روز گذشته « واردات خودرو » تنها با شرط «صادرات» در مجلس تصویب شد. پیش از این در ماده ۴ طرح ساماندهی، واردات به ازای «صادرات خودرو و قطعه» یا از طریق واردات «بدون انتقال ارز» پیش‌بینی شده بود که با ایراد شورای نگبهان روبه‌رو شد. حالا مجلس با عقیم‌سازی طرح یادشده، شرط اصلی واردات را صادرات قرار داده است.
در صورت تصویب نهایی طرح آزادسازی واردات خودرو ، تولیدکنندگان داخلی باید در زمینه تولید کیفی اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار داده و توان رقابتی را افزایش دهند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: واردات خودرو منجر به رقابت پذیر شدن این صنعت و تعادل در قیمت‌ها و استانداردسازی خودروها خواهد شد.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با شرایط کنونی نمی‌توان دستوری مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را حل و فصل کرد چراکه فضای اقتصادی کشور و فضای کسب و کار بیشتر در اختیار واسطه‌ها و دلالان است.
هرچند ممنوعیت واردات خودرو از ایران و چند کشور دیگر از سوی کشور سوریه بیشتر به دلیل حفظ ذخایر ارزی است اما این اتفاق زنگ خطری است تا صنعت خودرو برای حضور در بازارهای صادراتی هوشیار تر عمل کند.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس ضمن تشریح وضعیت نامطلوب اقتصادی کارخانه های تولید قطعات خودرو در حوزه انتخابیه اش، خواستار رفع موانع تولید و بروکراسی های موجود در مسیر سرمایه گذاران داخلی متقاضی فعالیت در حوزه صنعت شد.
بازار خودرو در انتظار تصمیم ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت است، اما در سویی دیگر مجلس شورای اسلامی بر آزادسازی واردات تاکید دارد، چنین شرایط مصرف کننده نهایی یعنی مردم را نسبت به خرید خودرو سردرگم کرده و رکود در بازار را تشدید کرده است.
در حالی افزایش صادرات خودرو یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صمت در دولت سیزدهم اعلام شده‌است که سوریه به عنوان یکی از کشورهای همسو با دولت ایران، واردات خودرو ایرانی را ممنوع کرده‌است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: باید در ممنوعیت واردات خودرو به کشور تجدیدنظر صورت بگیرد و همچنین انحصار خودروسازان داخلی در بازار شکسته شود.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اظهار داشت: اگر قرار شود که در آینده قیمت‌گذاری برای خودرو انجام شود، تصویب ستاد تنظیم بازار برای آن کافی است. وقتی شورای نگهبان تصمیم‌گیری در این رابطه را ستاد تنظیم بازار منوط کرده یعنی مصوبات ستاد مورد تایید آنها نیز است.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن رفع ایرادات شورای نگهبان، مصوبه آزادسازی واردات خودرو را با تغییراتی روانه صحن علنی مجلس کرد. حذف شورای رقابت به‌عنوان تنظیم‌گر بازار و تعیین‌کننده سقف واردات و جایگزین کردن هیات دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای این شورا، از جمله مهم‌ترین تغییرات مصوبه آزادسازی واردات خودرو است. طبق اصلاحیه انجام‌شده همچنین واردات بدون انتقال ارز نیز با مجوز بانک مرکزی انجام خواهد شد؛ به‌نحوی‌که منشأ ارز باید از سوی این بانک تایید شود.
هرچند مجلس شورای اسلامی استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور را برای واردات خودرو مطرح کرده است اما کارشناسان معتقدند این راه حل نیز میزان ارز خارج شده از کشور را افرایش داده و آن طور که پیداست مشکلات تامین ارز همچنان ادامه خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو، خدمات یا قطعات خودرو یا سایر کالاهای مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی برای واردات خودرو در جهت تنظیم بازار اقدام کند.