«خودروکار» گزارش می دهد:
از رفع تحریم ها تا افزایش سرعت بومی سازی قطعات/ خودروسازان به تحقق ساخت داخل کمک کنند
صنعت قطعه سازی کشور با وجود تحریم ها، در زمینه ساخت داخلی خودروهای مونتاژی از ظرفیت خوبی برخوردار است که با رفع تحریم ها این ظرفیت قابل افزایش است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، وزیر صمت در نشست با مدیران گروه خودروسازی بهمن عرضه خودروی باکیفیت توسط خودروسازان تأکید کرد.
علیرضا رزم حسینی در این نشست یکی از مهمترین سیاست های این وزارتخانه را حمایت از بخش خصوصی برشمرد و تاکید کرد: افزایش عمق ساخت داخل خودروهای مونتاژی در کشور باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
توسعه ساخت داخل می تواند وابستگی صنعت به واردات را کاهش داده و از خروج ارز از کشور جلوگیری کند.
در این باره سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودورسازی سایپا به خبرنگار «خودروکار» گفت: بحث ساخت داخل جزو اهدافی بود که در دوران تحریم بسیار روی آن کار شد و خوشبختانه امروز با رفع تحریم ها سرعت بیشتری به خود می گیرد.
وی اظهار کرد: در این باره 2 سال قبل اتاق ساخت داخل در شرکت های خودروسازی ایجاد شد تا در این زمینه فعالیت داشته باشند.
به گفته مدنی، واقعیت آن است که یک زنجیره تامین متشکل از 1500 تا 1600 قطعه ساز موجود است که اگر شرایط مناسب باشد امکان توسعه فعالیت فراهم است.
وی افزود: از این تعداد حدود 20 تا 30شرکت در حد کلاس های جهانی بوده و می توانند بسیاری از قطعات را در کشور تولید کنند، البته لازمه تحقق این موضوع حل برخی مشکلات از جمله رفع مشکلات نقل و انتقالات بانکی است، زیرا به هر حال در خودروسازی نیازمند واردات برخی قطعات و مواد اولیه خواهیم بود تا به مقیاس اقتصادی تولید رسیده و بتوانیم برای توسعه سرمایه گذاری انجام دهیم.
مدنی تصریح کرد: به اعتقاد بنده ظرفیت تولید برای قطعه سازی به ویژه برای خودروهای مونتاژی که پیش از موضوع برجام ایجاد شده بود، وجود دارد و قابل افزایش خواهد بود.
وی اظهار کرد: امروز قطعه سازان برای تولید 2 میلیون خودرو ظرفیت ساخت قطعه را در اختیار دارند درنتیجه توسعه ساخت داخل در خودروهای مونتاژی دور از انتظار نیست و به راحتی می توان حداکثر ظرف 2 تا 3 سال آینده در خودروهای مونتاژی شاهد تحقق این موضوع به میزان 40 تا 50 درصد باشیم.
اما در این میان رفع تحریم ها می تواند بر موضوع ساخت داخل اثر مثبت داشته و سرعت آن را افزایش دهد. مدنی در این باره نیز، بیان کرد: بدون شک این موضوع از نظر کمی و کیفی به بحث ساخت داخل کمک خواهد کرد.
وی افزود: متاسفانه برخی عوامل مانند جهش یکباره نرخ ارز دست به دست هم داد و فعالیت قطعه سازان را سخت کرد و هزینه های تولید را افزایش داد. با اجرایی شدن دوباره برجام و دست یابی به ثبات ارزی و ارتباط بهتر با جهان، سرعت افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت در صنعت قطعه سازی افزایش خواهد یافت.
مدنی تاکید کرد: باید قبول کرد صنعت خودروسازی و قطعه سازی در کنار هم بوده و با حضور بخش خصوصی سرعت تولید در آنها افزایش پیدا خواهد کرد. البته خودروسازان می تواند برای تحقق این هدف به قطعه سازان کمک کنند.
کتایون ملکی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
