کشمکش بر سر طرح خودرویی مجلس
به گزارش خودروکار؛ طرح ساماندهی بازار خودرو اواخر سال گذشته کلید خورد. بعد از نزدیک به ۶ ماه از توقف ثبت‌سفارش خودرو، با تغییراتی که در دستورالعمل واردات ایجاد شد، بار دیگر شرکت‌های رسمی وارد‌کننده خودرو اجازه یافتند تا اقدام به ثبت‌سفارش محصولات خود کنند. از اصلی ترین تغییراتی که در مقررات واردات خودرو به کشور از سوی دولت اعمال شد، افزایش تعرفه واردات و ممنوعیت فعالیت شرکت‌های گری مارکت بود.
دستورالعمل جدید دولت به مذاق دست‌اندرکاران واردات خودرو خوش نیامد به‌طوری‌که برخی از وارد‌کنندگان شکایت در این زمینه را به کمیسیون اصل ۹۰ بردند. به این ترتیب این شکایات زمینه‌ساز ورود نمایندگان مجلس به موضوع واردات با طرح ساماندهی بازار خودرو شد. نمایندگان در این طرح تلاش کردند میزان تعرفه واردات خودرو را به قبل برگردانند. همچنین افزایش رقابت‌پذیری، افزایش کیفیت، چالش‌های زیست‌محیطی که از ناحیه صنعت خودرو به کشور تحمیل می‌شود و کاهش مصرف سوخت از دیگر نکاتی بود که مورد توجه طراحان این طرح قرار گرفته بود.
در شرایطی که مقدمه ورود این طرح به صحن علنی فراهم می‌شد، بازار ارز دچار نوسان شد. این مساله در کنار خروج ایالات‌متحده آمریکا از توافق‌نامه برجام و بازگشت تحریم‌ها سبب شد تا دولت دست به اقداماتی در راستای جلوگیری از خروج ارز بزند. به این ترتیب دولت دوازدهم به‌منظور مدیریت منابع ارزی، واردات خودرو را متوقف کرد. توقف واردات با تصویب قید یک فوریت بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در صحن علنی مجلس همزمانی داشت. بعد از تصویب این طرح در صحن علنی، طرح ساماندهی بازار خودرو در اختیار کمیسیون صنایع و معادن مجلس به‌عنوان کمیسیون تخصصی در این زمینه قرار گرفت. با ممنوعیت واردات خودرو از سوی دولت، اعضای کمیسیون صنایع مجلس به اتفاق آرا، مسکوت ماندن این طرح را به مدت ۶ ماه تا زمان تعیین تکلیف واردات خودرو به تصویب رساندند. این اقدام سبب شد تا طراحان آن، نسبت به این رویه اعتراض کرده و بار دیگر درخواست کنند تا طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع به جریان بیفتد.
بعد از بحث‌های فراوان در کمیسیون صنایع مجلس سرانجام طرح ساماندهی بازار خودرو به طرح ساماندهی صنعت خودرو تغییر یافت. حالا اما نمایندگانی که از آنها به‌عنوان طراح اولیه ساماندهی صنعت خودرو یاد می‌شود، نسبت به تغییر هویت آن معترض و بر این باورند که با تغییرات ایجاد شده در این طرح، عملا خاصیت اصلی آن از دست رفته است و دیگر به نفع مصرف‌کنندگان در بازار خودرو نیست.
بهرام پارسایی و همایون هاشمی دو نماینده مجلسی که پایه‌گذار طرح ساماندهی بازار خودرو بودند در این زمینه به خبرگزاری مهر گفته‌اند مافیای خودرو طرح ساماندهی بازار خودرو را تغییر داده‌اند و طرح جدید نیز نفعی برای مصرف‌کننده خودرو در پی ندارد. اما روز گذشته جزئیاتی از طرح ساماندهی صنعت خودرو منتشر شد. در ماده یک این طرح دولت موظف شده حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند. ماده ۲ نیز تاکید دارد که به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که حقوق ورودی خودروهای تولید داخل با لحاظ حمایت از تولید داخل حداقل سالانه ۵ درصد کاهش یابد.
در ماده ۳ این طرح نیز عنوان شده که خودروهای سواری تمام برقی مشمول سود بازرگانی است و وضع هر گونه حقوق گمرکی به این خودروها متنوع است. دولت موظف است زمینه تولید داخلی خودروهای برقی یا هیبریدی را در مدت ۵ سال فراهم کند. اما نمایندگان کمیسیون صنایع ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو را حذف کرده‌اند. در ماده ۴ تاکید شده بود که جمع سایر عوارض خودروهای وارداتی نباید بیش از ۲۵ درصد تعرفه واردات موضوع ماده یک این قانون باشد. در ماده ۵ طرح ساماندهی بازار خودرو تاکید شده که واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط به‌وجود نمایندگی رسمی شرکت خودروساز و همچنین خدمات پس از فروش خودروی مذکور در کشور آزاد است.
با فاصله گرفتن از دو ماده ۶ و ۷ در ماده ۸ عنوان شده که سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوب تولید خودرو در هر سال به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری کند. اما در ماده ۱۰ همچنین ذکر شده که در صورت وقوع تصادف در دوره تضمین (گارانتی) و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادفات و عامل حادثه را ذکر کنند. شرکت سازنده به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه دارای مسوولیت مدنی است.
به این ترتیب در ماده ۱۲ این طرح تبصره‌ای اضافه شده مبنی‌بر اینکه تولید‌کنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودروی معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند. شماره‌گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط ازسوی خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان معادل ۲۵ درصد تولید ماهانه است. بر این اساس طراحان اولیه این طرح خواستار اصلاحاتی در برخی مواد طرح ساماندهی بازار خودرو شدند.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
