وزیر صمت گفت: طراحی خودرو ۱۸ ماه طول می‌کشد و ما کار طراحی خودروی اقتصادی را از اواخر سال گذشته در شرکت ایران خودرو آغاز کردیم و سال آینده وارد بازار می‌شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: امکان واردات خودرو 150 میلیونی برای دولت وجود ندارد. واردات خودرو با کمترین قیمت 4 مرتبه باید اسقاط شود هزینه هر اسقاط 25 میلیون تومان است پس 100 میلیون برای اسقاط لازم است پس به نظر می‌رسد واردات خودرو 150 میلیونی به آرزو بیشتر شبیه است تا واقعیت.
مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: واردات خودرو به ازای صادرات قطعات اشکالاتی دارد، صادرات قطعه رصد‌پذیر نیست، زیرا شناسه واحدی برای آن وجود ندارد، اگر خودرو دسته اول واردات شود، ارزش آن مشخص است اما ارزش واردات خودرو دسته دوم در گمرک قابل دستکاری است.
بازار خودرو طی ۳ هفته گذشته روند آرام و باثباتی را طی کرده و آنطور که رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران می گوید به دلیل عدم پاسخگویی به ۴۵ درصد از نیاز بازار، در صورت واردات خودرو قیمت ها می‌شکند.
معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت گفت: هم اکنون عبور مستقیم خودرو تقریباً صد در صد شده است که ضمن افزایش درآمد خودروساز و پاسخ نیاز بازار، کیفیت تولید نیز ارتقا می‌یابد.
وزیر صمت صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با تأکید بر اینکه بخش صنعت، معدن و تجارت تنوع و گستردگی بسیار بالایی داشته و ۲۵ درصد از اقتصاد و تولید ناخالص کشور را به خود اختصاص می‌دهد، گفت: به همین علت و برای جلوگیری از بروز مشکلات باید به سازوکارها و راهبردها توجه کنیم.
نماینده مجلس شورای اسلامی از تدوین آئین نامه اجرایی واردات خودرو در دولت خبر داد و گفت: دولت باید مکانیزمی را تعریف کند تا واردات خودرو در جهت تقویت تولید داخل باشد و انتقال فناوری در آن شرط شود.
خبر اعلام آغاز واردات خودرو از سوی دولت که روز گذشته از سوی معاون پارلمانی رییس جمهوری اعلام شده در حالیست که هنوز جزئیات دقیقی از مصوبه آزادسازی واردات خودرو اعلام نشده و این امر به تشدید رکود بازار خودرو منجر شده هرچند که قیمت ها در این بازار راکد، با ثبات بوده و حتی ریزشی است اما انتظارها برای کاهش قیمت ها خرید و فروش را به صفر رسانده است.
عضو کمیسیون اصل نود در مجلس با اشاره به بحث واردات خودرو ، گفت: واردات این محصول نمی‌تواند مشکل قیمت و کیفیت آن را حل کند کما اینکه ممکن است تولید مولد را تحت تاثیر قرار دهد و کشور را وابسته کند.
کد خبر: ۵۱۷۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
آنچه کمیسیون صنایع و معادن در اجلاسیه دوم پشت سر گذاشت؛
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در کارنامه اجلاسیه دوم مجلس یازدهم با پیگیری و به سرانجام رساندن مصوبه خودرویی مجلس و طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی گام‌های بلندی در راستای رفع مشکلات کشور برداشت.
براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو، سقف و نحوه تخصیص ارز برای واردات خودرو با رعایت اولویت‌های ارزی تعیین خواهد شد و بانک مرکزی باید منشا ارز واردات خودرو را تایید کند.
به دنبال ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو از سوی رئیس مجلس که ذیل آن به موضوع واردات خودرو نیز اشاره شده است، برخی در رابطه با نوع خودروهای وارداتی و ویژگی‌های آن، اقدام به گمانه‌زنی‌هایی کرده‌اند که در این رابطه دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید دارد تا زمانی که دستورالعمل نهایی ابلاغ نشود، هیچ موردی قطعیت ندارد و هرگونه گمانه‌زنی کلا اشتباه است؛ لذا بایستی منتظر ماند.
کارشناس اقتصادی معتقد است برای هرگونه عرضه خودرو ناشی از ازدیاد تولید در بورس کالا لازم است تا از وزارت صمت مجوز گرفته شود که این اقدام از طرف عرضه‌کنندگان خودرو در بورس انجام نشده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قرار بر این است که تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی پایین در نظر گرفته شود اگر تعرفه گمرکی خوروی پرمصرف ۶۰ تا ۷۰ درصد باشد برای خودروی برقی زیر ۱۰ درصد خواهد بود.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس در یادداشتی با عنوان «نسبت به صنعت خودرو انتقاد علمی دارم اما چارۀ را در واردات خودرو نمی دانم» نوشت: شخصا به لحاظ کارشناسی و فنی نسبت به صنعت خودرو انتقاد علمی دارم و معتقدم مشکلاتی جدی دربارۀ کیفیت محصولات تولید داخلی و قیمت بازار آنها وجود دارد که باید برطرف شود.
قانون «ساماندهی صنعت خودرو» با رویکردی جدید به واردات خودرو ، به دولت ابلاغ شده‌است. مجلس در این قانون با تاکید بر واردات محصولات برقی، کم‌مصرف و اقتصادی به وزارت صمت ماموریت داده است که در آیین‌نامه اجرایی خود از نمایندگی رسمی خودروسازان خارجی برای واردات بهره بگیرد. همچنین با در نظر گرفتن منابع ارزی سقفی برای واردات نیز تعیین کند.