نتیجه اعتماد به دولت

به گزارش خودروکار؛ عدم تعهد خودروسازان و وارد‌کنندگان به تحویل خودروهای ثبت‌نامی در موعد مقرر، سال‌هاست که به معضل خودروسازی کشور تبدیل شده است. هرچند عرضه‌کنندگان خودرو خطای خود را در این زمینه با پرداخت جریمه تاخیر توجیه می‌کنند، اما آنچه مشخص است مقررات و آیین‌نامه‌های حمایت از حقوق مشتریان خودرو تاکنون نتوانسته به ایفای حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در این زمینه بپردازد. آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌‌کنندگان خودرو که سال ۹۵ به امضای هیات وزیران وقت رسید مفصلا در آیین‌نامه‌ای وظایف عرضه‌کنندگان خودرو نسبت به مصرف‌کنندگان را برشمرده است.

در این آیین‌نامه اولا شرایط پیش‌فروش خودروسازان در ۶ ماده تدوین و در تبصره‌هایی نیز بر حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در هنگام تاخیر تاکید شده است. اما آنچه در این آیین‌نامه‌ای که وزارت صنعت معدن و تجارت خود متولی نگارش آن بوده مورد تاکید قرار گرفته، احراز شرایط عرضه‌کننده خودرو برای پیش‌فروش است؛ به‌طوری‌که در این آیین‌نامه تاکید شده عرضه‌کننده خودرو، موظف است قبل از اقدام به پیش‌فروش خودرو، مجوز مربوط شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت اخذ کند. با توجه به این آیین‌نامه و آیین‌نامه‌های دیگری نیز که در سال‌های گذشته در این زمینه تدوین شده باز هم عدم تحویل خودرو در موعد مقرر به چالش خودروسازی و کلا عرضه‌کنندگان تبدیل شده است. 

در این مورد بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند به‌رغم آیین‌نامه‌های جاری، مراجع موظف، چندان بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو، نظارت ندارند که همین امر منجر به تاخیر یا عدم‌تحویل خودرو در موعد مقرر به مشتری می‌شود. اما بعد از برجام وزارت صنعت به ظاهر به‌طور جدی وارد موضوع پیش‌فروش خودروها شد؛ به‌طوری‌که در مورد وارد‌کنندگان حتی اقدام به ارائه لیستی برای اطلاع مشتریان از شرکت‌های مجاز به پیش‌فروش خودرو کرد.از سوی دیگر تولید‌کنندگان خودرو نیز با مجوز وزارت صنعت به پیش‌فروش خودروها ورود کردند.

 حال نتیجه آن شده که بسیاری از مشتریان با اعتماد به عملکرد مسوولان دولتی در چاله عدم تحویل خودروهای ثبت‌نامی افتاده‌اند. چاله‌ای که به‌نظر می‌رسد عمدی در ایجاد آن نبوده است. اما این داستان سر دراز دارد؛ چرا‌که در شرایط فعلی که تولید کاهش یافته و واردات هم متوقف است باز هم برخی عرضه‌کنندگان مجوز پیش‌فروش خود را از وزارت صنعت گرفته‌اند. به‌نظر می‌رسد که این وزارتخانه این بار باید به‌طور جدی در این زمینه ورود کند.

منبع: دنیای اقتصاد

انتهای پیام/