نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: سال‌ها انحصار در بازار خودرو نشان داده با این روش نه کیفیت خودروی داخلی بالا خواهد رفت و نه منافع مصرف کننده تامین خواهد شد.
هر چند زمزمه‌هایی مبنی بر حذف تبصره ۵ ماده ۴ کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر آزادسازی واردات خودرو های سه سال کارکرده، از سوی این کمیسیون به گوش می‌رسد با این حال این تبصره موافقان و مخالفان زیادی به دنبال دارد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اعلام اینکه درحال حاضر عرضه و تقاضا در بازار خودرو متناسب نیست، گفت: در صورت تصویب این طرح مدیریت تقاضا و عرضه در بازار انجام و واردات خودرو نیز منطقی شده و فضا برای رقابت در بازار خودرو فراهم خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: طبق اصلاحیه مجلس بر طرح مجلس دهم، هر کسی که بتواند خودرو یا قطعات خودرو صادر کند و برای دولت هزینه ارزی ایجاد نکند می‌تواند واردات خودرو داشته باشد. البته تنها واردات خودرو ی هیبریدی و برقی با این شرایط آزاد می‌شود.
آزادسازی واردات خودرو علاوه بر افزایش قدرت رقابتی شرکت های خودروسازی کشور می تواند با افزایش واردات خودرو های هیبریدی، صرفه جویی در مصرف سوخت را به همراه داشته و میزان آلایندگی های ناشی از سوخت بنزینی را کاهش دهد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت: طرح مجلس در صورت تصویب می‌تواند به خوبی بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهد، بازار خودرو را از انحصار مطلق خارج کند و قیمت را برای مردم کاهش دهد. حتی تا 25 درصد ممکن است روی قیمت خودرو تاثیرگذار باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده کاهش شدید قیمت خودرو در پی اصلاح ساختار مدیریتی شرکت های خودروساز را داد و گفت: اگر بخواهیم خودروساز باشیم یا باید بالای 2 میلیون دستگاه خودرو تولید کنیم و یا اصلاً تولید نکنیم.
شکستن قفل واردات خودرو جزو اولویت‌های وزیر پیشنهادی صمت نیست، بنابراین به نظر می‌رسد واردات این محصول در دستور کار نیست و در کوتاه‌مدت نیز تغییری در این زمینه حاصل نخواهد شد. آن طور که رضا فاطمی‌امین وزیر پیشنهادی صمت به «ایسنا» گفته زمانی می‌توان واردات خودرو را از سر گرفت که تراز ارزی کشور متعادل شده باشد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت (صمت) با بیان اینکه بعد از بازیابی تراز ارزی، رقابت در صنعت خودرو و لوازم خانگی می‌تواند مفید باشد، گفت که به دنبال تفکیک این وزارتخانه نیست و برای مدیریت بازار در شش ماهه دوم امسال به دنبال اصلاح نظام توزیع، افزایش تولید کالاهایی که با زندگی مردم ارتباط دارد و افزایش صادرات برای کنترل نرخ ارز است.
آزاد شدن واردات خودرو های خارجی می تواند بخشی از نیاز بازار که طرفدار خودروهای خارجی هستند را تامین کند اما همچنان با توجه به وضعیت نرخ ارز، بخش عمده ای از مردم به دنبال خرید خودروی داخلی بوده قدرت خرید برای خودروهای خارجی محدود است.
کد خبر: ۴۷۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
«خودروکار» از آخرین وضعیت خودروهای دپویی در گمرکات گزارش می دهد:
در حالی دولت سیزدهم از چند روز آینده فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز خواهد کرد که یکی از چالش های او در حوزه خودرو، سرنوشت خودروهای دپویی در گمرکات کشور است. موضوعی که دولت دوازدهم با وجود در اختیار داشتن این امکان، ترخیص آن ها را به دلایلی به تعویق انداخت.
تنها چند روز به پایان دولت دوازدهم باقی مانده اما هنوز تکلیف حدود ۲۲۵۰ خودرو باقی مانده در گمرک مشخص نیست؛ وزیر کشور در نامه‌ای به رئیس جمهور ، خواستار تعیین تکلیف این خودروها شده است.
«صمت» هدف‌گذاری تولید، صادرات، واردات و اسقاط خودرو را در قالب سند سیاستی صنعت خودرو تا ۱۴۰۴ تدوین کرده است؛ اما آمار و ارقام موجود در آن با توجه به وضعیت کنونی خودروسازی کشور، بلندپروازانه ارزیابی می‌شود. تولید ۸/ ۱ میلیون دستگاه خودروی بنزینی و تولید ۵۰هزار خودروی برقی و دو نیرویی از جمله اهداف کمی این سند است که دو شرط لازم دارد.
کاهش برق دریافتی از شبکه تا 10 درصد دیماند مصرفی برای واحدهای فولادی و سیمانی چالشی جدی برای تولید خواهد بود. این چالش می تواند واحدهای پایین دستی از جمله صنعت خودرو را نیز تحت تاثیر قرار دهد.