بنگاه داری برای دولت آفت زاست

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: حدود 70 درصد کیفیت خودرو مربوط به کیفیت قطعه می‌شود و 30 درصد مربوط به مونتاژ و خودروسازی؛ اینکه کیفیت قطعه پایین باشد به روابط بین خودروسازان و قطعه سازان برمی گردد چرا که این روابط به خوبی تنظیم نشده است و پول قطعه‌ساز در زمان مناسب داده نمی‌شود و گاهی مبالغ و قیمت‌ها به درستی تعیین نشده و قطعه‌ساز را مجبور به تولید بی کیفیت می کند؛ خودروساز هم که در موضوع نقدینگی دچار مشکل است و در واردات هم مشکل دارد، بنابراین برای پاسخگویی به مشتریان و تحویل سریعتر، مجبور به استفاده از قطعات بی کیفیت میشود.

فاطمی امین ادامه داد: این وضعیتی است که خودروسازی در آن قرار گرفته است که باعث شده هم نارضایتی در بین مردم ایجاد شود و هم ما به عنوان وزارت صمت که متولی این بخش هستیم دچار چالش‌هایی باشیم و باید قطعا در این زمینه اصلاحات اساسی انجام دهیم.

عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: ما در این زمینه دو برنامه داریم یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه اصلاح اساسی است؛ در برنامه کوتاه مدت به دنبال این هستیم که به سرعت مشکلاتی که در خودروسازی وجود دارد را رفع نموده و تا حدی وضعیت کیفیت را بهبود بخشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در راه حل اساسی هم به طور اساسی به دنبال حل ریشه ای مشکلات هستیم. در موضوع راه حل کوتاه مدت برخی کارها را باید قطعه سازان و خودروسازان انجام دهند و کارهایی را ما به عنوان نماینده دولت باید انجام دهیم.

فاطمی امین ادامه داد: بخشی که به عهده دولت است 3 کار است؛ اول شفافیتی که جریان کالا را از واردات قطعه تا مواد اولیه و تا تحویل به خودروساز و بازار پس از فروش ایجاد کند؛ که این موضوع بر مبنای سامانه جامع تجارت در حال انجام است و ما اگر بتوانیم یک زیرساخت اطلاعاتی مناسب در قالب سامانه جامع تجارت که مصوبه خود مجلس شورای اسلامی است ایجاد کنیم پشتوانه بسیار مناسبی به لحاظ اطلاعاتی و مدیریتی خواهیم داشت و می توانیم آن را در اختیار وزارت صنعت و شرکت های قطعه سازی و خودروسازی قرار دهیم.

وی در ادامه افزود: دومین کار تامین مالی زنجیره ای است، اشاره کردم مشکلات عدیده کیفیتی بیشتر به دلیل مسائل مالی و قراردادی است نه موضوعات فناورانه؛ البته بعضی از قطعه سازان ماشین هایشان فرسوده شده است و مشکلاتی در تولید با کیفیت قطعه دارند اما مسئله اصلی روابط بین قطعه سازان و خودروسازان است. پرداخت ها به موقع انجام نمی شود و قطعه سازان برای اینکه زیان خود را جبران کنند مشکلاتی را در کیفیت محصول دارند. بنابراین تامین مالی زنجیره ای از 2 ماه پیش آغاز شده است و چند هفته پیش تفاهم نامه بین وزارت صمت و 7 بانک بزرگ کشور منعقد شده است و هماهنگی بسیار خوبی بین بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد ایجاد شده است.

فاطمی امین ادامه داد: امیدواریم با پیاده سازی تامین مالی زنجیره ای که به صورت پایلوت در سایپا و بعد از آن ایران خودرو اجرایی شده است، معوقات قطعه سازان را به شدت کاهش داده و به خودروسازان کمک کنیم که به موقع پرداخت ها را انجام دهند و مسائل مرتبط با کیفیت آنان حل شود. سومین کاری که ما باید به عنوان دولت انجام دهیم نظارت است. یک شرکت غیر دولتی وجود دارد که هر 3 ماه یک بار گزارش هایی را درباره کیفیت ارائه می دهد، ما علاوه بر این ساز وکاری که از قبل داشتیم در حال طراحی یک ساز و کار نظارتی دقیق تر در دوره های ماهانه هستیم و این ساز وکار در بهمن ماه مستقر می شود و به ما این امکان را می دهد که علاوه بر کنترل کیفیت هایی که در خود شرکت ها انجام می شود ما هم به عنوان حاکمیت بر این موضوع نظارت نموده و کنترل کنیم که قطعات و خودروها در راستای کیفیت خودرو باشد.

وزیر صمت با برشمردن 5 راهکار که خودروسازان و قطعه سازان به عنوان عوامل زنجیره باید آن را انجام دهند، مطرح کرد: اولین مورد اصلاح قراردادهای بین شرکت ها است که این موضوع جای کار و اصلاح دارد و می تواند تاثیر قابل توجهی بر کیفیت داشته باشد. دومین مورد بحث پرداخت ها و تحویل قطعات است، بعضی از قطعات به طور مشخص کیفیت نازلی دارد، باید خودروسازان و قطعه سازان آن را به طور مشخص اصلاح کنند. نکته بسیار مهم یکپارچه سازی سامانه های مدیریت کیفیت در زنجیره خودرو است که از الزامات خودروسازان و قطعه سازان باید باشد. موضوع پنجم خدمات پس از فروش است، بعضا مشاهده می شود که در خدمات پس از فروش کارهایی انجام می شود که هزینه های کیفیت را ممکن است افزایش دهد.

سید رضا فاطمی امین با اشاره به 8 محوری که در سخنانش مطرح کرد، ادامه داد: امیدواریم کیفیت خودروهای تحویلی با این موضوعات به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بخواهیم به طور اساسی این مسائل را حل نموده و تحول و احیای صنعت خودروسازی را دنبال نماییم، به عنوان حاکمیت باید 2 کار را انجام بدهیم که یکی از این موارد ایجاد رقابت است. باید رقابت ایجاد شود هم بین خودروسازان و هم قطعه سازان. یکی از موضوعات می تواند موضوع واردات باشد که مجلس شورای اسلامی در این موضوع نظر مثبت دارد و ما هم به عنوان دولت با این موضوع موافق هستیم تا حدی که بتواند وضعیت اقتصادی کشور را به حرکت دربیاورد و بر کیفیت تاثیر بگذارد.

فاطمی امین ادامه داد: موضوع دوم اصلاح ساختار صنعت است که به آن «تیرینگ رده بندی» می گویند. در این قالب وضعیتی که وجود دارد به طور اساسی متحول خواهد شد، الان یک خودروساز با 800 یا 900 قطعه ساز مواجه است اگر هر کدام از این ها نقصی در کارشان داشته باشند این نقص در خودرو مشاهده می شود و تاثیرگذار است در صورتی که شرکت های پیشرفته به جای تعداد انبوه قطعه سازان با تعداد محدودی از مجموعه سازان در تعامل هستند، این ساختار تیرینگ سال ها در کشورهای مختلف و شرکت های پیش رو خودروسازی اجرایی شده است و بیش از 10 سال است در کشور مطرح شده اما هنوز اجرایی نشده است. یکی از تاکیدات ما ایجاد ساختار رده بندی و یا تیرینگ است.

وی تاکید کرد: در یکشنبه هفته جاری جلسه ای با کمیسیون صنایع و معادن مجلس داشتیم و برنامه صنعت خودرو که با دقت بسیار بالایی تدوین شده است با حضور اعضای کمیسیون مطرح شد و قرار شد یک فرصتی را اعضای کمیسیون بگذارند و ان شاءالله به سندی برسیم که مورد اجماع دولت و مجلس باشد چرا که با وجود آشفتگی و پیچیدگی موجود در بخش خودرو ظرفیت های بسیار خوبی برای اصلاح و تحول وجود دارد.

فاطمی امین در بخش دوم پاسخ به سوال باقری بنابی در ادامه مطرح کرد: من به عنوان وزیر معتقدم یکی از مشکلات مدیریتی کشور این است که وزارتخانه ها بنگاه داری می کنند.

وی ادامه داد: این آفت جدی از گذشته وجود دارد، بنگاه داری باید از دستگاه های دولتی گرفته شود چرا که این موضوع آفت زاست.