رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی اصفهان اظهار داشت: کارخانجات در طی یک ماه اخیر به شدت عرضه خودرو در بازار را کاهش داده‌اند، خودرو کم و بیش فاکتور می‌شود اما به دست مصرف‌کننده در بازار نمی‌رسد.
شفاف نبودن قیمت ها و تفاوت بسیار کارخانه و بازار، خودروسازان را با زیان مواجه کرده، زیانی که در صورت عدم اجرای راهکارهای مطرحی همچون حذف قیمت گذاری دستوری می تواند نبض این صنعت را از حرکت باز نگه دارد.
اخبار مربوط به تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو و همچنین حذف سیستم قرعه‌کشی، تاثیری بر بازار خودرو نداشته و رکود همچنان بر معاملات حکمفرما بوده و قیمت‌ها اندکی افزایش داشته است؛ بیشترین میزان معاملات در اختیار خودروهای داخلی و مونتاژی با ارزش کمتر از یک میلیارد تومان است.
با توجه به اظهارات وزیر صمت مبنی بر ایجاد تحول در صنعت خودرو با تیراژ سه میلیون دستگاهی و صادرات یک میلیونی و البته کاهش قیمت، باید منتظر خروج شورای رقابت از روند قیمت گذاری خودرو باشیم.
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت با بیان اینکه به دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیستیم، گفت: خودروساز نباید با زیان تولید کند از این رو روند کنونی قیمت گذاری به هیچ عنوان نمی تواند تداوم یابد.
جایگزینی روشی به جای قرعه کشی برای فروش خودرو می تواند ادامه روند قیمت گذاری دستوری باشد. در حالی که قیمت شناور علاوه بر حذف رانت، به نفع تولیدکننده و مصرف کننده خواهد بود.
حذف قیمت گذاری دستوری می تواند با ایجاد فضای رقابتی منجر به افزایش کیفیت محصولات تولیدی در صنعت خودرو شود. اما لازمه تحقق آن اصلاح ساختارهای اقتصادی است.
کد خبر: ۴۸۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
نتایج سه سال سیاستگذاری غلط در بازار خودرو آشکار شد
خروج خودروهای در حبس خریداران سرمایه‌ای از پارکینگ‌ها، طی دوره های اخیر که تحت تاثیر تغییرات انتظارات رخ داد، کسب‌وکار نمایشگاه‌داران را بار دیگر رونق داده است.
شورای رقابت بار دیگر در آستانه حذف از پروسه قیمت‌گذاری خودرو قرار دارد. این شورا یک‌بار نیز در سال ۹۷ از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از تعیین قیمت خودرو کنار گذاشته شد. حالا نیز سیاستگذار به دنبال حذف این شورا از قیمت‌گذاری خودرو است تا نهاد مورد نظر خود را جایگزین کند. برخی منابع موثق نیز با اشاره به طرح حذف شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو تاکید دارند که دولت در کنار وعده افزایش تولید و کاهش قیمت به دنبال اختیارات لازم برای تعیین قیمت خودرو است.
«کاهش قیمت تمام شده خودرو» جایگزین «افزایش ۶ ماهه قیمت فروش خودرو» می‌شود. متولی صنعت پیش از رای اعتماد مجلس عنوان کرده بود که دنبال قیمت‌گذاری دستوری نیست اما با طرح جدید خود مبنی بر کاهش دستوری قیمت مواد اولیه، ظاهرا قصد اجرای نسخه جدید قیمت‌گذاری را دارد. این مدل سیاستگذاری -بدون توجه به علت‌ها- تولید را دچار اختلال می‌کند.
در حالی اصلاح قیمت گذاری زنجیره تامین به عنوان نخستین و اصلی پروژه وزارت صمت اعلام شده که این روزها مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به بالاترین میزان رسیده و توان تامین مواد اولیه تولید را از آن ها گرفته است. کارشناسان این صنعت معتقدند اصلاح اقتصاد صنعت خودرو و قیمت گذاری زنجیره تامین جز با آماده سازی زیرساخت ها محقق نخواهد شد.