طبق اعلام بانک مرکزی ایران، تامین ارز واردات از ۱۲.۳ میلیارد دلار گذشت و واردات مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز تجار و صنعتگران به ۹.۴ میلیارد دلار رسید.
فاجعه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس به عنوان مهم‌ترین بندر تجاری کشور، بسیاری از صنایع را تحت‌تاثیر قرار داده است، در این میان شاید صنعت خودرو آسیب مستقیمی ندیده باشد اما تبعات آن بیش از صنایع دیگر دامنگیر این کالای استراتژیک کشور می‌شود، چرا که وابستگی بالای این صنعت به واردات قطعات و مواد اولیه، آن را در برابر اختلال در زنجیره تامین، بیش از سایر صنایع آسیبپذیر کرده است.
طی یک هفته گذشته قیمت خودروهای مونتاژی توسط سه خودروساز خصوصی افزایش پیدا کرده است. تصمیمی که به نظر می‌رسد بعد از حذف ارز نیمایی و به تبع افزایش هزینه تمام‌شده این شرکت‌ها گرفته شده است.
از ابتدای امسال صنایع «حمل‌ونقل خودرو»، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» و «معدنی» به‌ترتیب با ۸، ۵.۵ و ۴.۹ میلیارد دلار بیشترین سهم از ارز واردات صنایع را به خود اختصاص داده‌اند.
طبق آخرین آمار مرکز مبادله ارز و طلا، از ابتدای امسال تاکنون، صنایع خودرویی با دریافت ۷.۳ میلیارد دلار در صدر صنایع دریافت کننده ارز قرار گرفته‌اند و صنعت منسوجات با دریافت ۱.۵ میلیارد دلار در انتهای جدول جا دارد.
در شرایطی صنعت خودرو شاهد حذف ارز نیمایی و جایگزینی نرخ توافقی در روزهای اخیر است که فعالان این حوزه این اتفاق را همراه با معایب و مزایایی می دانند و معتقدند افزایش قطعی و اجتناب ناپذیر هزینه های تولید و افزایش عمق ساخت داخل در کنار حذف رانت و فساد از نتایج این اقدام بوده و به زودی شاهد اثرات آن در صنعت خودرو خواهیم بود
با تصمیم بانک مرکزی ارز نیمایی سرانجام حذف و ارز توافقی ( ارز ی که نرخ آن در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران تعیین می‌شود) جایگزین آن شد، اتفاقی که بخش‌های اقتصادی مختلف کشور از جمله صنایع خودرو و قطعه را متاثر از خود خواهد کرد.
مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی درباره میزان ارز ی که بانک مرکزی باید به واردات خودرو اختصاص دهد، سناریوهای مختلفی را پیش روی خودروسازی کشور به‌ویژه در بخش خصوصی قرار داده است. رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا از مصوبه مربوط به تامین ارز واردات قطعات و خودروی کامل رونمایی کرد.
مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت گفت: در آینده بسیار نزدیک، صرفاً شرکت‌هایی می توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند که بتوانند از منابعی، خودرو را وارد کنند که قیمت ارز ی آن خودرو نسبت به سایر تامین کننده‌ها پایین‌تر باشد.
هیات وزیران بانک مرکزی را مکلف کرده تا برای تامین منابع ارز ی مورد نیاز واردات خودروهای کارکرده، استفاده از ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی و منابع ارز ی با منشا خارجی را به رسمیت بشناسد.
روز گذشته در حالی سیاست‌های خودرویی دولت چهاردهم از جمله عدم پایبندی به ورود خودروهای کارکرده مورد انتقاد رئیس مجلس قرار گرفت که به نظر می‌رسد محمد باقرقالیباف بعد از تصویب این ماده الحاقی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، بیش از یک‌سال فرصت پیگیری این قانون مغفول‌مانده از سوی دو دولت سیزدهم و چهاردهم را داشته است. در حال‌حاضر ارز واردات حجم قابل توجهی خودروی کارکرده، صرف مونتاژ حجم محدودی خودرو می‌شود.
سخنگوی انجمن تایر با بیان "در شش‌ماهه نخست امسال برای واردات تایر ۴۶۴میلیون دلار تخصیص ارز صورت گرفته است."، گفت: این درحالی است که صنعت تایر در این بازه زمانی فقط ۶۳میلیون دلار ارز دریافت کرده است.
از ابتدای امسال تا آبان ماه صنایع حمل و نقل و خودرو ۵ میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار ارز گرفته که از این میزان ۳ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار در قالب ارز نیما بوده است.
از ابتدای امسال تا ۲ مهرماه سال جاری ۲۴ میلیارد و ۸۱۳ میلیون دلار ارز صنایع تامین شده که از این میزان ۴ میلیارد و ۳۲ میلیون دلار ارز صنایع حمل و نقل و خودرو بوده است.
تخصیص سهمیه یک‌میلیارد‌دلاری در شرایطی از دید مسوولان اقتصادی دولت، گره‌گشای واردات خودرو به کشور است که به نظر می‌رسد سرعت گرفتن ورود خودروهای خارجی، به تغییر برخی سیاست‌ها در این حوزه نیز وابسته است.
وزیر اقتصاد از تخصیص ارز یک میلیارد دلاری برای واردات خودرو خبر داده است. این درحالی است که خودروسازان به‌ویژه مونتاژکاران، نسبت به سهمیه ارز ی تولید موضع گرفته و عنوان می‌کنند با فشار ارز ی نمی‌توان خودرو را در شیب تند داخلی‌سازی در خودروسازی‌ها انداخت.