نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه به هر میزان که قیمت خودرو در کارخانه افزایش یابد، بهای این کالا در بازار نیز با رشد همراه خواهد بود، گفت: اگر مجمع تشخصیص مصحلت نظام با مصوبه خودرویی مجلس همراهی کرده و آن را به قانون تبدیل کند، مقدمه‌ای برای کمک به افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودروی داخلی فراهم می‌شود.
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح «واردات مشروط و محدود خودرو» برای سومین بار تصویب و برای تایید نهایی راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. این مصوبه دو بار توسط شورای نگهبان به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، رد شده بود. حالا در راند سوم، این مجمع تشخیص است که سرنوشت « واردات خودرو » را مشخص خواهد کرد.
نایب رئیس کمیسون صنایع و معادن مجلس گفت:واردات انحصار را از بین می برد و موجب رقابت و تنظیم بازار می‌شود و هم چنین ورود ۵۰ هزار خودرو سبب کاهش قیمت خوردوهای خارجی می شود که سایه کاهش نرخ آن بر خودروهای داخلی افتاده و قیمت آنها کاهش پیدا می کند.
کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ با واردات ۵۰ هزار خودرو به کشور در سال آینده موافقت کرد. این، دومین آزمون آزادسازی خودروهای خارجی توسط مجلس است. پیش‌تر طرح مجلس مبنی بر واردات خودرو به ازای صادرات توسط شورای نگهبان مورد اشکال قرار گرفت و برگشت خورد. در قالب لایحه بودجه سال آینده، اجازه داده شده است به منظور تأمین مالی راه‌آهن و و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، نسبت به واردات خودرو ی سواری با رعایت سیاست‌های کلان، از محل ارز غیر صادراتی توسط بخش خصوصی - حقیقی و حقوقی- اقدام شود.
در حالی مجلس به آزادسازی وازدات ۵۰ هزار دستگاه خودرو رای مثبت داده که پیش از این بند مربوط به واردات خودرو در طرح ساماندهی صنعت خودرو به دلایلی از جمله مغایرت با مصلحت نظام از سوی شورای نگهبان رد شده و حال این پرسش مطرح است که این مصوبه کمیسیون تلفیق چه تفاوتی با بند مذکور دارد؟
صنعت خودروی کشور با وجود ادعای خودروسازان مبنی بر داخلی‌سازی بالای ۹۰درصدی، چیزی حدود یک‌میلیارد و ۶۰۰میلیون یورو ارزبری در سال دارد. این رقم البته با اضافه کردن خودروسازان خصوصی به ۲میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو می‌رسد. این در حالی است که پنج میز داخلی‌سازی برگزار شده، اما میزان صرفه‌جویی حاصل از آن تنها ۲۱۳میلیون یورو بوده است.
در حالی که در طرح آزادسازی واردات خودرو تاکید بر واردات در مقابل صادرات خودرو و قطعات آن است، بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال جاری در مجموع حدود ۷۰ میلیون دلار خودرو، قطعات و اجزای مرتبط با آن از ایران به سایر کشورها صادر شده است.
از ابتدای سال 99 تا پایان آبان ماه 1400 در قرعه کشی‌ها قیمت مصوب با بازار آزاد، در مجموع 120 هزار میلیارد تومان تفاوت داشته است سوء مدیریت‌های گذشته به صنعت خودرو آسیب زد.
ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح واردات مشروط خودرو هنوز مورد پذیرش نمایندگان مجلس شورای اسلامی واقع نشده است. هرچند برخی منابع غیررسمی از رایزنی هیات رئیسه مجلس با مجمع تشخیص مصلحت و همچنین شورای نگبهان برای اخذ تاییدیه برای واردات خودرو خبر می‌دهند، با این حال اما به نظر می‌رسد که هیات عالی نظارت همچنان مخالف سرسخت واردات خودرو به کشور است.
با توجه به ایرادات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، به نظر می‌رسید مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر واردات خودرو در ازای صادرات، به بن‌بست خورده، این در شرایطی است که نمایندگان همچنان بر اجرایی شدن آن اصرار دارند.
دبیر کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در مورد ماده 4 طرح که مبحث واردات خودرو است، نظر کمیسیون صنایع همان نظر قبلی بوده و قرار نیست اصلاحی در آن صورت بگیرد. باید دوباره در صحن در مورد آن رای‌گیری شده و به شورای نگهبان ارجاع داده شود. احتمالا پس از آن طرح به مجمع تشخیص مصلحت رفته و آنجا رای‌گیری شود.
واکاوی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد دولت هیچ درآمدی از محل واردات خودرو در سال آینده پیش‌بینی نکرده، بنابراین به احتمال فراوان برنامه‌ای برای ازسرگیری ورود خودرو به کشور حداقل در شرایط کنونی وجود ندارد. از آن سو اما مصوبه آزادسازی واردات خودرو در قبال صادرات نیز به سد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام خورد و شورای نگهبان هم با وجود اینکه سخنگوی این شورا اعلام کرد ابهامات و ایراداتش رفع شده، آن را به مجلس شورای اسلامی برگرداند.
واردات خودرو ی دست دوم در بسیاری از کشورها امری طبیعی بوده و جزوی از چرخه تأمین و عرضه خودرو به بازار آنها به شمار می رود. روسیه، انگلیس و حتی امارات متحده عربی یکی از وارد کنندگان خودروی دست دوم در جهان هستند.