به گزارش خبرنگار
خودروکار - رییس کل بانک مرکزی در روزهای پایانی سال گذشته اعلام کرد که از ابتدای سال 1402 تا اواسط دیماه بالغ بر ۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار ارز به وزارت صمت داده شده است که نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش یافته است در همین حال ۵ میلیارد و ۴۰۶میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات تخصیص داده شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸ درصدی را تجربه کرده این در حالیست که در همین مدت قطعه سازان و خودروسازان از کمبود ارز گلایه داشته و خواستار شفاف سازی در زمینه ارزهای تخصیصی شدند.
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با ابرچالش خواندن کمبود ارز این امر را منجر به عدم ثبت سفارش بهموقع و بهاندازه قطعات موردنیاز اعلام و اظهار کرد که این روند توان برنامهریزیهای بلندمدت را از قطعه سازان گرفته که در نهایت میتواند به تولید داخل آسیبهای جدی وارد کرده و عرضه قطعات و در نهایت خودروها را تحت تأثیر قرار بدهد.
امری که میتواند در صورت پابرجا بودن و بیتوجهی، به افت تولید و افزایش واردات خودروهای چینی برای جبران نا ترازی نیز منجر شود. به گفته او، در صورت وقوع چنین اتفاقی چراغ تولید رفتهرفته خاموش خواهد شد و علاوه بر بحرانی شدن اوضاع صنعت خودروسازی کشور، مشکلات اشتغال نیز به آن اضافه خواهد شد.
ماجرای کمبود ارز در صنعت خودرو و قطعه تا جایی بالا گرفت که به گفته مسئولان وزارت صمت در پاییز سال گذشته هیچ درخواستی از سوی قطعه سازان مبنی بر تخصیص ارز به این وزارتخانه ارسال نشد.
وضعیت کمبود نقدینگی و عدم تامین ارز برای زنجیره تامین برنامه افزایش تیراژ خودروسازان در شش ماهه دوم سال جاری را با بحران مواجه کرد این در حالیست که صنعت خودرو در شش ماهه دوم هرسال با هدف جبران انحراف از معیار تولید یا تحویل تعهدات معوق خود، برنامه افزایش تیراژ را دنبال می کند اما این روند، اهداف صنعت خودرو را با چالش جدی مواجه کرد.
قطعه سازان وضعیت کنونی کمبود ارز را در ۲۵ سال اخیر بی سابقه عنوان می کنند و معتقدند سال گذشته بدترین سال برای تامین ارز در این صنعت بوده و حتی در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ حتی یک سنت ارز به قطعه سازان اختصاص داده نشد در همین راستا در خرداد و تیرماه ارز نیمایی حذف و ارز صادراتی تخصیص داده شد که خودروسازان هم یک ریال از این ارز را در تعدیلات قیمتی قبول نکردند.
در نیمه های سال گذشته بود که وزارت صمت با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که خودروسازان و قطعه سازان به فکر ارز مورد نیاز خود باشند که ارز حاصل از صادرات پیشنهاد این وزارتخانه برای تامین ارز مصرفی بود که با پیش بینی راهکارهایی از جمله خام فروشی از سوی برخی خودروسازان این طرح به سرانجامی نرسید.
حال با چنین وضعیتی و با شروع دومین ماه از سال جدید انتظار می رود سازوکار جدی و عملیاتی تری برای اختصاص ارز به صنعت خودرو پیش بینی شود در غیر این صورت برنامه تولید و مونتاژ قطعه و خودرو نیز با اما و اگرهای زیادی روبرو خواهد شد.