بانک مرکزی در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تا دوم دی ماه ۱۴۰۴، مجموع ارز تأمین شده برای نیازهای وارداتی کشور از مرز ۴۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار عبور کرده است.
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت با اشاره به ارز اختصاصی به واردات در قانون بودجه گفت: در قانون بودجه سال۱۴۰۴ مقرر شد تا ۲میلیارد دلار از محل منابع ارز ی توسط بانکمرکزی برای واردات خودرو اختصاص پیدا کند اما تاکنون منابعی تخصیص پیدا نکردهاست. حامد عاملی افزود: اکنون موضوع واردات خودرو به یک مطالبه جدی تبدیل شدهاست و در قانون بودجه سال۱۴۰۴ مقرر شد تا ۲میلیارد دلار از محل منابع ارز ی توسط بانکمرکزی برای واردات خودرو بهصورت فصلی اختصاصیافته و آییننامه اجرایی آن تدوین شود.
پس از سالها سیاست قیمتگذاری دستوری که به گفته فعالان صنعتی یکی از بزرگترین موانع رشد تولید و سرمایهگذاری در ایران بوده، نشانههایی از تغییر در سیاستهای اقتصادی دولت مشاهده میشود. با شکستهشدن تدریجی «طلسم قیمتهای دستوری»، اکنون نگاهها به سمت چالش بزرگتری دوخته شده است: تخصیص ارز و نظام بانکی ناکارآمدی که خودروسازان و قطعهسازان را در گرداب بیثباتی فرو برده است.
معاون ارز ی بانک مرکزی روز گذشته در نشست سه ساعته با مجمع کارآفرینان کشور با اشاره به ارز تخصیصی ۲۲.۲میلیارد دلار به وزارت صمت، عنوان کرده که خودرو همچنان صدرنشین ارز تخصیصی است؛ چه در بخش استفادهشده و چه در صف تخصیص.
دولت با تغییر آییننامه واردات خودرو، تخصیص ارز را به سمت خودروهای بالای ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰سیسی سوق داده است؛ اقدامی با سه هدف مشخص، افزایش درآمد تعرفهای، کنترل بازار لوکسهای دست دوم و افزایش فشار رقابتی بر مونتاژیها. این سیاست حجم واردات را ۱۵.۸درصد کاهش داده است.
صنعت خودرو طی دو دهه اخیر بیشترین ارز بری را داشته و ارز آوری اندکی ایجاد کرده است. گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان میدهد، وابستگی شدید به واردات قطعات و فناوری، ضعف قطعهسازان داخلی و محدودیت صادراتی، این صنعت را به یکی از آسیبپذیرترین بخشها در برابر نوسانات ارز ی و تحریمها تبدیل کرده است.
با راهاندازی گروه دوم ارز در مرکز مبادله و افزایش نرخ به نزدیک بازار آزاد، صف طولانی تخصیص ارز به حداکثر ۲۰ روز کاهش یافته و صادرات واقعی مورد حمایت قرار میگیرد.
طبق اعلام بانک مرکزی ایران، تامین ارز واردات از ۱۲.۳ میلیارد دلار گذشت و واردات مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز تجار و صنعتگران به ۹.۴ میلیارد دلار رسید.
فاجعه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس به عنوان مهمترین بندر تجاری کشور، بسیاری از صنایع را تحتتاثیر قرار داده است، در این میان شاید صنعت خودرو آسیب مستقیمی ندیده باشد اما تبعات آن بیش از صنایع دیگر دامنگیر این کالای استراتژیک کشور میشود، چرا که وابستگی بالای این صنعت به واردات قطعات و مواد اولیه، آن را در برابر اختلال در زنجیره تامین، بیش از سایر صنایع آسیبپذیر کرده است.
طی یک هفته گذشته قیمت خودروهای مونتاژی توسط سه خودروساز خصوصی افزایش پیدا کرده است. تصمیمی که به نظر میرسد بعد از حذف ارز نیمایی و به تبع افزایش هزینه تمامشده این شرکتها گرفته شده است.
از ابتدای امسال صنایع «حملونقل خودرو»، «ماشینآلات و تجهیزات تولید» و «معدنی» بهترتیب با ۸، ۵.۵ و ۴.۹ میلیارد دلار بیشترین سهم از ارز واردات صنایع را به خود اختصاص دادهاند.
طبق آخرین آمار مرکز مبادله ارز و طلا، از ابتدای امسال تاکنون، صنایع خودرویی با دریافت ۷.۳ میلیارد دلار در صدر صنایع دریافت کننده ارز قرار گرفتهاند و صنعت منسوجات با دریافت ۱.۵ میلیارد دلار در انتهای جدول جا دارد.
در شرایطی صنعت خودرو شاهد حذف ارز نیمایی و جایگزینی نرخ توافقی در روزهای اخیر است که فعالان این حوزه این اتفاق را همراه با معایب و مزایایی می دانند و معتقدند افزایش قطعی و اجتناب ناپذیر هزینه های تولید و افزایش عمق ساخت داخل در کنار حذف رانت و فساد از نتایج این اقدام بوده و به زودی شاهد اثرات آن در صنعت خودرو خواهیم بود
با تصمیم بانک مرکزی ارز نیمایی سرانجام حذف و ارز توافقی ( ارز ی که نرخ آن در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران تعیین میشود) جایگزین آن شد، اتفاقی که بخشهای اقتصادی مختلف کشور از جمله صنایع خودرو و قطعه را متاثر از خود خواهد کرد.
مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی درباره میزان ارز ی که بانک مرکزی باید به واردات خودرو اختصاص دهد، سناریوهای مختلفی را پیش روی خودروسازی کشور بهویژه در بخش خصوصی قرار داده است. رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا از مصوبه مربوط به تامین ارز واردات قطعات و خودروی کامل رونمایی کرد.
مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت گفت: در آینده بسیار نزدیک، صرفاً شرکتهایی می توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند که بتوانند از منابعی، خودرو را وارد کنند که قیمت ارز ی آن خودرو نسبت به سایر تامین کنندهها پایینتر باشد.
هیات وزیران بانک مرکزی را مکلف کرده تا برای تامین منابع ارز ی مورد نیاز واردات خودروهای کارکرده، استفاده از ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، سرمایهگذاری خارجی و منابع ارز ی با منشا خارجی را به رسمیت بشناسد.
روز گذشته در حالی سیاستهای خودرویی دولت چهاردهم از جمله عدم پایبندی به ورود خودروهای کارکرده مورد انتقاد رئیس مجلس قرار گرفت که به نظر میرسد محمد باقرقالیباف بعد از تصویب این ماده الحاقی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، بیش از یکسال فرصت پیگیری این قانون مغفولمانده از سوی دو دولت سیزدهم و چهاردهم را داشته است. در حالحاضر ارز واردات حجم قابل توجهی خودروی کارکرده، صرف مونتاژ حجم محدودی خودرو میشود.