در حالی که چندی است موضوع آزادسازی واردات خودرو در مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفته است، یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که تجریه‌های قبلی کشور در این زمینه‌ها نشان داده است که این دست از پیشنهادات به سبب اینکه تناسبی با شرایط فعلی کشور ندارند، مشکلی از مردم عادی حل نخواهد کرد و ارز محدود کشور و ثبات نرخ آن را هم از بین خواهد برد.
در نظر گرفتن درآمد از ناحیه حقوق ورودی خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برخلاف لوایح دو سال گذشته، شائبه گشایش دوباره واردات خودرو های خارجی به کشور را ایجاد کرد؛ این در شرایطی است که اظهارات مسوولان سازمان برنامه و بودجه گویای این واقعیت است که دولت تصمیمی در گشایش دوباره واردات خودرو ندارد.
بر اساس لایحه بودجه سال بعد، دولت حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان درآمد عوارض گمرکی از محل واردات خودرو پیش بینی کرده است، این بودجه یعنی ممنوعیت ۲ ساله واردات خودرو پایان می یابد.
انحصارطلبی در همه جای اقتصاد و صنعت ما نفوذ کرده و تلاش افراد معدود در مقابله با انحصارگران که با رانت به فضای انحصاری خود دست یافته اند نیز به اشکال مختلف مورد هجمه قرار می گیرد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، ضمن اشاره به اینکه باتوجه به شرایط حال حاضر، اجرای طرح پیشنهادی مجلس برای واردات خودرو بعید به نظر می‌رسد، معتقد است که صرف تولید داخل یا واردات، هیچ‌یک گره‌گشای این صنعت و بازار آن نخواهد بود و نیاز است که تعادلی منطقی میان تولید داخلی خودرو و واردات آن ایجاد شود.
مجلس شورای اسلامی این روزها به‌دنبال تصویب قانونی برای ازسرگیری واردات خودرو به کشور است، موضوعی که اگرچه مورد استقبال قرار گرفته، اما در جزئیات با چالش‌های جدی مواجه است
در پی زمزمه‌های آزادسازی مجدد واردات خودرو در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو، آن هم با گزینه انتقال ارز بدون ذکر منشاء و استفاده از ارز اشخاص خارج از کشور، یکی از کارشناسان صنعت خودرو کشور با بیان اینکه واردات خودرو در مقابل ارز با منشاء خارجی، البته با شرط واردات خودرو هایی متناسب با قدرت خرید اکثریت طرف تقاضا، پیشنهاد خوبی است که می‌تواند در جهت متعادل‌سازی بازار گام بردارد، میگوید: اما به نظر می‌رسد پیشنهاد واردات خودرو در برابر صادرات نفت‌خام، بیشتر جنبه فروش نفت داشته باشد تا مدیریت بازار خودرو.
آزادسازی واردات خودرو بر اساس طرح ساماندهی صنعت خودرو و با تکیه بر انتقال ارز بدون ذکر منشا و همچنین سرمایه ایرانیان مقیم خارج در حالی مورد تاکید قرار گرفته که فعالان این حوزه معتقدند حتی در صورت اجرایی شدن، دست کم تا مهرماه سال آینده هیچ خودرویی وارد کشور نخواهد شد ضمن آن که برخی از فعالان حوزه واردات دیگر تمایلی به ورود این حوزه نخواهند داشت.
سرانجام مجلس کلیات طرح ساماندهی عرضه خودرو در بورس را تصویب کرد که بر اساس آن هر شخص می‌تواند هر سه سال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو در بورس کالا خریداری کند و قبل از پایان سه سال مقرر نمی‌تواند اقدام به فروش خودرو کند.
در حالی وزیر صمت خروج از بازار انحصاری خودرو را در دستور کار قرار داده و بر واردات با هدف بهبود کیفیت تولیدات تاکید کرده که انجمن واردکنندگان خودرو نیز در نامه ای به وزیر صمت خواستار آزادسازی واردات شده است.
به دنبال اینکه ارائه ۹ طرح پیشنهادی از سوی انجمن واردکنندگان خودرو برای واردات خودرو ، دبیر این انجمن نیز معتقد است که در حال حاضر و باتوجه به شرایط فعلی صنعت خودرو و بازار آن و همچنین با وجود انتقاد وزیر از کیفیت خودروهای داخلی، بخش‌خصوصی قادر به واردات خودرو حتی بدون انتقال یک دلار ارز است.
تکیه بر منابع ارزی ایرانیان مقیم خارج و همچنین صادرات در قبال واردات و در نهایت واردات به صورت اعتباری سه راهکاری است که فعالان این حوزه معتقدند با اجرای این روش ها، ضرورتی برای تخصیص ارز به حوزه واردات خودرو وجود ندارد.
در حالی بر ممنوعیت واردات خودرو به دلیل محدودیت ارزی تاکید می شود که محاسبه زیان دولت از ممنوعیت واردات از عدم تحقق ۶۰ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت حکایت دارد.