن مذاکرات می‌تواند اثر داشته باشد. من فکر می‌کنم که افرادی وجود دارند که بازار خودرو را به دست گرفته‌اند؛ اگر 140 هزار خودرو وارد بازار شود قطعا روی کاهش قیمت تاثیر می‌گذارد. به نظر علت اصلی عدم تزریق خودرو به بازار باشد.