سرنوشت محصولات پسابرجامی بنگاههای خودروساز داخلی چه می شود؟
ورود قطعهسازان ایرانی به زنجیره تامین قطعات پژو و رنو کمک میکرد تا محصولات پسابرجامی بنگاههای خودروساز داخلی با سرعت بیشتری به سمت داخلی سازی حرکت کنند در کنار این، آموزش نیروهای فعال در صنعت قطعه و همچنین ورود تکنولوژیهای روز در این صنعت به داخل کشور تسهیل میشد. حال در شرایطی که انجمن قطعهسازان فرانسه نیز بهنوعی همراهی خود با تحریمهای ایالاتمتحده آمریکا را اعلام کرده این سوال مطرح میشود که همکاری انجمن قطعهسازان فرانسه با سازندگان داخلی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد
به گزارش خودروکار؛ به فاصله سه روز از بیانیه شرکت پژوسیتروئن مبنیبر تعلیق همکاری با خودروسازان ایرانی، انجمن قطعهسازان فرانسوی (FIEV) نیز اعلام کرد سفر ماه آینده خود به ایران را به تعویق میاندازد.
البته به گفته جک کوئس مائوگ رئیس FIEV، قرار است نمایندگانی از ایران به فرانسه بروند تا در ارتباط با اتفاقهای جدید، بعد از رایزنی، تصمیماتی را اتخاذ کنند. این در شرایطی است که بعد از توافق هستهای میان ایران و ۵ عضو دائم شورای امنیت به همراه آلمان قرار شد تحریمهای اقتصادی علیه ایران لغو شود. با توجه به اینکه صنعت خودرو، جزو صنایعی بود که در لیست تحریمهای بینالمللی قرار داشت، بعد از امضای توافق نامه برجام، شرکای سابق صنعت خودروی ایران همچون پژو سیتروئن تلاش کردند تا هر چه زودتر به جاده مخصوص برگردند.
در کنار حضور شرکای سابق صنعت خودرو ایران، قطعهسازان فرانسوی نیز که سهم زیادی از بازار ایران را در اختیار دارند، پا به میدان گذاشتند تا بتوانند از شرایط ایجاد شده در پسابرجام استفاده کنند. حضورگسترده قطعهسازان فرانسوی در پنجمین همایش بینالمللی صنعت خودرو تهران را میتوان بهعنوان تلاش آنها در ارتباط با حضور گستردهتر در بازار ایران تعبیر کرد.
اما حضور مجدد پژوسیتروئن در ایران و بهدنبال آن امضای قرارداد جوینتونچر با شرکت ایرانخودرو بار دیگر قطعهسازان فرانسوی و سازندگان داخلی را در محور توجهات قرار داد؛ بهطوریکه با قراردادن الزام ۴۰ درصد داخلی سازی محصولات مشترک ایرانخودرو و پژو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت فرانسویها مجاب به عقد قرارداد با قطعهسازان داخلی و بهدنبال آن قراردادن قطعهسازان ایرانی در زنجیره تامین قطعات پژوسیتروئن شدند. در همین راستا چندین قرارداد جوینتونچر میان قطعهسازان داخلی و فرانسوی به امضا رسید که این امر ایران را در زمره تامینکنندگان قطعات محصولات فرانسوی قرار میداد.
این تفاهمنامهها را که برخی از آنها در روزهای پایانی سال گذشته تبدیل به قرارداد شد، میتوان جزو معدود قراردادهای بینالمللی در ارتباط با صنعت قطعه دانست. براساس این قراردادها، این امکان برای صنعت قطعه ایران به وجود آمد تا ۳۰ درصد از قطعات تولید شده در داخل را به بازارهای جهانی عرضه کند. این مساله به این معنی است که قطعهسازان ایرانی این امکان را یافتند تا به زنجیره تامین جهانی قطعه پژو و رنو وارد شوند.
ورود قطعهسازان ایرانی به زنجیره تامین قطعات پژو و رنو کمک میکرد تا محصولات پسابرجامی بنگاههای خودروساز داخلی با سرعت بیشتری به سمت داخلی سازی حرکت کنند در کنار این، آموزش نیروهای فعال در صنعت قطعه و همچنین ورود تکنولوژیهای روز در این صنعت به داخل کشور تسهیل میشد. حال در شرایطی که انجمن قطعهسازان فرانسه نیز بهنوعی همراهی خود با تحریمهای ایالاتمتحده آمریکا را اعلام کرده این سوال مطرح میشود که همکاری انجمن قطعهسازان فرانسه با سازندگان داخلی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد در این زمینه برخی از کارشناسان به بررسی دو سناریو پرداختهاند.
سناریوی اول این است که با تعلیق فعالیتهای پژوسیتروئن در ایران، به احتمال قوی این تعلیق تبدیل به قطع همکاری با خودروسازان ایرانی خواهد شد. به این ترتیب با خروج خودروسازان فرانسوی از ایران، قطعهسازان هم بهدنبال آنها از ایران خارج خواهند شد. خروج قطعهسازان فرانسوی و لغو قراردادهای منعقد شده به معنی از میان رفتن دستاوردهایی است که در سایه برجام برای قطعهسازی کشور ایجاد شده بود. از طریق این قراردادها این امکان وجود داشت تا صنعت قطعه کشور، در عرصه بینالمللی حضور پیدا کند حال آنکه با قطع همکاری، مشخص نیست که تکلیف قراردادهای جوینتونچر چه خواهد شد.
در این بین میتوان سناریو دیگری نیز برای این مساله در نظر گرفت، بدین معنی که با خروج پژوسیتروئن از ایران، قطعهسازان فرانسوی با مجوز دولت آمریکا همچنان به فعالیت خود با خودروسازان داخلی ادامه دهند و قطعات مورد نیاز را در اختیار بنگاههای تولیدی قرار دهند، که این امر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بعید به نظر میرسد.در هر صورت باید تا ماه آینده میلادی منتظر ماند و دید که خروجی نشست نمایندگان ایران و انجمن قطعهسازان فرانسوی چه خواهد بود و همکاری سازندگان قطعه ایرانی و فرانسوی به کدام مسیر خواهد رفت.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/