عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور:
با روال فعلی قیمت ها، صنعتگران و قطعه سازی محکوم به ورشکستگی محض هستند/ قیمت ها را سرکوب کردند تا اختلاف واقعی سازی آن امروز فاحش شود
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور گفت: اگر به تاریخچه ضرر و زیان های صنعت خودرو و افزایش قیمت ها در بازار آزاد نگاه کنیم و زمان پیدایش پدیده تفاوت قیمت بازار و کارخانه را بررسی کنیم، به زمان آغاز به کار شورای رقابت خواهیم رسید!
به گزارش خودروکار، سعید صبوری اظهار کرد: این شورا با قیمت گذاری دستوری خودروسازان را وادار
کرد محصولات خود را حتی با زیان بفروشند؛ حالا امروز که می خواهیم آن را به
قیمت واقعی برسانیم، تفاوت فاحشی پیدا می کند و برای آن مانع تراشی می
شود.
صبوری ادامه داد: از صنعت خودرو که بگذریم، در دیگر صنایع هم، به خصوص
صنایع وابسته به معاش مردم، مثال های مشابه فراوانی وجود دارد که نشان
میدهد در هر صنفی که شورای رقابت با قیمت‌گذاری دستوری در سرکوب قیمت‌ها
ورود کرده باعث از بین رفتن تولیدکنندگان آن صنف شده است.
وی افزود:با قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت ها، زیان تولیدکننده را باعث
شدند و در نتیجه با افت تولید، کاهش عرضه و افزایش تقاضا در بازار، قیمت ها
به جای صعود با یک شیب نرمال، دستخوش افزایش های شدید، تند و غیرمعمول شد.
صبوری به دفن کردن دو و نیم میلیون جوجه یکروزه توسط یک مرغدار در سال
گذشته اشاره کرد و افزود: مرغدار تخم مرغ خریده بود و با هزینه های مترتب
بر تولید، باید با قیمتی مشخص مرغ را در بازار عرضه می کرد اما وقتی دید در
صورت پرورش جوجه ها، با قیمت گذاری دستوری، با زیان رو به رو می شود،
تصمیم به معدوم کردن جوجه ها گرفت.
وی افزود: قیمت گذاری دستوری که به صورت کارشناسی هم اتخاذ شده بود، باعث
شد مرغداران دست از کار بکشند و در مدت زمان کوتاهی، بحران مرغ در کشور
ایجاد شد و امروز هم می بینیم با چندین برابر قیمت های قبل فروخته می شود.
اگر اجازه داده بودند، مرغداران، مرغ را با قیمت های واقعی عرضه کنند،
امروز شاهد این قیمت های چندبرابری نبودیم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ادامه داد: قیمت گذاری
دستوری خودرو به عنوان یک محصول نهایی در حالی اتفاق افتاده است که در
صنایع فولاد و پتروشیمی و سایر مواد اولیه تولید خودرو، قیمت گذاری دستوری
نداریم و مواد اولیه تولید به نرخ روز جهانی عرضه می شود.
صبوری با بیان اینکه به نظر می رسد تا زمانی که ریشه این صنعت مادر در کشور
سوزانده نشود، درس نخواهیم گرفت، افزود: اگر به شروع زیان دهی صنعت خودرو
نگاهی بیاندازیم و زیان انباشته خودروسازان را بررسی کنیم به نکات ارزنده
ای دست خواهیم یافت.
وی با طرح این پرسش که چرا حساسیتی که بر قیمت خودرو وجود دارد، بر روی
افزایش قیمت کالاهای اساسی و ارزاق مردم وجود ندارد، تصریح کرد: باید اجازه
بدهیم که اقتصاد کشور مانند بقیه دنیا آزاد باشد و فضای رقابتی ایجاد شده
به تعادل بازار کمک کند تا مثل امروز خودرو به عنوان یک کالای سرمایه ای
نباشد و به کالای مصرفی مردم تبدیل شود.
صبوری ادامه داد: از چند سال گذشته که زیاندهی صنعت خودرو آغاز شد، هربار
فریاد زدیم اجازه بدهید خودرو به قیمت تمام شده به اضافه یک سود منطقی به
فروش برسد اما گوش شنوایی وجود نداشت.
این صنعتگر اظهار کرد: ما از ابتدای دولت خواستار شدیم برای هر صنف یا
صنعتی با حضور باتجربه ها و نخبگان و انجمن های تخصصی یک اتاق فکر تشکیل
شود تا صدها و هزاران سال تجربه و قدمت کاری در اختیار رئیس جمهور و وزرا
قرار گیرد تا آنها تصمیم هایی درستی برای اقتصاد کشور بگیرند؛ اما متاسفانه
دیده می شود که تصمیم های نادرستی گرفته می شود و به اقداماتی مثل سرکوب
قیمت ها می رسیم؛ در حالی نیاز به هیچیک از اینها نیست.
وی با اشاره به اینکه در زنجیره کامل صنعت خودرو حدود ۵ میلیون نفر مستقیم و
غیرمستقیم اشتغال دارند و در صورت نابودی این صنعت، از کار بیکار می‌شوند،
افزود: اگر صنعت خودرو را آزاد نگذارند و قیمت گذاری دستوری خودرو حذف
نشود، خودروسازی و به تبع آن صنعت بزرگ قطعه سازی محکوم به ورشکستگی محض
است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در پایان گفت: تصمیم گیران
و تصمیم سازان این صنعت باید بدانند که تمام این زنجیره از جمله خودروساز،
قطعه ساز و سهامداران واقعی و مصرف کنندگان این شرکت ها که همان مردم
هستند دارند زیان می بینند و تنها دلالان هستند که سود می برند.
این صنعتگر اظهار کرد: ما از ابتدای دولت خواستار شدیم برای هر صنف یا
صنعتی با حضور باتجربه ها و نخبگان و انجمن های تخصصی یک اتاق فکر تشکیل
شود تا صدها و هزاران سال تجربه و قدمت کاری در اختیار رئیس جمهور و وزرا
قرار گیرد تا آنها تصمیم های درستی برای اقتصاد کشور بگیرند؛ اما متاسفانه
دیده می شود که تصمیم های نادرستی گرفته می شود و به اقداماتی مثل سرکوب
قیمت ها می رسیم؛ در حالیکه نیاز به هیچ یک از اینها نیست.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
