کد خبر: ۴۸۶۱۹
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۰
«خودروکار» گزارش می دهد:

از لغو افزایش قیمت تا حمایت دولت از خودروسازان

هرچند افزایش قیمت از سوی رییس جمهوری لغو شد اما صنعت خودروی کشور با توجه به زیان انباشتی که با آن مواجه است، نیازمند حمایت هایی از سوی دولت است تا در ادامه موانع موجود زنجیره تامین نیز با مشکل همراه نشود.
به گزارش خودروکار، افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان در اواخر هفته گذشته به دستور رییس جمهور لغو شد. دلیل ابطال رشد قیمت‌ها نیز بی‌اطلاعی ستاد تنظیم بازار از تصمیم وزارت صمت اعلام شد. همچنین  یک مقام آگاه در وزارت صمت نیز تاکید کرد که قیمت محصولات خودروسازان طبق دستور وزیر صنعت به حالت قبل برمی‌گردد و خودروسازان اضافه دریافت‌ها را به مشتریان مسترد می‌کنند.

درواقع وزارت صمت از افزایش قیمت خودرو جلوگیری  قیمت ها را به حالت قبل بازگرداند. این در حالی است که افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان فاصله میان بازار و کرخانه را کم کرده و تا حدودی در کاهش زیان انباشته موثر بود.

ابوالفضل خلخالی کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار «خودروکار» درباره تاثیر تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: باید به این نکته توجه داشت که ساختار خودروسازی به گونه دولتی محسوب می شود و در نهایت تمام ین زیان های انباشته بر عهده دولت است. در چنین شرایطی خود دولت تصمیم بر لغو افزایش قیمت گرفت.

وی ادامه داد: بدون شک وزارت صمت برای این موضوع راهکاری دارد که می تواند برای کاهش زیان انباشته نیز موثر باشد. به هر حال با لغو افزایش قیمت باید در بخش زیان انباشته مشکلات خودروسازان را جبران کنند.

این کارشناس صنعت خودرو، افزود: متسفانه با شرایط پیش آمده خودروسازان بر روی کاغذ ورشکسته هستند و تنها موضوعی که می تواند این وضعیت را بهبود بخشد، حمایت دولت خواهد بود.

خلخالی همچنین با اشاره به زنجیره تامین نیز بیان کرد: در صورتی که قیمت ها واقعی نباشد به زنجیره تامین فشار وارد شده و تولید با مشکل همراه شود. این موضوع می تواند اشتغال در این بخش را تهدید کند. 

وی در ادامه افزود: انتظار بر این است دولت به دنبال چاره اندیشی برای موضوعاتی که در زنجیره تامین وجود دارد، باشد.

خلخالی اظهار کرد: به طور کلی تصمیم درست آن است که قیمت گذاری دستوری نباشد. قیمت گذاری باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و رقابت به گونه ای باشد که بازار انحصاری نشود، اما زمانی که تصمیم گیری ها به نوعی دولتی است به نظر می رسد باید تغییر قیمت براساس نظر وزارت صمت انجم شود.


کتایون ملکی

انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار