نایب رییس انجمن واردات خودرو:
ممنوعیت ثبت‌سفارش با دلار تبعات دومینویی دارد
نایب رییس انجمن واردات خودرو ضمن انتقاد از ممنوعیت ثبت‌سفارش با دلار آمریکا گفت: بیش از ۸۵ درصد واردات کشور در زنجیره تولید محصولات داخلی و صادراتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هرگونه نوسانی در واردات این اقلام، مستقیم بر رونق یا رکود تولید اثر می‌گذارد. از سوی دیگر این تصمیم ناگهانی، هزینه‌ها و تبعات خاص خود را به شکل دومینویی به بازار تحمیل می‌کند.
به گزارش خودروکار، فرهاد احتشام زاد در خصوص بخشنامه اخیر مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات با نوع ارز دلار آمریکا اظهار کرد: این کار موجب تشدید بی‌ثباتی فضای تجارت خارجی خواهد شد.
وی افزود: یکی از مهمترین مطالبات فعالان بخش خصوصی از دولت، ثبات و پایداری دستورالعمل‌ها و پرهیز از صدور بخشنامه‌های ناگهانی است ولی اقتصاد هنوز بر مدار ابلاغیه های غافلگیرکننده سیر می‌کند.
احتشام‌زاد گفت: در ۱۰ ماهه گذشته حدود ۴۲.۸ میلیارد دلار، کالا وارد کشور شده است و بالاترین آمار واردات بر اساس کشور مبدأ، به ترتیب از چین، امارات، کره‌جنوبی، ترکیه و آلمان بوده است و حالا یکباره و بدون مشورت با تشکل‌های اقتصادی، بخشنامه ای صادر می شود که با ممنوع اعلام کردن ثبت سفارش با دلار آمریکا، کل برنامه ریزی های بنگاه ها را تحت شعاع قرار می دهد.
به گفته نایب رییس انجمن واردات خودرو، اگرچه به علت تداوم تحریم‌های آمریکا و مشکلات دسترسی شبکه بانکی کشور به دلار آمریکا، اتخاذ این تصمیم توسط دولت شاید در راستای مدیریت تقاضای دلار آمریکا و ایجاد شفافیت مبادلات از طریق شبکه بانکی اجتناب ناپذیر بوده باشد، اما موضوع این است که روند اجرایی چنین تصمیمی، صحیح نبوده است.
وی ادامه داد: علیرغم مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که دولت را در زمان اتخاذ تصمیمات ملزم به اخذ نظر تشکل‌های تخصصی و توجه به نظر آنها می داند و معاون اجرایی رییس جمهور نیز در انتهای سال گذشته، مجددا بر ضرورت اجرای این قانون توسط دولت تاکید کردند، اما نحوه اجرا بخشنامه اخیر، در وهله نخست معنایی جز بی توجهی به رای و نظر فعالان اقتصادی و عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی را به اذهان متبادر نمی‌کند.
به گفته احتشام زاد، عدم تطابق مکرر رفتار و گفتار دولت درخصوص این بخش از قانون، ناقض شعار تدبیر و امید و منشأ ایجاد شائبه انجام صرفا نمایشی پوپولیستی در برابر بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون و روال منطقی مورد انتظار، دولت باید منطق تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های خود را پیش از ابلاغ عمومی، حداقل به تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی اعلام و نظرخواهی کند تا پس از بررسی همه جانبه موضوع و اتخاذ راهکارها و تدابیر احتمالی مقتضی، فعالان اقتصادی بتوانند برای اجرای تغییرات جدید و بر اساس برنامه ای زمان‌بندی شده، خود را برای پیاده سازی تغییرات تجهیز کنند که متاسفانه اینگونه نیست.
احتشام‌زاد با تاکید بر این نکته که افسوس از تجربیات قبلی درس نگرفته ایم، اظهار کرد: تجربیات قبلی مبنی بر محدودیت ثبت سفارش از کشور امارات متحده عربی و نیز تجربه محدودسازی دلار آمریکا در سال‌های قبل، نشان می دهد این بخشنامه، علاوه بر اینکه جو روانی مضاعفی حداقل در کوتاه مدت بر بازار تحمیل می کند، هزینه تمام شده واردات را نیز افزایش می دهد و سبب می شود علاوه بر نوسان قیمت ارز، موضوع دیگری با عنوان ضریب تبدیل ارزهای مختلف به دلار نیز پر رنگ شده و به دغدغه های تجار اضافه شود.
نایب رییس انجمن واردات خودرو تصریح کرد: شاید هدف دولت از این بخشنامه این است که با محدود کردن ثبت سفارش به ارزهای غیر دلاری، فشار را از روی تقاضای دلار آمریکا کاهش دهد، ولی نکته اساسی این است که حتی بدون احتساب نقش دلار آمریکا در معاملات نفتی سراسر دنیا به عنوان مبنای ارزش‌گذاری نفت و نیز بدون احتساب مشکلات احتمالی فروشندگان خارجی در برابر درخواست واردکنندگان برای تغییر دلار آمریکا در مبادلات ارزی، این تصمیم هزینه ها و تبعات خاص خود را به شکل دومینویی به بازار تحمیل می کند.
وی تاکید کرد: این سلسله علت و معلولی، دولت را ناچار به اتخاذ تصمیمات دیگری برای مدیریت و مهار آثار این بخشنامه خواهد کرد که در نهایت به تشدید مداخله گری دولت و دستوری شدن اقتصاد می انجامد.
احتشام زاد در پایان تاکید کرد: بیش از ۸۵ درصد واردات کشور در زنجیره تولید محصولات داخلی و صادراتی مورد استفاده قرار می گیرند و هرگونه نوسانی در واردات این اقلام، مستقیم بر رونق یا رکود تولید اثر می گذارد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
وی افزود: یکی از مهمترین مطالبات فعالان بخش خصوصی از دولت، ثبات و پایداری دستورالعمل‌ها و پرهیز از صدور بخشنامه‌های ناگهانی است ولی اقتصاد هنوز بر مدار ابلاغیه های غافلگیرکننده سیر می‌کند.
احتشام‌زاد گفت: در ۱۰ ماهه گذشته حدود ۴۲.۸ میلیارد دلار، کالا وارد کشور شده است و بالاترین آمار واردات بر اساس کشور مبدأ، به ترتیب از چین، امارات، کره‌جنوبی، ترکیه و آلمان بوده است و حالا یکباره و بدون مشورت با تشکل‌های اقتصادی، بخشنامه ای صادر می شود که با ممنوع اعلام کردن ثبت سفارش با دلار آمریکا، کل برنامه ریزی های بنگاه ها را تحت شعاع قرار می دهد.
به گفته نایب رییس انجمن واردات خودرو، اگرچه به علت تداوم تحریم‌های آمریکا و مشکلات دسترسی شبکه بانکی کشور به دلار آمریکا، اتخاذ این تصمیم توسط دولت شاید در راستای مدیریت تقاضای دلار آمریکا و ایجاد شفافیت مبادلات از طریق شبکه بانکی اجتناب ناپذیر بوده باشد، اما موضوع این است که روند اجرایی چنین تصمیمی، صحیح نبوده است.
وی ادامه داد: علیرغم مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که دولت را در زمان اتخاذ تصمیمات ملزم به اخذ نظر تشکل‌های تخصصی و توجه به نظر آنها می داند و معاون اجرایی رییس جمهور نیز در انتهای سال گذشته، مجددا بر ضرورت اجرای این قانون توسط دولت تاکید کردند، اما نحوه اجرا بخشنامه اخیر، در وهله نخست معنایی جز بی توجهی به رای و نظر فعالان اقتصادی و عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی را به اذهان متبادر نمی‌کند.
به گفته احتشام زاد، عدم تطابق مکرر رفتار و گفتار دولت درخصوص این بخش از قانون، ناقض شعار تدبیر و امید و منشأ ایجاد شائبه انجام صرفا نمایشی پوپولیستی در برابر بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون و روال منطقی مورد انتظار، دولت باید منطق تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های خود را پیش از ابلاغ عمومی، حداقل به تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی اعلام و نظرخواهی کند تا پس از بررسی همه جانبه موضوع و اتخاذ راهکارها و تدابیر احتمالی مقتضی، فعالان اقتصادی بتوانند برای اجرای تغییرات جدید و بر اساس برنامه ای زمان‌بندی شده، خود را برای پیاده سازی تغییرات تجهیز کنند که متاسفانه اینگونه نیست.
احتشام‌زاد با تاکید بر این نکته که افسوس از تجربیات قبلی درس نگرفته ایم، اظهار کرد: تجربیات قبلی مبنی بر محدودیت ثبت سفارش از کشور امارات متحده عربی و نیز تجربه محدودسازی دلار آمریکا در سال‌های قبل، نشان می دهد این بخشنامه، علاوه بر اینکه جو روانی مضاعفی حداقل در کوتاه مدت بر بازار تحمیل می کند، هزینه تمام شده واردات را نیز افزایش می دهد و سبب می شود علاوه بر نوسان قیمت ارز، موضوع دیگری با عنوان ضریب تبدیل ارزهای مختلف به دلار نیز پر رنگ شده و به دغدغه های تجار اضافه شود.
نایب رییس انجمن واردات خودرو تصریح کرد: شاید هدف دولت از این بخشنامه این است که با محدود کردن ثبت سفارش به ارزهای غیر دلاری، فشار را از روی تقاضای دلار آمریکا کاهش دهد، ولی نکته اساسی این است که حتی بدون احتساب نقش دلار آمریکا در معاملات نفتی سراسر دنیا به عنوان مبنای ارزش‌گذاری نفت و نیز بدون احتساب مشکلات احتمالی فروشندگان خارجی در برابر درخواست واردکنندگان برای تغییر دلار آمریکا در مبادلات ارزی، این تصمیم هزینه ها و تبعات خاص خود را به شکل دومینویی به بازار تحمیل می کند.
وی تاکید کرد: این سلسله علت و معلولی، دولت را ناچار به اتخاذ تصمیمات دیگری برای مدیریت و مهار آثار این بخشنامه خواهد کرد که در نهایت به تشدید مداخله گری دولت و دستوری شدن اقتصاد می انجامد.
احتشام زاد در پایان تاکید کرد: بیش از ۸۵ درصد واردات کشور در زنجیره تولید محصولات داخلی و صادراتی مورد استفاده قرار می گیرند و هرگونه نوسانی در واردات این اقلام، مستقیم بر رونق یا رکود تولید اثر می گذارد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
