«خودروکار» از اما و اگرهای آزادسازی واردات گزارش می دهد:
از بازنگری در تبصره های طرح ساماندهی تا حضور دوباره شورای رقابت
در حالی وزیر صمت در تازه ترین اظهارات خود تاکید کرده که این وزارتخانه برنامه ای برای واردات خودرو ندارد و دو برنامه شش ماهه و دوساله با تکیه بر توان داخلی تعریف کرده که از مهرماه امسال آغاز خواهد شد که بر اساس برنامه ریزی ها مقرر شده موضوع واردات خودرو امروز سه شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود که در صورت تصویب به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، اظهارات ضد و نقیض در خصوص آزادسازی واردات خودرو و تداوم ممنوعیت واردات خودروهای بنزینی در حالی مورد تاکید اعضای کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفته که این طرح فردا برای بررسی بیشتر در صحن علنی مجلس مورد بازنگری قرار خواهد گرفت که در صورت تصویب، واردات خودروهای هیبریدی و برقی از محل ارز حاصل از صادرات خودرو، قطعه و زنجیره تامین خودرو آزاد خواهد شد.
هرچند آزادسازی واردات این دسته از خودروها به تازگی مورد تاکید قرار گرفته اما پیش از این و با اعلام خبر آزادسازی فعالان این حوزه از این طرح استقبال کرده و آن را منجر به کاهش قیمت ها در بازار عنوان کردند اما با تشریح جزییات بیشتر و اعلام آزادسازی محدود، این طرح با اما و اگرهایی مواجه شد چرا که میزان واردات هم باید از طریق شورای رقابت اعلام شود که در این شرایط باز هم شاهد اثرگذاری منفی فرمول های نادرست این شورا بر بازار خودروهای وارداتی خواهیم بود.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو می گوید: در پایان مجلس قبل سخنگوی پیشین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به دنبال این بود تا از منظر مصرف کننده مقرراتی را تعیین کنند تا هم خودروساز مسئولیت پذیری در قبال خودرویی که تولید می کند داشته باشد و هم واردکننده و شرکت های نمایندگی مسئولیت مضاعف تری را نسبت به مصرف کننده داشته باشند.
وی می افزاید: این طرح از نگاه یک مصرف کننده نوع کالای خریداری شده از نظر قیمت، در دسترس بودن و تنوع را ایجاد می کند که بررسی این طرح نشان از مناسب بودن آن خارج از هرگونه نگاه صنفی دارد.
دادفر با بیان این که موارد متعددی به طرح ساماندهی صنعت خودرو اضافه شده که آن را از هدف اولیه و اصلی دور کرده است، تصریح می کند: همه بندهای این طرح در شورای نگهبان به تصویب رسید و تنها بند ۴ به دلیل مغایرت با اقتصاد مقاومتی نهایی نشد که جهت اصلاح به کمیسیون صنایع ارسال شد این در حالی است که در بند ۴ پیش بینی شده بود واردات خودرو برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی در ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو و یا بخش هایی از زنجیره تامین خودرو و یا ارز متقاضی به رسمیت شناخته شده بود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر این که در مقررات قبلی واردات خودروی بالای ۴۰ هزار دلار و بیش از ۲۵۰۰ سی سی ممنوع بوده است، می افزاید: در یکی از تبصره های طرح جدید پیش بینی شده ماده قانونی نمی تواند بار مالی برای دولت ایجاد کند و پس از آن اختیار تعیین میزان واردات خودرو را به شورای رقابت واگذار می کند.
وی ادامه می دهد: در یکی از تبصره های این طرح نیز پیش بینی شده این نوع واردات نیاز به اخذ مجوز از نمایندگی یا ایجاد انحصار توسط نمایندگی را نمی پذیرد به این معنا که توزیع عادلانه فرصت در موضوع واردات خودرو از دو طریق ذکر شده است.
دادفر با بیان این که در طرح جدید واردات خودروهای دست دوم تا سه سال کارکرد بر اساس مقررات و استانداردهای هشتاد و پنج گانه مجاز است، اظهار می کند: در صورت تصویب این طرح در صحن علنی مجلس و تایید آن در شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون شاهد کاهش قیمت خودروها در بازار بودیم. این در حالیست که بررسی ها نشان می دهد یک خودروی سانتافه با ۳۰ هزار کارکرد در امارات معادل ۵۰ هزار درهم بوده که واردات این خودرو با احتساب پرداخت عوارض و تعرفه ها به یک میلیارد تومان می رسد در حالی که خودروی مشابه با کارکرد بالاتر در ایران در حدود دو میلیارد تومان به فروش می رسد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تازه ترین اظهارات عضو کمیسیون صنایع می گوید: طرح جدید تنها اجازه واردات خودروهای برقی و هیبریدی را خواهد داد بنابراین نمی توان به ارسال این طرح به شورای نگهبان نیز چندان امیدوار بود چرا که فرمول های ارایه شده از سوی شورای رقابت در هیچ بازه زمانی مطابق با فرمول های اقتصادی نبوده و تنها باعث برهم زدن نظم اقتصادی شده و دلال پروری را شدت بخشیده است.
وی با تایید بر این که نظام جمهوری اسلامی هزینه های زیادی را در بخش خودرو داده است، در خصوص اثربخشی آزادسازی واردات خودروهای هیبریدی اظهار می کند: مسئولیت وارد کردن هر کالایی از جمله خودروهای هیبریدی که دارای فناوری نوین و پیشرفته است باید بر عهده شخص مشخصی باشد این در حالیست که فناوری خودروی بنزینی و دیزلی که در کشور موجود است با ممنوعیت واردات مواجه می شود در حالی که باید به جای واردات خودروی جدید واردات خودرویی که امکان تعمیر آن در کشور وجود دارد، آزاد شود.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
