خروج دولت از صنعت خودرو راه نجات صنعت خودرو/ بیانیه 7 بندی قطعه سازان در جهت تولید با کیفیت

به گزارش خبرنگار خودروکار، امیرحسین جلالی، نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران اظهار کرد: راهکارها و برنامه‌ریزی در راستای افزایش تیراژ، چشم انداز فعالیت زنجیره در سال آینده، اصلاح سبد محصولات تولیدی و راهکارهای ارتقای کیفیت از جمله محورهای این همایش است.

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در این همایش با تاکید بر این که قیمت‌گذاری دستوری خودرو باعث شده تاکنون ١٠٠ هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای خودروسازان ایجاد شود که این وضعیت در حال حاضر نقدینگی خودروسازان را تباه می‌کند که بخشی از ۴۶ هزار میلیارد تومان مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تأمین خودروسازان به این دلیل است.
وی ادامه داد: از سال ١٣٩٠ تاکنون، شاخص بورس ۵٩ برابر، مواداولیه میانگین ٢٠ برابر، قیمت خودرو درب کارخانه 8 برابر و قیمت خودرو در بازار آزاد میانگین ١۶ برابر افزایش قیمت داشته است که این مقایسه نشان می دهد قیمت خودرو به نسبت سایر نهاده‌ها افزایش کمتری داشته است.
محبی نژاد میزان رانت بازار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری تا امروز را معادل ١٧۵ هزار میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: تنها ۵۵ هزار میلیارد تومان از این مبلغ در گروه‌های مختلف خودرویی در شش ماهه ابتدایی‌ سال جاری اتفاق افتاده است. با افزایش قیمت خودرو (افزایش قیمت اعمال شده آذر ماه) حاشیه سود ناشی از فروش خودروهای ثبت‌نامی در بازار برای مجموع خودروهای ایران‌خودرو و سایپا قریب به ٣٠ درصد شده است.
دبیر انجمن صنایع همگن با بیان این که پنج مشکل عمده دلیل این اتفاق‌ها شناسایی شده است، گفت: بحران نقدینگی، انتظار قطعه سازان برای دریافت تسهیلات شورای پول و اعتبار ، سرکوب قیمت‌ فروش خودرو و قطعات، دشواری تامین‌ مواداولیه و قطعات نیم‌ساخته به صورت مستقیم بر قیمت و انحصار ویژه در خصوص مواد اولیه موثر است و بحث کیفیت در حوزه مشکلات اساسی مطرح است.
وی با تاکید بر این که کیفیت به‌ویژه در حوزه قطعات را نمی‌توان دستوری ارتقا و آن را اصلاح کرد، گفت: موضوع کیفیت معلول عواملی همچون دانش فنی، فرآوری، قیمت متناسب با کیفیت، سیستم‌های کیفی، مواد اولیه، نقدینگی و به‌روزآوری  ماشین‌آلات و... است.

در ادامه این همایش محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرودر ادامه با بیان اینکه از انتقاد هراسی نداریم و انتقادها را شروعی برای بهبود می‌بینیم، گفت: دلیل کندی ما ورود دولت به صنعت است و دخالت در مدیریت و قیمت، مانع پیشرفت صنعت شده است در این شرایط اگر بزرگترین دنیا هم در شرایط فعلی قرار گیرد، یک‌ماه هم دوام نخواهند آورد.
وی افزود: اگر خودروسازی‌ها در اختیار مدیران دهه‌های گذشته مانده بود، هم اکنون از کره هم جلوتر قرار داشتیم؛ چراکه کشور، جوانان، صنعت‌گران پتانسیل، توان و انرژی لازم را دارند.
وی یادآور شد: زمانی که رنو وارد ایران شد و فعالیت با قطعه‌سازان داخلی را آغاز کرد، مطابق با استانداردهای بین‌المللی ۶٠ قطعه‌ساز داخلی را انتخاب کرد و آن‌ها قطعاتی تولید می‌کردند که قابلیت صادرات داشت؛ بنابراین قطعه‌سازان داخلی توانمند هستند، نیرو دارند و انرژی و پتانسیل دارند و تنها نیاز است که فضا داشته باشند. قطعه‌سازان در حال حاضر در  فضا و شرایطی تولید می‌کنند و تحویل می‌دهند اما برای دریافت وجه آن دچار مشکل می‌شوند و دیگر فرصت و انرژی برای توسعه، ارتقا و... ندارند.
این فعال صنعت قطعه‌سازی کشور تاکید کرد: بیانات مقام معظم رهبری و هشت دستور رئیس جمهور به صنعتگران ابلاغ شده و باید در این جهت اقدام کنیم. معتقدیم در صورت تحقق مورد هشتم (تعیین تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به بخش غیردولتی) اجرایی شود، هفت مورد باقی محقق خواهد شد.
وی با اشاره به نیاز 1800 میلیارد تومانی برای راه اندازی مراکز تست کیفیت تصریح کرد: هنوز زیرساخت‌های تست در کشور کامل نشده و هنوز نتوانسته‌ایم پس از ٢٠ سال یکی از تست‌های جاده‌ای را به سرانجام برسانیم که برآورد شده حداقل ١٨٠٠ میلیارد تومان نیاز به سرمایه‌گذاری برای تست‌ها وجود دارد .

معصومه پاشایی بهرام، عضو کیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و همچنین عضو شورای عالی استاندارد نیز در ادامه این همایش با انتقاد از کیفیت و سطح استاندارد خودروها، اظهار کرد: سال‌هاست مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی حل نشده و تغییری هم نداشته ، معتقد است خودروسازان از ایجاد تنوع دست بردارند و دو یا سه محصول با کیفیت و استاندارد تولید کنند.
وی تصریح کرد: برخی صحبت‌ها و بیان مشکلات، بهانه‌هایی برای عدم ارتقا است و بحث ارتقای کیفیت از آن دست موضوعاتی است که حتما باید اتفاق بیفتد چرا که حتی دیده شده برخی از مدیران خودروساز و قطعه‌سازان از محصولات تولیدی خود هم استفاده نمی‌کنند.
پاشایی بهرام با تاکید براینکه خودروهای داخلی خارج از استاندارد هستند، اظهار کرد: مردم دیگر بهانه‌ها را نمی‌پذیرند و از خودروسازان و قطعه‌سازان می‌خواهیم که استاندارها را رعایت کنند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بهتر است خودروسازان از بحث افزایش تنوع محصولات ( عدم رعایت استانداردها و سطح کیفیت) دست بردارند و نسبت به تولید چند محصول محدود اما با استاندارد اقدام کنند، گفت: از نظر ما و مردم جامعه، بطور مثال همه محصولات سایپا، پراید است و تنها تغییراتی در ظاهر صورت می‌گیرد. با تولیدات فعلی خودروسازان با این سطح کیفیت، تنها سوخت را هدر داده‌ایم.
پاشایی ادامه داد: آیا همان سرعتی که در سال‌های دهه ۶٠ داشتیم، اکنون هم وجود دارد؟ در آن زمان، هم رده کره در صنعت خودروسازی بوده‌ایم اما اکنون کره کجاست و ما کجا؟ سرعت ما در پیشرفت صنعت بسیار کند شده و در حال حاضر محصولاتی تولید می‌کنند و در جایگاهی ایستاده‌ایم که مربوط به ١٠ سال پیش است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت موظف است پای خود را از صنعت بیرون کشد و وزارت صمت نیز در جایگاه سیاستگذاری خود قرار گیرد؛ کار وزارت صنعت، معدن و تجارت دفاع از صنعت خودروسازی نیست.

محمدعلی تیموری، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز در همایش زنجیره خودروسازی در افق 1401، با بیان اینکه به ازای تولید هر خودرو تیبا بیش از ۷۷ میلیون تومان زیان به سایپا وارد می شود، گفت: در سال 1401 خودرو تیبا از زنجیره تولید سایپا حذف می شود و تنها به اندازه تعدادی که ثبت نام کردند و تعهداتی که داریم این خودرو تولید خواهد شد.
وی با تاکید بر این که همیشه اعتقاد به زنجیره تامین داشته و سعی کرده ایم تمام انرژی‌ خود را برای این بخش بگذاریم، افزود: خودروساز بدون زنجیره تامین در دنیا موفق نیست و امیدوارم زنجیره تامین در زمینه خودروهای جدید، از قسمت طراحی حضور داشته باشد.
تیموری تصریح کرد: در سایپا یک میلیون سهام‌دار خرد وجود دارد که بسیار مهم است اما این‌ افراد در سال‌های اخیر هیچ عایدی از سهام خود نداشتند به همین دلیل از اولین روز حضور در سایپا تولید اقتصادی را محور برنامه ها د قرار دادیم چراکه بر این اساس کیفیت، قیمت و تحویل به موقع کسب خواهد شد و این سه پارامتری است که باعث بقای محصول خواهد شد.
مدیرعامل گروه سایپا گفت: در سال آینده تمام تمرکز روی تولید موتوری است که بر اساس نقشه و مدارک ساخته خواهد شد چراکه در نظر نداریم با مهندسی معکوس موتور تولید کنیم تا مشتری و زنجیره تامین از این بابت زیان ببینند و هزینه ای پرداخت کنند.
وی از عرضه خودروی آریا به بازار در سال آینده و به کارگیری زنجیره تامین برای تولید این خودرو اظهار کرد: تا اردیبهشت ماه سال آینده فرایند کیفیت در سایپا اصلاح‌ خواهد شد که مقدمات آن آغاز شده اما تغییر بسیار سخت و پیچیده است که با آموزش می‌توان به آن دست یافت.
وی با اشاره به این سوال که بسیار مطرح شده که چرا در صنایع موشکی موفق هستیم اما در خودروسازی خیر؟ تصریح کرد: نخستین تفاوت صنایع نظامی و موشکی با صنعت خودرو وجود انسان های متعهد، متخصص و ایثارگر است که جان خود را در این راه می دهند که لازم است این روحیه درصنعت خودروسازی نیز تقویت شود.
تیموری افزود: نکته دوم تفاوت فضای کسب و کار صنعت خودروسازی با صنایع موشکی است چرا که در حال حاضر فضای کسب و کار صنعت خودرو آرام‌ نیست اما در صنایع نظامی محیط آرام و تمرکز صددرصد بر تولید است.
مدیرعامل گروه سایپا امنیت را تفاوت بعدی این دو صنعت عنوان و اظهار کرد: کالایی که امنیت مردم را تامین می‌کند می‌تواند اقتصادی نباشد اما خودروساز باید کالایی تولید کند که مردم حق انتخاب دارند بنابراین وظیفه داریم انسان های متعهد، متخصص و ایثارگر پرورش دهیم به طوری که احساس آرامش در صنعت خودرو داشته باشیم و با آرامشی که در این صنعت ایجاد می کنیم بتوانیم تولیدات اقتصادی عرضه کنیم تا قیمت مناسب، کیفیت خوب و تحویل به موقع داشته باشیم.
مدیرعامل سایپا گفت: در سال آینده با توجه سیاست‌گذاری وزارت صمت امیدواریم بتوانیم شرایط را تغییر دهیم. چراکه باید دارایی ها و سهام درون گروهی خودروسازها عرضه و درآمد آن در چرخه تولید وارد شود تا با این کار صنعت خودرو به ریل خود بازگردد.

در ادامه این همایش نیز عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن انتقاد نسبت به مقایسه صنعت خودرو ایران و ترکیه گفت: مقایسه صنعت خودرو ترکیه و ایران اشتباه و صنعت خودروی ایران با هیچ جا قابل مقایسه نیست و با تمام نیروهایی که دارد تاکنون استوار مانده است.
وی گفت: در حالی درآمد حاصل از صادرات خودرو در کشور ترکیه در سال گذشته هزار برابر خودروسازان ایرانی است در حالی که خودروسازان داخلی در سال گذشته موفق شده‌اند 1300 دستگاه خودرو را صادر کرده و به این واسطه 5.7 میلیون یورو ارز را به چرخه اقتصادی کشورمان وارد کنند، خودروسازان ترکیه‌ای تنها در ظرف 7 ماه گذشته در حدود 5.5 میلیارد دلار خودرو به بازار جهانی صادر کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه حضور بخش خصوصی قوی ترین بعد صنعت خودرو ترکیه است، افزود: با وجود آمادگی بخش خصوصی متاسفانه این بخش در صنعت خودرو و قطعه سازی از انسجام لازم برخوردار نیست و برخی شرکت های بزرگ یکدیگر را به دستگاه های نظارتی کشانده و علیه هم کار کردند.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه باید فضا و ظرفیت برای فعالیت گسترده بخش خصوصی در صنعت خودرو فراهم شود، تصریح کرد: بارها به مدیران قبلی سایپا و ایران خودرو اعلام کرده ایم که بخش خصوصی و قطعه سازی را سازمان دهی کنید و هر تعداد کنسرسیوم در حوزه قطعه سازی نیاز است تشکیل شود و روند تامین را به عهده آنها بگذارند.

قیمت گذاری دستوری مشکلات را حل نمی کند

محمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در ادامه این همایش گفت: تا زمانی که قیمت خودرو دستوری تعیین می شود، مشکل قطعه سازان و خودروسازان حل نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بدهی‌های صنعت خودرو به زنجیره تامین قطعه سازی حدود 70 هزار میلیارد تومان است، تاکید کرد: با این میزان مطالبات قطعه سازان و حجم سنگینی از مشکلات نقدینگی در این صنعت چگونه امکان ادامه کار خواهند داشت.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به اینکه قطعه سازان توان تولید قطعات را در شرایط تحریم دارند، افزود: البته این مساله به شرطی است که مطالبات آنها پرداخت شود.

همچنین سید علی موسوی، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همایش زنجیره خودروسازی در افق 1401 گفت: وظیفه مجلس نظارت است و ما صدای مظلومیت قطعه سازان و صنعتگران را می شنویم.
عضو کمیته تحقیق و تفحص خودروسازان در مجلس بیان کرد : نخستین وظیفه ام در کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان حمایت از صنعت خودروسازی و قطعه سازی است و هیچ گاه دنبال مچ گیری نیستیم اما به شدت دنبال رفع آسیب ها و ضرر وزیان ها در این صنعت هستم.
موسوی همچنین با بیان اینکه امروز کیفیت صنعت خودرو با جان و مال مردم بازی می کند، افزود: باید ساختار خودروسازی در کشور تغییر کند.
این عضو کمیسیون صنایع در ادامه با انتقاد از حضور دولت در صنعت خودروسازی کشور و تاکید بر وظیفه حاکمیت به عنوان سیاست گذار در صنعت خودرو تصریح کرد: در حالی که دولت درصد کمی سهام در دو شرکت خودروساز دارد اما همچنان مدیریت در این شرکتها را دولت انتخاب می کند و این معضلی است که باید در صنعت خودرو حل شود.

در ادامه رضا رضایی از پیشکسوتان صنعت قطعه سازی کشور، با انتقاد از عدم پرداخت تسهیلات شورای پول و اعتبار به خودروسازان در سال 1400 گفت: قرار بود شورای پول و اعتبار در پایان سال تسهیلاتی به صنعت خودرو اختصاص دهد اما متاسفانه تا کنون این تسهیلات پرداخت نشده است.
این فعال قطعه سازی گفت : صنعت خودرو از صنایع پیشران است که همواره در رشد اقتصادی کشور، نوآوری مدیریت، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال موثر بوده و خواهد بود و اهمیت این صنعت به نحوی است که رهبر معظم انقلاب اخیرا در اظهاراتی بر بهبود کیفیت خودرو و رضایت مشتریان تاکید کردند.
رضایی با توجه دستور 8 ماده ای رئیس جمهور خاطرنشان کرد: برای اجرایی شدن فرمایشات مقام معظم رهبری و دستورات رئیس جمهور در صنعت خودرو، جامعه قطعه سازی کشور با تمام قوا و با تجدید نیرو در قالب دانش و فن آوری آماده همکاری با خودروسازان هستند.
به گزارش خودروکار، در این همایش مشکلات اصلی مجموعه صنعت خودروسازی (خودروسازی و قطعه‌سازی) اعلام شد. از جمله این مشکلات می توان به بحران نقدینگی، تسهیلاتی که شورای پول و اعتبار تمامی قطعه‌سازان را منتظر نگه داشته، سرکوب قیمت‌ فروش خودرو و قطعات، بحث کیفیت، دشواری تامین‌ مواداولیه و قطعات نیم‌ساخته که مستقیماً بر قیمت و انحصار ویژه در خصوص مواد اولیه موثر است، اشاره شد.
در همایش "زنجیره خودروسازی در افق ١۴٠١"  قطعه سازان بیانیه ای در راستای اعلام نظرات خود برای حفظ صنعت خودروسازی و حمایت از تولید با کیفیت اعلام کردند.

ما قطعه سازان خودرو کشور به عنوان سربازان جنگ اقتصادی، تمام قد ایستاده ایم و از سنگر تولید و خودکفایی دفاع می کنیم و از وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از دولت و متولی صنعت کشور در کنار مجلس به عنوان قانونگذار دعوت کرده در کنار خانواده بزرگ قطعه سازی با لبیک به فرمان مقام معظم رهبری، در حمایت از تولید با کیفیت، ما را در این راه یاری کرده تا تلاش های ما منجر به حفظ صنعت خودرو نیز گردد. بنابراین انتظارات خود را از مجموعه حاکمیت به شرح ذیل اعلام می داریم:

1.تصدی گری دولتی در مدیریت خودروسازی کشور جای خود را به سیاست گذاری و حمایت راهبردی حاکمیت بدهد و در راستای اجرای صحیح سیاست های اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی واقعی صورت پذیرفته و امور غیر حاکمیتی به بخش خصوصی واگذار شود و همچنین با سیاست زدایی از این صنعت عظیم، معیارهای نظارت بر عملکرد خودروسازان، شاخص های اقتصادی و بنگاه داری انتفاعی به جای شاخص های امنیتی و سیاسی با در نظر گرفتن منافع ذینفعان این صنعت قرار گیرد و صنعت خودرو مطابق قانون تجارت و سایر قوانین جاری کشور اداره شود.
2 .مشکل قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعات آن که باعث تحمیل ضرر و زیان انبوه به صنعت خودرو و از بین رفتن سرمایه در گردش جاری این صنعت شده به صورت اساسی و فوری حل شود و به تبع آن قیمت گذاری قطعات به صورت شناور با تغییر  5 ±  درصد نرخ نهاده های تولید بدون قید و شرط تغییر کند.
3.  تهیه و تدوین نقشه راه خودروسازی کشور و پایش برنامه های بلندمدت با نگاه به تولید با کیفیت و توسعه خودروهای کم مصرف و خودروهای برقی و زمینه سازی برای تعامل با خودروسازان و قطعه سازان جهانی و بومی سازی فناوری ها و کسب سهم  از زنجیره تامین.
4. "طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات آن" با توجه به احتمال گشایش قریب الوقوع مراودات سیاسی و احیای برجام و آزاد شدن ارزهای بلوکه شده پشت سدهای تحریم، تدوین و اجرایی شود تا از سیل واردات بی رویه کالای ساخته شده و ضربه به تولید داخل جلوگیری شود و ارزهای آزاد شده در خدمت تولید داخل و  به روز آوری تجهیزات و ماشین آلات و تامین مواد  اولیه قرار گیرد.
5.مواد اولیه تولیدی کشور که عمدتاً دولتی است، کافی و با قیمت مناسب دراختیار قطعه ساز قرار گیرد و با داخلی سازی سایر مواد اولیه وارداتی به خودکفایی دارای کیفیت بالا ی داخلی کمک شود.
6.تصویب "بسته مشوق ساخت داخل" پیشنهادی این انجمن در راستای حمایت از نهضت ساخت داخل و ترغیب سرمایه گذار بخش خصوصی در صنعت قطعه سازی که لازمه آن تنظیم و اجرای مقررات جهت جلوگیری از ورود قطعاتی است که ساخت داخل دارند.
7.  بحران حاد نقدینگی ناشی از  مطالبات قطعه سازان از خودروسازان  و زیان انباشته خودروسازان، در اسرع وقت حل شود و تخصیص ارز کافی از همه روش های موجود از جمله مجوز واردات بدون انتقال ارز و تسهیل و تسریع در امر ثبت سفارش و خرید مایحتاج قطعه سازان و رفع مشکلات مرتبط با گمرک صورت پذیرد.


انتهای پیام/