هر چه هست هم اکنون سکوت وزیر صنعت و معدن و
تجارت در این زمینه مهر تاییدی است بر عملکرد مسوولان پیشین این وزارتخانه
در توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو. بر این اساس برخی کارشناسان با تایید
عملکرد وزارت صنعت در توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو، این اقدام را نوعی
واکنش به زیاده خواهی برخی از واردکنندگان رسمی می‌خوانند و اینکه
واردکنندگان مذکور با توجه به بازاری که در اختیارشان قرار گرفته بود،
نتوانستند عملکرد مناسبی از خود نشان دهند.
به‌طوری‌که در اواخر سال 93 بر
حسب دستورالعمل واردات خودرو در ابتدا شرکت‌های متفرقه حذف و بعد از آن
فعالیت این دست از واردکنندگان منوط به پرداخت سه درصد ارزش CIF خودرو بابت
گارانتی شد. هر چند بسیاری از واردکنندگان رسمی معترض این دستورالعمل
بودند، اما در نهایت فعالیت شرکت‌های واردکننده متفرقه منوط به کسب مجوز از
رسمی‌ها شد.
در این بین برخی از واردکنندگان رسمی با
بهانه‌های واهی یا از ارائه گارانتی به شرکت‌های متفرقه سرباز می‌زدند یا
با محاسبات خود به جای سه درصد ارزش CIF هفت درصد از متقاضیان دریافت
می‌کردند. در همین حال این واردکنندگان در دستورالعمل ابلاغی سال گذشته
وزارت صنعت مبنی‌بر حذف کامل متفرقه‌ها نیز نمره قابل‌قبولی نگرفتند؛ چراکه
با توجه به بازار انحصاری که دولت در اختیار آنها قرار داد به جای
سروسامان دادن به بازار، با اخذ مبالغی کلان به ثبت‌سفارش برای شرکت‌های
متفرقه پرداختند؛ به‌طوری‌که میزان ثبت‌سفارش خودرو در این مدت به شکل
بی‌سابقه‌ای افزایش یافت.
هرچند وزارت صنعت و معدن و تجارت دولت پیشین با
حذف متفرقه‌ها و واگذاری واردات خودرو به رسمی‌ها به‌دنبال ساماندهی بازار
بود، اما واردکنندگان رسمی در گزینش این وزارتخانه مردود شدند. در هر صورت
به‌نظر می‌رسد که در تصمیم آخر وزارت صنعت مبنی‌بر توقف کامل ثبت‌سفارش،
واردکنندگان رسمی نیز نقش اساسی داشتند و در این مدت نتوانستند اعتماد
مسوولان صنعتی کشور را جلب کنند. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند
که توقف ثبت‌سفارش نمی‌تواند مسیر مناسبی برای ساماندهی واردات خودرو به
کشور باشد و وزارت صنعت باید تصمیماتی بلندمدت و با اصول و منطق در این
زمینه اتخاذ کند.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
