یادداشت/
توسعه قطعه‌سازی وابسته به سیاست‌های کلان دولتی
بخشی از چالش‌های موجود در صنعت قطعه کشور به نبود برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه از صنعت برمی‌گردد و نبود معیار و برنامه‌ای دقیق در حوزه تولید، قطعه‌سازان را در عمل با مانع بزرگی در مسیر رشد و توسعه روبه‌رو کرده است.
به گزارش خودروکار، هم‌اکنون تمام برنامه‌ها و ظرفیت‌سازی‌های موجود در حوزه قطعه‌سازی بر اساس
معیار و تولیدات قبلی است در حالی که باید معیار و برنامه مشخصی برای
وضعیت جدید در این صنعت تبیین شود.
همچنین با وجود پرداخت بخشی از مطالبات معوقه همچنان نقدینگی و وجود مطالبات معوقه قطعه‌سازان از خودروسازان موانع زیادی را برای تولید و بروزرسانی این صنعت به‌وجود آورده است. امیدواریم با رفع این مشکل در ماه‌های آینده واحدهای تولیدی از سرگردانی رها شوند.پیش‌بینی می‌شود با آغاز فعالیت دولت دوازدهم مسیری که برای توسعه اقتصادی و صنعتی در کشور همواره شده، تداوم یافته و جریان تولید و همکاری‌ها در صنعت خودرو و قطعه شتاب بیشتری بگیرد.
انتظار می‌رود با بهبود شرایط، شاهد حضور پررنگ‌تر بخش سرمایه‌گذاری خارجی برای نوسازی خطوط تولید و عرضه تولیدات جدید باشیم تا قطعه‌سازی کشور بتواند به جایگاه واقعی خود بازگردد.برای دستیابی به اهداف توسعه باید بستر و زیرساخت‌های لازم فراهم باشد و نیز موانع توسعه و جذب سرمایه‌گذار خارجی در صنایع داخلی برطرف شود، از این‌رو سیاست‌های کلان دولت بستر لازم برای تولید رقابتی را فراهم می‌کند و با ارائه سیاست‌ها به‌طورقطع قطعه‌سازان داخلی می‌توانند از شرایط موجود نهایت بهره را برده و در مسیر توسعه گام بردارند.
ورود سرمایه‌گذاران خارجی گامی مهم و رو به جلو در قطعه‌سازی کشور است، هرچند همچنان مشکلات و گره‌هایی درباره تضمین‌های سرمایه‌گذاران خارجی در کشور وجود دارد که امید می‌رود با تصمیم‌های دولت این مانع نیز رفع شود.برای توسعه صنایع داخلی عوامل درونی و بیرونی هر دو کارساز است، از این‌رو ضمن آنکه سیاست‌های دولتی باید به سمت بسترسازی این امر مهم حرکت کند قطعه‌سازان نیز برای روزآمدی خود باید از درون تلاش مضاعف داشته باشند.
بهرام شهریاری / فعال صنعت قطعه کشور
انتهای پیام/
همچنین با وجود پرداخت بخشی از مطالبات معوقه همچنان نقدینگی و وجود مطالبات معوقه قطعه‌سازان از خودروسازان موانع زیادی را برای تولید و بروزرسانی این صنعت به‌وجود آورده است. امیدواریم با رفع این مشکل در ماه‌های آینده واحدهای تولیدی از سرگردانی رها شوند.پیش‌بینی می‌شود با آغاز فعالیت دولت دوازدهم مسیری که برای توسعه اقتصادی و صنعتی در کشور همواره شده، تداوم یافته و جریان تولید و همکاری‌ها در صنعت خودرو و قطعه شتاب بیشتری بگیرد.
انتظار می‌رود با بهبود شرایط، شاهد حضور پررنگ‌تر بخش سرمایه‌گذاری خارجی برای نوسازی خطوط تولید و عرضه تولیدات جدید باشیم تا قطعه‌سازی کشور بتواند به جایگاه واقعی خود بازگردد.برای دستیابی به اهداف توسعه باید بستر و زیرساخت‌های لازم فراهم باشد و نیز موانع توسعه و جذب سرمایه‌گذار خارجی در صنایع داخلی برطرف شود، از این‌رو سیاست‌های کلان دولت بستر لازم برای تولید رقابتی را فراهم می‌کند و با ارائه سیاست‌ها به‌طورقطع قطعه‌سازان داخلی می‌توانند از شرایط موجود نهایت بهره را برده و در مسیر توسعه گام بردارند.
ورود سرمایه‌گذاران خارجی گامی مهم و رو به جلو در قطعه‌سازی کشور است، هرچند همچنان مشکلات و گره‌هایی درباره تضمین‌های سرمایه‌گذاران خارجی در کشور وجود دارد که امید می‌رود با تصمیم‌های دولت این مانع نیز رفع شود.برای توسعه صنایع داخلی عوامل درونی و بیرونی هر دو کارساز است، از این‌رو ضمن آنکه سیاست‌های دولتی باید به سمت بسترسازی این امر مهم حرکت کند قطعه‌سازان نیز برای روزآمدی خود باید از درون تلاش مضاعف داشته باشند.
بهرام شهریاری / فعال صنعت قطعه کشور
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
