عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن انتقاد از واردات خودرو های تجاری دست دوم به بازار کشور، گفت: واردات خودرو با وجود توانمندی‌های موجود در خودروسازان داخلی مایه تاسف و خجالت است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه صادرات خودرو براساس سازوکار مجلس لطمه‌ای به منابع ارزی وارد نمی‌کند، گفت: حمایت از تولید داخلی خودرو به معنای ایجاد بازار انحصاری نیست.
کد خبر: ۴۷۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
میرسلیم در بازدید طرح‌های توسعه‌ای ایران‌خودرو عنوان کرد:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن انتقاد از واردات خودرو های تجاری دست دوم به بازار کشور، گفت: واردات خودرو با وجود توانمندی‌های موجود در خودروسازان داخلی مایه تاسف و خجالت است؛ افزایش چند برابری تولید خودروی تجاری و باری در ایران خودرو دیزل، بازار داخلی را از واردات خودرو های دست دوم و با هزینه گران بی نیاز می‌کند.
واردات خودرو بر سر دوراهی ای مانده است که که این سردرگمی می تواند بازار را با چالش همراه کند. مخالفت وزارت صمت برای واردات از یک سو و تلاش مجلس برای تصویب این طرح از سویی دیگر می تواند مردم را به عنوان مصرف کننده نهایی سردرگم کند.
وزیر صمت گفت: اگر طرح واردات خودرو نهایتا تبدیل به قانون شود ما مکلف به اجرا خواهیم بود اما نظر شخصی من و رسمی وزارت صمت عدم واردات در شرایط فعلی کشور است.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در واردات خودرو براساس طرح مجلس از منابع ارزی کشور استفاده نمی‌شود، گفت: واردات محدود و مدیریت شده خودرو، به تولید داخل لطمه ای نمی‌زند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت واردات خودرو تا پایان سال را اشتباه می داند. درواقع وزارت صمت به عنوان مجری طرح ساماندهی صنعت خودرو چندان تمایلی برای واردات خودرو تا پایان سال ندارد و تلاش می کند در این زمان با افزایش صادرات غیر نفتی تراز تجاری را ارتقا و سپس زمینه برای واردات را فراهم کند.
نشست احصاء موانع فنی صادرات خودرو و فولاد ساختمانی به کشور عراق با حضور معصومه پاشائی بهرام عضو ناظر مجلس در شورای عالی استاندارد برگزار و راهکارهای تحقق این مهم بررسی شد.
با رفع ابهامات موجود در طرح ساماندهی صنعت خودرو از سوی مجلس شورای اسلامی بعید است بار دیگر این مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شود، درواقع می توان امیدوار بود با رفع این ابهامات مصوبه مجلس تایید و بازار خودرو با تحرکات جدید مواجه شود.
براساس طرح واردات خودرو افراد حقیقی و حقوقی به روش های غیر قانونی و غیر رسمی (خارج از سیستم و نظارت بانک مرکزی) با پرداخت ریال در داخل کشور می توانند خودرو وارد کنند که همین امر یک چالش جدی برای اقتصاد ارزی کشور به وجود خواهد آورد.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم قصد دارد برای دومین بار اصلاحیه طرح واردات خودرو ی خارجی را تغییر دهد و به شورای نگهبان بفرستد. طرحی که در اولین اصلاحیه به نداشتن تعهد ارزی برای کشور مشروط شد اما شورای نگهبان آن را نادقیق و غیرشفاف دانست. شرطی که بعضی آن را تحقق ناپذیر می‌دانند و عده‌ای آن را صرفا یک مورد تشویقی برای صادرکنندگان قطعات در نظر گرفتند. مجلس چگونه یک مشوق صادراتی را شفاف خواهد کرد؟
مجلس شورای اسلامی ظرف دو هفته آتی طرح واردات خودرو را بار دیگر بررسی و ابهامات وارده به آن را بر طرف می کند. این در حالی است که بازار خودرو امروز چشم به تصمیم مجلس دوخته است.
نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه با طرح مجلس، انحصاری در واردات خودرو ایجاد نمی‌شود، گفت: قیمت خودروهای خارجی واقعی می‌شود و داخلی‌ها نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ریزش قیمت خواهند داشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از موافقت خودروسازان با واردات خودرو خبر داد و گفت: در نخستین فرصت، رفع ابهامات شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار کمیسیون صنایع مجلس قرار می‌گیرد.
آنچه مشخص است روند نزولی قیمت‌ها بیشتر متوجه خودروهایی است که طی سه سال گذشته و همزمان با توقف واردات، حباب قیمتی زیادی داشتند و از لحاظ قیمت در راس هرم بازار بردند. از این خودروها به عنوان خودروهای لاکچری یاد می‌شود.