دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور با بیان این که اصلاح قیمت خودرو مصوبه سران قوا را دارد گفت: رئیس جمهور نیز در آن جلسه حضور داشتند اما در حقیقت مشکل را فقدان مصوبه ستاد تنظیم بازار دانسته و بدان ایراد وارد کردند.
پیگیری ها حکایت از آن دارد که دستور «لغو افزایش قیمت» توسط رئیس‌جمهور به‌طور موقت صادر شده است و رشد قیمت‌ها احتمالا آذرماه محقق خواهد شد. روز گذشته وزیر صمت نیز تایید کرد بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است. به این ترتیب بعد از فراز و فرود ۴۸ساعته قیمت خودرو باید منتظر راند سوم قیمت‌گذاری باشیم.
هرچند افزایش قیمت از سوی رییس جمهوری لغو شد اما صنعت خودروی کشور با توجه به زیان انباشتی که با آن مواجه است، نیازمند حمایت هایی از سوی دولت است تا در ادامه موانع موجود زنجیره تامین نیز با مشکل همراه نشود.
با توقف قیمت گذاری خودروها از سوی شورای رقابت به بهانه پایان فعالیت اعضا، شرایط برای حذف این شورا از چرخه قیمت گذاری خودروها فراهم شده و به نظر می رسد با رونمایی وزارت صمت از بسته پیشنهادی در روزهای آینده شاهد توقف تولید همراه با زیان از سوی خودروسازان باشیم.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تبریز اظهار داشت: با فرض اینکه یک ماه هم خودروسازان عرضه را افزایش دهند اما اگر ماه بعد نتوانند تداوم آن را حفظ کنند باید دوباره منتظر افزایش قیمت باشیم. در یک هفته اخیر بین 10 تا 15 درصد افزایش قیمت در بازار خودرو داشته‌ایم.
به اعتقاد یک عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، اعمال قیمت‌های دستوری ممکن است خودروسازان را در مقطع کوتاهی ناچار از فروش با قیمت پایین کند، اما این نحوه قیمت‌گذاری موجب نزول کیفیت، کاهش رغبت مشتریان و در نتیجه افت فروش خواهد شد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو گفت: قیمت خودروهای سایپا از اول هفته تاکنون بین ۲ تا ۳ میلیون و خودروهای ایران خودرو بین ۴ تا ۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
واگذاری تعیین قیمت خودروها ی کم تیراژ به خودروسازان و همچنین عرضه خودرو در بورس در حال حاضر از اصلی ترین گزینه های قیمت گذاری خودروها پس از حذف شورای رقابت از این صنعت است که باید دید در بسته جدید پیش بینی شده از سوی وزارت صمت کدام گزینه به عنوان گزینه هایی وارد فاز اجرایی خواهد شد تا تولید همراه با زیان خودروسازان را متوقف کند.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی کرج اظهار داشت: 90 درصد خودروهای ثبت نامی هم در بازار فروخته می‌شود. این خودروها با خودروهایی که سند آنها آزاد است تفاوت دارد. پژو پارس سند آزاد در بازر 305 میلیون تومان فروخته می‌شود درحالی که قیمت فروش همین خودرو سند رهنی 265 میلیون تومان است.
رییس سازمان حراست کل کشور، مهم‌ترین مشکل تولید را اقتصاد دستوری خواند و گفت: اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار سبب ایجاد فساد شده و این امر باید اصلاح شود.