خودروکار گزارش می دهد
طرح پیشنهادی انجمن خودروسازان برای خروج از زیاندهی/ قیمت گذاری کم تیراژها دردی از خودروساز دوا نمی کند
در حالی تلاش ها با تکیه بر راهکارهایی همچون تغییر شیوه قیمت گذاری خودروها ادامه دارد که فعالان صنعت خودرو معتقدند، این اقدامات تا زمان حضور شورای رقابت در صنعت خودرو راهگشا نبوده و لازم است این شورا تغییراتی در سیستم اجرایی و همچنین فرمول قیمت گذاری انجام دهد تا مانع از زیاندهی بیشتر خودروسازان شود.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در تازه ترین کمیسیون ویژه جهش تولید که با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، رییس بانک مرکزی، معاونان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه سازان برگزار شد ضمن اعلام هدفگذاری تولید خودرو در سال ۱۴۰۰، در خصوص قیمت گذاری خودرو نیز تصمیماتی اخذ و براساس آن مقرر شد تا خودروسازان قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ را عهده دار شوند تا زیان قیمت گذاری دستوری خودروهای پرتیراژ که شورای رقابت همچنان متولی قیمت گذاری آن ها است از این طریق جبران شود.
در این شرایط این پرسش مطرح می شود که تیراژ محدود خودروهایی که قیمت گذاری آن ها در اختیار خودروسازان است تا چه اندازه می تواند زیان ناشی از قیمت گذاری پرتیراژها را جبران کند؟
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در خصوص تاثیر واگذاری تعیین قیمت خودروهای کم تیراژ در کاهش زیاندهی خودروسازان می گوید: این اقدام چندان منجر به جبران زیاندهی خودروسازان نمی شود چرا که میزان تولید این دسته از خودروها به اندازه ای نیست که بتواند زیان حاصل از قیمت گذاری دستوری پرتیراژها را جبران کند.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در خصوص تاثیر واگذاری تعیین قیمت خودروهای کم تیراژ در کاهش زیاندهی خودروسازان می گوید: این اقدام چندان منجر به جبران زیاندهی خودروسازان نمی شود چرا که میزان تولید این دسته از خودروها به اندازه ای نیست که بتواند زیان حاصل از قیمت گذاری دستوری پرتیراژها را جبران کند.
وی با بیان این که هرچند این اقدام می تواند تا اندازه ای از زیان خودروسازان بکاهد، اما بازهم پاسخگوی زیان خودروسازان نخواهد بود، می افزاید: این زیاندهی ادامه خواهد داشت مگر آن که شورای رقابت تجدیدنظری در فرمول قیمت گذاری خود داشته باشد.
نعمت بخش در خصوص حضور ادامه دار شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو تصریح می کند: از آن جا که طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو هنوز نهایی نشده و در کمیسیون صنایع به سر می برد، فعلا شورای رقابت تعیین کننده نهایی قیمت خودرو خواهد بود. در طرح پیشنهادی قیمت پایه از سوی شورای رقابت تعیین شده که بر این اساس اعلام شد از آن جا که شورای رقابت از سال 91 تعیین کننده قیمت پایه خودروسازان بوده این صنعت همواره زیان ده بوده بر این اساس مقرر شد تا قیمت پایه از سوی سازمان حمایت تعیین شود.
وی با اشاره به پیشنهادهای مطرح شده در خصوص هزینه کرد مابه التفاوت افزایش قیمت خودرو ادامه می دهد: پیشنهاد انجمن این بود که این طرح یکسال به صورت آزمایشی اجرا شود به شرط آن که همانند عملکرد شرکت فولاد مبارکه عمل شود به طوری که با عرضه در بورس کالا و فروش محصول، درآمد نصیب خود شرکت شود و پس از یک سال و مشاهده اثرات این اقدام نسبت به تصمیم گیری در این زمینه اقدام شود که تاکنون پاسخی به این درخواست داده نشده است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح می کند: همزمان با این طرح وزیر صمت طی نامه ای به ستاد اقتصادی دولت درخواست عدم فروش خودرو همراه با زیان را مطرح کرد که صنعت خودرو در انتظار برای اجرایی شدن یکی از این پیشنهادها است.
نعمت بخش در خصوص اصرار شورای رقابت بر تعیین قیمت پرتیراژها با فرمول اشتباه گذشته نیز اظهار می کند: اگر این روند ادامه یابد همچنان شاهد زیاندهی خودروسازان خواهیم بود و در عین حال خودروساز به دلیل زیاندهی نمی تواند برنامه ای برای ارتقای کیفیت داشته باشد و همچنین میزان مطالبات قطعه سازان نیز افزایش خواهد یافت.
این فعال صنعت خودرو با اشاره به آگاهی وزیر صمت مبنی بر زیانده بودن صنعت خودرو می افزاید: بیشترین زیاندهی خودروسازان از سیستم شورای رقابت است هرچند پیش از این وزیر پیشین صمت با قیمت گذاری دستوری، زیان های میلیاردی سنگینی به خودروسازان تحمیل کرد اما اصرار این شورا به قیمت گذاری دستوری همچنان بیشترین زیان را به خودروسازان تحمیل می کند.
وی ادامه می دهد: بررسی آمارها از برنامه تولیدات امسال نشان می دهد که بیش از یکصدهزار میلیارد تومان رانت توزیع شده در حالی که خودروسازان مدام در حال زیاندهی هستند و در صورت اصلاح قیمت ها نیازی به دریافت تسهیلات نخواهند داشت.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
