با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، واردات خودرو به کشور در سال آینده همچنان ممنوع است، با این حال خودروهای حاضر در گمرکات مناطق آزاد به طور مشروط می‌توانند وارد سرزمین اصلی شوند.
درخواست مناطق آزاد برای ترانزیت خودرو بین خود، در اجرا با ممانعت گمرک در مناطق مواجه شده و در حالی از گمرک ایران خواسته اند تا گمرکات اجرایی را در جریان تفاهمنامه ای مبنی بر بلامانع بودن این ترانزیت قرار دهد که ظاهرا مشکل عدم اطلاع از این تفاهم نامه نیست بلکه چهار شرط تعیین شده از سوی گمرک ایران است که با رعایت آن با نقل و انتقال خودرو بین مناطق بر اساس تفاهم نامه صورت گرفته موافقت خواهد شد، حال اینکه کدام شرط از ثبت سفارش تا انتقال خودروی لوکس و آمریکایی رعایت نشده و مانع این جابجایی کجاست، در ابهام قرار دارد.
بعد از رایزنی های صورت گرفته از سوی مناطق آزاد برای واردات هر چند محدود خودرو دراین مناطق، اخیرا طی مکاتباتی خواستار نقل و انتقال خودرو مابین مناطق شده اند، موضوعی که گمرک ایران آن را مشروط و به نوعی مخالفت کرده است و بر ممنوعیت ترانزیت خودروهای ممنوعه آمریکایی و لوکس بین مناطق تاکید دارد.
یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰، مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای واردات خودرو پیش‌بینی شده، گفت که با توجه به عملکرد گذشته و چشم انداز سال آتی، وصول این ردیف درآمدی بعید و دور از دسترس به نظر می‌رسد.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: ضرورتی ندارد برخی کالاهای وارداتی مانند خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شود و باید این ارز که مبنای محاسبه حقوق ورودی خودرو است، حذف و قیمت آن واقعی شود.
طبق اعلام دبیر شورای عالی مناطق آزاد، هنوز طرح پیشنهادی واردات خودرو به این مناطق در دولت تعیین تکلیف نشده و امکان واردات بدون انتقال ارز نیز به دلیل ممنوعیت کلی اعمال شده در واردات خودرو وجود ندارد.
در حالی که چندی است موضوع آزادسازی واردات خودرو در مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفته است، یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که تجریه‌های قبلی کشور در این زمینه‌ها نشان داده است که این دست از پیشنهادات به سبب اینکه تناسبی با شرایط فعلی کشور ندارند، مشکلی از مردم عادی حل نخواهد کرد و ارز محدود کشور و ثبات نرخ آن را هم از بین خواهد برد.
در نظر گرفتن درآمد از ناحیه حقوق ورودی خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برخلاف لوایح دو سال گذشته، شائبه گشایش دوباره واردات خودرو های خارجی به کشور را ایجاد کرد؛ این در شرایطی است که اظهارات مسوولان سازمان برنامه و بودجه گویای این واقعیت است که دولت تصمیمی در گشایش دوباره واردات خودرو ندارد.