«خودروکار» تأثیر رشد نرخ ارز بر فعالیت قطعه سازان را بررسی می‌کند؛
قطعه سازان همچنان متضرر از تنش های ارزی/ قراردادهای همکاری قطعه ساز و خودروسازان باید بازنگری شود
یکی از مؤلفه‌ها برای رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در ایران ثبات و آرامش در فضای اقتصادی کشور است که با رشد نرخ ارز در چند روز گذشته به نظر می‌رسد صنعتگران به‌ویژه قطعه سازان شرایط سختی را پیشروی خود خواهند داشت.
به گزارش خبرنگار خودروکار، نرخ ارز به‌ویژه دلار و یورو در چند ماه اخیر به‌صورت تدریجی روند صعودی به خود گرفته که در حال حاضر دلار آمریکا در بازار آزاد به ارزش 3900 تومان رسیده است. به دلیل آنکه صنایع مختلف کشور برای تولید به مواد اولیه وارداتی احتیاج دارند، صنعت و تولید ایران وابستگی شدیدی به نوسانات نرخ ارز دارد، این افزایش قیمت ارز درنهایت منجر به افزایش قیمت تمام‌شده محصول می‌شود که صنعت خودروسازی و به‌تبع آن قطعه‌سازی کشور از این قاعده مستثنی نیست.
خودروسازی‌های کشور در تأمین قطعات خود از دو محل واردات و تولید داخلی تأمین نیاز می‌کنند که در تأمین نیاز از محل تولید داخلی با قطعه سازان قرارداد همکاری به امضا می‌رسانند و تأکید وزارت صنعت معدن و تجارت بر آن است تا قطعه سازان داخلی در تولید خودرو مشارکت داشته باشند و این موضوع در قراردادهای اخیر تولید خودرو در کشور مشهود بود.
اما نکته قابل‌توجه آن است که در قراردادهای همکاری خودروسازان و قطعه سازان داخلی بندی در رابطه با بازنگری قیمت تمام‌شده محصول در زمان نوسانات نرخ ارز نیست که به نظر می‌رسد در صورت رشد نرخ ارز، قطعه سازان دچار ضرر و زیان می‌شوند.
لازم به ذکر است که برای اولین بار در دولت یازدهم زمستان سال گذشته بود که نوسانات نرخ ارز صورت گرفت و قطعه سازان در پی متضرر شدن از این محل، از خودروساز و وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست داشتند تا قراردادها بازنگری شده یا بندی در این زمینه در قراردادها قرار داده شود که این موضوع عملی نشد و در سال جاری برای دومین بار و در کمتر از 9 ماه شاهد این تنش ارزی هستیم.
در این رابطه رضا رضایی-دبیر انجمن قطعه سازان در گفت‌وگو با خبرنگار خودروکار، اظهار می‌کند: یکی از موانع و مشکلات پیشروی صنعت، نبود ثبات اقتصادی برای تهیه و تدوین برنامه بلندمدت فعالیت است.
او بابیان اینکه تا به امروز با افزایش نرخ ارز، خودروساز افزایش قیمت تمام‌شده قطعات ساخت داخل را نپذیرفته است، خاطرنشان می‌کند: با رشد قیمت ارز، قیمت تمام‌شده قطعات ساخت داخل، روند صعودی به خود می‌گیرد که با توجه به متن قرارداد همکاری با خودروسازان، قطعه سازان اجازه افزایش قیمت محصولات را ندارند و درنهایت منجر به متضرر شدن، قطعه سازان می‌شود.
دبیر انجمن قطعه سازان، یادآور می‌شود: عمده قراردادهای منعقدشده با خودروسازان بر پایه دلار ارزان‌تری نسبت به امروز منعقدشده که با این تفاسیر می‌توان گفت، باید نرخ ارز برای یک دوره زمانی خاص ثابت بماند تا برنامه میان‌مدت و بلند بنگاه‌های اقتصادی عملیاتی شود.
او می‌گوید: نبود ثبات اقتصادی در فضای کسب‌وکار به‌ویژه در صنعت قطعه‌سازی، عاملی می‌شود که در داخلی سازی خودروهای جدید، معدود قطعه سازانی می‌توانند باقدرت اندکی وارد گود فعالیت شوند.
همچنین در این رابطه ساسان قربانی- فعال صنعت قطعه‌سازی به خبرنگار خودروکار، با اشاره به اینکه در شش ماه گذشته ارزش ارز به‌صورت تدریجی افزایش‌یافته است، می‌گوید: طی شش ماه گذشته نرخ ارز روند صعودی به خود گرفته و عاملی شده تا مواد اولیه با قیمت گران‌تری نسبت به روزهای ابتدایی سال در بازار عرضه شود.
او خاطرنشان می‌کند: در قراردادهای همکاری قطعه ساز و خودروساز اگر مواد اولیه منشأ داخلی داشته باشد، به‌صورت صریح بندی در رابطه با افزایش قیمت مواد اولیه وجود ندارد، اما در رابطه با مواد اولیه که محل تأمین آن‌ها بازارهای وارداتی است، بندی در مورد تغییر نرخ ارز وجود دارد که طرفین قرارداد را موظف در بازنگری قیمت می‌کند.
این فعال صنعت قطعه‌سازی یادآور می‌شود: درمجموع با افزایش قیمت مواد اولیه قطعه ساز امکان افزایش قیمت تمام‌شده محصولات را ندارد و متضرر خواهد شد.
او بابیان اینکه بخشی از قطعات توسط خودروسازان وارد می‌شود، می‌گوید: تغییر قیمت تمام‌شده قطعات و محصولات به روند رشد نرخ ارز بستگی دارد و به‌واسطه شیوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی عموماً خودروساز و قطعه ساز در زمان رشد نرخ ارز، متضرر می‌شوند.
قربانی خاطرنشان می‌کند: در قراردادهایی که عمده مواد اولیه به‌صورت وارداتی از سوی قطعه ساز تأمین می‌شود باید در زمان تغییر نرخ ارز، بازنگری قیمت صورت بگیرد تا قطعه ساز بتواند به حیات خود ادامه دهد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
