دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور:
هیچ طرحی برای تامین نقدینگی هدفگذاری های صنعت خودرو ارائه نشده است / کسی که از وجود مافیا در صنعت خودرو آگاه است ولی افشا نمی کند، خیانت کرده است / با ممنوعیت واردات هر نوع کالای مجاز مخالف هستیم
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: نیاز بازار خودرو ایران یک میلیون دویست تا یک میلیون سیصد هزار دستگاه در سال است؛ تا زمانی که این نیاز از طریق تولید داخل و کسری آن از طریق واردات تامین نشود، التهاب بازار خودرو فروکش نمی کند و به آرامش نمی رسد.
به گزارش خودروکار، آرش محبی نژاد در یک برنامه رادیوئی با بیان اینکه اصول و مبانی اقتصاد
حکم می کند که یکی از شاخص های مهم در تعیین قیمت هر کالا و خدمات، میزان
عرضه و تقاضاست، افزود: این شاخص در بازار خودرو کشور نیز تاثیر خود را
گذاشته اما باید توجه داشت که کمبود عرضه، ناشی از کاهش تولید به چه دلیل
اتفاق افتاده است.
محبی نژاد ادامه داد: قیمت گذاری دستوری باعث شده تا خودروسازان در فروش محصولات خود با زیان مواجه باشند، این زیان از یک سو، نقدینگی این شرکت ها را کاهش داده و از سوی دیگر به زنجیره تامین و قطعه سازان نیز تحمیل شده و آنها را هم با مشکلات عدیده مواجه ساخته است.
وی اظهار کرد: خودروساز و قطعه سازی که به بحران نقدینگی دچار شده و برای ادامه فعالیت نیز با مشکل روبروست، چگونه می تواند به افزایش تولید و کیفیت فکر کند؟
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با اشاره به فرمان ۸ بندی ریاست جمهوری مبنی بر تحول کیفی و افزایش حداقل ۵۰ درصدی تیراژ اظهار کرد: پس از ابلاغ این فرمان، خودروسازان پا را فراتر گذاشته و برای افزایش بیش از ۵۰ درصدی تیراژ تولید هدفگذاری کرده اند؛ براساس همان مبانی اقتصادی و با توجه به تورم پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۱، صنعت خودرو برای این سال، حداقل دو نیم برابر سال گذشته نیاز به نقدینگی دارد.
محبی نژاد ادامه داد: به عبارت دیگر، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مازاد بر سال ۱۴۰۰ نیاز داریم تا بتوانیم تیراژ مدنظر ریاست جمهوری و وزارت صمت را محقق کنیم؛ اما سوال اینجاست برای تامین این میزان نقدینگی چه طرح و برنامه ای در دستور کار دولت و خودروسازان قرار دارد؟
وی در بخش دیگری از این برنامه رادیوئی و در واکنش به طرح موضوع وجود مافیا در صنعت خودرو، اظهار کرد: به عنوان یک شهروند و به عنوان یک قطعه ساز از تمام شخصیت های حقیقی و حقوقی که از وجود مافیا در این صنعت آگاه هستند و درباره آن حرف می زنند، استدعا می کنم مافیا را معرفی و افشا کنند.
محبی نژاد افزود: هر کسی از وجود مافیا در صنعت خودرو آگاه است و درباره آن سخن می گوید ولی آنها را افشا نمی کند، به مردم و نظام خیانت کرده است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در ادامه تصدی گری دولتی در یک بنگاه اقتصادی را باعث و بانی اصلی مشکلات صنعت خودرو کشور دانست و گفت: در تمامی سال های گذشته مدیریت در صنعت خودرو توسط دولت ها تعیین شده و امروز هر مشکل و نقص و ایرادی در این صنعت دیده شود، به پای همین مدیریت است و باید پاسخگو باشد.
محبی نژاد در پاسخ به سوالی پیرامون واردات خودرو نیز گفت: واردات خودرو از نظر انجمن قطعه سازان کشور یک موضوع کاملا ممتنع هست؛ چرا که آزاد یا ممنوع بودن آن روی منافع شغلی این صنعت تاثیرگذار نیست اما در نگاه کلان؛ ما با ممنوعیت واردات هر نوع کالای مجاز مخالف هستیم.
وی افزود: خودروهای وارداتی مخاطب خاص خود را دارد و شاید فقط یک دهک جامعه توانائی خرید این خودروها را داشته باشند؛ اما روغن ریخته را نذر امامزاده نکنیم، دلیل ممنوعیت واردات خودرو در این مدت هم برای حمایت از تولید داخل نبوده؛ بلکه محدودیت های ارزی کشور باعث این ممنوعیت شد.
محبی نژاد ادامه داد: قیمت گذاری دستوری باعث شده تا خودروسازان در فروش محصولات خود با زیان مواجه باشند، این زیان از یک سو، نقدینگی این شرکت ها را کاهش داده و از سوی دیگر به زنجیره تامین و قطعه سازان نیز تحمیل شده و آنها را هم با مشکلات عدیده مواجه ساخته است.
وی اظهار کرد: خودروساز و قطعه سازی که به بحران نقدینگی دچار شده و برای ادامه فعالیت نیز با مشکل روبروست، چگونه می تواند به افزایش تولید و کیفیت فکر کند؟
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با اشاره به فرمان ۸ بندی ریاست جمهوری مبنی بر تحول کیفی و افزایش حداقل ۵۰ درصدی تیراژ اظهار کرد: پس از ابلاغ این فرمان، خودروسازان پا را فراتر گذاشته و برای افزایش بیش از ۵۰ درصدی تیراژ تولید هدفگذاری کرده اند؛ براساس همان مبانی اقتصادی و با توجه به تورم پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۱، صنعت خودرو برای این سال، حداقل دو نیم برابر سال گذشته نیاز به نقدینگی دارد.
محبی نژاد ادامه داد: به عبارت دیگر، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مازاد بر سال ۱۴۰۰ نیاز داریم تا بتوانیم تیراژ مدنظر ریاست جمهوری و وزارت صمت را محقق کنیم؛ اما سوال اینجاست برای تامین این میزان نقدینگی چه طرح و برنامه ای در دستور کار دولت و خودروسازان قرار دارد؟
وی در بخش دیگری از این برنامه رادیوئی و در واکنش به طرح موضوع وجود مافیا در صنعت خودرو، اظهار کرد: به عنوان یک شهروند و به عنوان یک قطعه ساز از تمام شخصیت های حقیقی و حقوقی که از وجود مافیا در این صنعت آگاه هستند و درباره آن حرف می زنند، استدعا می کنم مافیا را معرفی و افشا کنند.
محبی نژاد افزود: هر کسی از وجود مافیا در صنعت خودرو آگاه است و درباره آن سخن می گوید ولی آنها را افشا نمی کند، به مردم و نظام خیانت کرده است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در ادامه تصدی گری دولتی در یک بنگاه اقتصادی را باعث و بانی اصلی مشکلات صنعت خودرو کشور دانست و گفت: در تمامی سال های گذشته مدیریت در صنعت خودرو توسط دولت ها تعیین شده و امروز هر مشکل و نقص و ایرادی در این صنعت دیده شود، به پای همین مدیریت است و باید پاسخگو باشد.
محبی نژاد در پاسخ به سوالی پیرامون واردات خودرو نیز گفت: واردات خودرو از نظر انجمن قطعه سازان کشور یک موضوع کاملا ممتنع هست؛ چرا که آزاد یا ممنوع بودن آن روی منافع شغلی این صنعت تاثیرگذار نیست اما در نگاه کلان؛ ما با ممنوعیت واردات هر نوع کالای مجاز مخالف هستیم.
وی افزود: خودروهای وارداتی مخاطب خاص خود را دارد و شاید فقط یک دهک جامعه توانائی خرید این خودروها را داشته باشند؛ اما روغن ریخته را نذر امامزاده نکنیم، دلیل ممنوعیت واردات خودرو در این مدت هم برای حمایت از تولید داخل نبوده؛ بلکه محدودیت های ارزی کشور باعث این ممنوعیت شد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
