دبیر انجمن قطعه سازی کشور: ستاد تنظیم بازار به زودی قیمت های خودرو را اصلاح می‌کند
وی افزود اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو اجتناب ناپذیر است زیرا موجب ورشکستگی و توقف تولید قطعه سازان و خودروسازان و نارضایتی متقاضیان واقعی می شود و کسی جز دلالان و موافقان تحریم از این موضوع سودی نمیبرد.
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: در روزهای پیش‌رو، انشا الله جلسه تنظیم بازار تشکیل و این مصوبه صادر و مشکل رفع می شود؛ از این رو مشفقانه توصیه می کنیم که سرعت عمل کافی در طی روند قانونی و اصلاح قیمت ها جهت جلوگیری از التهاب و سردرگمی بازار و مردم اعمال گردد، چرا که تعلل در اصلاح قیمتهای فعلی، حتی برای یک روز، نقض غرض است و سبب ناامیدی و مهمتر از آن سلب اعتماد عمومی مردم است.
محبی نژاد ادامه داد: البته این نکته را بایستی به یاد داشت که رئیس جمهور اعلام نکرده اند که مخالف اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو است؛ چراکه ایشان در زمان انتخابات هم بر اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو تاکید داشتند و در برنامه‌های خود هم بارها از این موضوع صحبت کردند.
وی افزود: سهامداران بورسی به عنوان سهامداران واقعی خودروسازی‌ها که مالکان این شرکت ها هستند، مردم به‌عنوان مشتریان خودرو و در انتها تولیدکنندگان، شامل زنجیره خودروسازی (خودروسازان، قطعه‌سازان و صنایع وابسته) از برگشت به قیمتهای قبلی و ادامه این روند آسیب جدی خواهند دید.
محبی نژاد تصریح کرد: در وهله اول سهامداران بورس از ادامه وضعیت موجود آسیب خواهند دید؛ چرا که دولت سهم محدودی در مالکیت خودروسازی‌ها دارد و نمی‌تواند از جیب مردم خرج کند؛ الباقی سهام خودوسازان متعلق به بخش‌های خصوصی و مردم است که در بورس عرضه شده است. زمانی که دولت اعلام می‌کند قیمت محصولات این دو شرکت سرکوب شود و در نتیجه این‌ها متضرر شوند، مستقیم دست در جیب مردم و سهامداران این شرکت ها و شرکتهای وابسته خودروسازی و قطعه سازان سهامی عام کرده است.
وی تصریح کرد: تصمیمات اخیر سبب سلب اعتماد عمومی مردم نیز خواهد شد؛ در صورت ادامه این روند شاهد خروج نقدینگی سرگردان از بازار سرمایه و گسیل به سوی بخش‌های غیرمولد از جمله ارز، مسکن، سکه، رمز ارزها، فرار سرمایه از کشور ازجمله خرید املاک و دارایی در خارج کشور و... خواهیم بود که نتیجه آن تورم‌های فزاینده و تاراج سرمایه ملی است.
دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی کشور با بیان اینکه اکنون دقیقا خلاف جهت مسیر رودخانه در حرکت هستیم، تصریح کرد: اصلاح قیمت گذاری دستوری خودرو امیدی بود که ایجاد شد اما تعلل در انجام روند قانونی، موجبات یاس مردم و تولید کنندگان و رکود تولید خواهد بود.
وی افزود: دو سناریو متصور است؛ محتمل‌ترین موضوع این است که، ایراد قانونی وارد شده، با تصویب ستاد تنظیم بازار حل شود و مورد دوم این است که گزارشات ناقص و یک جانبه به رئیس جمهور کشور ارائه شده باشد.
محبی‌نژاد اظهار کرد: در صورت دوم به شدت و مشفقانه توصیه می‌کنیم که رئیس جمهور محترم و مجموعه دولت از توان بخش خصوصی (حداقل توان مشورتی بخش خصوصی) و تجارب و تخصص این بخش که از خود مردم هستند و می‌توانند بهترین کمک را به دولت داشته باشند، استفاده کنند.
وی، ضمن اشاره به اینکه آسیب دوم ادامه شیوه قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها، متوجه مردم خواهد شد و دقیقا در تضاد با افزایش تولید و تحقق شعار سال در مانع زدایی و رفع موانع تولید است، گفت: با نزدیک شدن به قیمتهای واقعی محصولات و اصلاح قیمت‌ها، خودروسازان وعده کردند که افزایش تولید و در نتیجه عرضه بیشتر (در قالب اجرای طرح‌های فروش هفتگی) رخ خواهد داد و این خبر خوش برای مردم مصرف‌کنندگان بود؛ چراکه اصلاح قیمت، شکاف بین قیمت کارخانه تا بازار آزاد را کم می‌کند و مردم می‌توانند خودرو مورد نیاز خود را با قیمت مناسب‌تر تهیه کنند.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
