دبیر انجمن خودرو سازان گفت: در شرایطی که نظام بانکی نمیتواند پاسخگوی صنعت باشد، بهره گیری از ابزارهای بازار سرمایه می تواند کمک خوبی برای رونق و رشد تولید باشد.
کمیسیون زیربنایی دولت در بررسی طرح «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکتهای خودروساز خارجی» بخش صادرات را از بند چهارم این طرح حذف کرده است.
واردکنندگان خودرو در حال تکاپو برای دریافت مجوز رسمی شرکتهای مادر برای فعالیت خود هستند اما هنوز مذاکرات به سرانجام نرسیده و ار طرف دیگر بازار به سمت افزایش قیمت و حذف رقبا حرکت می کند.
خودروسازی ایران در حالی پس از توافق هستهای و برجام، دور جدیدی از مشارکتهای خارجی خود را آغاز کرده که قراردادهای جدید در بوته نقد قرار گرفته و اقشار مختلفی نسبت به آنها واکنش (چه مثبت و چه منفی) نشان دادهاند.
تیرماه سال گذشته، مدیرعامل دو شرکت ایران خودرو و سایپا در مجمع عمومی سالیانه خود و در جمع سهامداران از آمادگی خود برای واگذاری شرکت های زیرمجموعه خبر دادند.
یک کارشناس صنعت خودرو درباره تولید خودروهایی با سطح کیفی تک ستاره از سوی شرکتهای ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو و کرمان خودرو اظهار کرد که تولید چنین محصولاتی در شأن صنعت خودرو و مردم ایران نیست.
بخش عمده اى از سهام دو شركت بزرگ خودروساز كشور به بخش خصوصى واگذار شده و تنها17 درصد از سهام اين شركت ها در اختيار دولت قرار دارد اما با اين حال شاهد حضور پررنگ دولت به ويژه در قيمت گذارى محصولات هستيم؛ موضوعى كه به طور قطع مشكل ساز خواهد بود.
عدم چسبندگی مناسب پلیمرها به یکدیگر از موضوعات حائز اهمیت در صنعت خودرو سازی است و به منظور رفع نیازهای صنایع داخلی، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از پایاننامههای مرتبط با این موضوع حمایت میکند.
بخشی از اتفاقی که امروز در بازار خودروی ایران مبنی بر تنوع تولید رخ داده به طور قطع با هدف پاسخگویی به نیاز مصرفکنندگان داخلی بوده و هرچند تلاش خودروسازان این است که با همکاری شرکای خارجی محصولات جدیدی به بازار عرضه کنند اما به طور قطع دستیابی به این هدف، مستلزم بازاری رقابتی است.
امروز در کشور ۹ کارخانه تایرسازی وجود دارد که یکی از این ۹ کارخانه در بخش تولید تیوپ فعالیت دارد و یک کارخانه نیز تنها برای تولید تایرهای وسایل نقلیه دو چرخ مشغول تولید است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور گفت: ارزش منابع بلوکه شده صنعت خودرو در بخش سهام و سایتهای تولید خودرو در خارج از کشور حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است که امیدواریم دولت دوازدهم در جهت آزادسازی این منابع حرکت کند.