کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه هفته گذشته خود مواردی از ابهامات موجود در طرح واردات خودرو را بررسی کرد. منشا ارز برای واردات از مواردی بود که اعضای کمیسیون نظر خود درباره آن را اعلام کردند.
نشست مدیرعامل و معاونین شرکت ایرانخودرو با رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه با هدف برنامهریزی برای انجام اقدامات مشترک میان این دو صنعت بزرگ برگزار گردید.
کد خبر: ۴۸۱۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
معاون وزیر صمت: اصلاح قیمتگذاری زنجیره خودروسازی در اولویت است
با گذشت دو هفته از گمانهزنیها درباره طرح جامع خودرویی وزیر صمت، بالاخره روز گذشته یکی از معاونین وی از طرح مذکور رونمایی کرد. به گفته وی، اصلاح قیمتگذاری در زنجیره خودرو، در اولویت برنامههای رضا فاطمیامین (وزیر صمت) قرار دارد.
حضور سرمایه گذاران در صنعت خودرو می تواند به تحقق برنامه های وزارت صمت برای این حوزه سرعت بخشد، اما لازمه این ورود حل مشکلات صنعت خود در گام اول و همچنین ایجاد ثبات اقتصادی که می تواند بسترهای لازم برای ورود سرمایه گذاران به این بخش را فراهم کند.
مدیرعامل ایرانخودرو با بیان اینکه متوسط ارزبری یک خودرو 1715 یورو است، خاطرنشان کرد: خواسته ما این است که بتوانیم در مورد پروژهها و قطعات ساخته شده تهاتر داشته باشیم تا ارزبری کاهش پیدا کرده و تولید تسهیل شود.
صادقی نیارکی گفت: در افق ۱۴۰۴ قرار بود ۳ میلیون خودرو تولید شود که مطلب جدیدی نیست اما باید ظرفیت ساخت داخل را در نظر گرفت که اکنون نیاز به سرمایه گذاری دارد.
بررسی مصوبه واردات خودرو برای رفع ایردات شورای نگهبان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنان ادامه دارد. این در شرایطی است که با وجود درخواست وزیر صمت مبنی بر مسکوت ماندن یکساله این طرح، نمایندگان با انگیزه ساماندهی بازار اصرار بر رفع ایرادات دارند. با این حال اعمال «سقف» برای واردات، متفاوت از آزادسازی کامل و عامل رانت است.
دو عامل کلیدی در صنعت خودرو باعث انحراف به پارکینگ حدود یکسوم از خودروهای تولیدی شده است. در حال حاضر ۱۴۲هزار خودروی تولیدشده در دو شرکت خودروساز به خاطر آنچه نقص قطعه عنوان میشود، در محوطه پارک شده است. بررسیها نشان میدهد تبعات «قیمت دستوری» که به شکل کاهش توان نقدینگی خودروسازان بروز کرده از یکسو و چالشهای مرتبط با تحریمها از سوی دیگر باعث اختلال در فرآیند تولید خودرو به شکل کمبود یا نقص قطعه شده است. خودروسازان برای حل مشکلات درخواستهایی را به دولت ارائه کردهاند.
بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت گفت: گروه خودروسازی سایپا و گروه صنعتی ایران خودرو به سهم خود اقدامات مناسبی را در صنعت خودرو انجام دادند و به موفقیتهای خوبی رسیدند که این امر با توجه به تحریم صنعت خودرو ، بسیار مهم و با ارزش است.
مسئولان ارشد سازمان بازرسی کل کشور، آخرین وضعیت خودروهای ناقص و نیز چگونگی فرآیند تحویل محصولات سایپا را مورد بررسی قرار دادند و برای ارتقاء کیفی و نیز کاهش خودروهای ناقص، راهکارهایی پیشنهاد دادند که مهم ترین آن، هم افزایی شرکت های خودروسازی بود.
در 10 سال گذشته تغییرات زیادی در صنعت خودرو شکل گرفته است. تقریباً همه جنبه های یک خودرو در این زمان کوتاه دچار دگردیسی شده است. این پیشرفت ها باعث شده خودروها ایمن تر و راحت تر شوند.
کد خبر: ۴۸۰۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۲
«خودروکار» از چگونگی تحقق هدفگذاری تولید گزارش می دهد:
تحقق هدف گذاری تولید خودرو در سال جاری این روزها با ارایه آمار از سوی وزارت صمت با اما و اگرهایی مواجه است هرچند که کارشناسان خودرویی پیش بینی رشد ۲۰ درصدی تولید در نیمه دوم سال را دارند اما از تولید خودروهای ناقص و کمبود نقدینگی به عنوان چالش های اصلی خودروسازان برای تحقق هدف امسال یاد می شود.
صنعت خودرو امروز کمی نسبت به مسیر پیش روی خود سردرگم است زیرا وزارت صمت برنامه مشخص شده ای را برای این بخش ارائه نکرده است. البته با توجه به شرایط موجود شاید تصمیم وزیر صمت برای تاخیر در ارائه این برنامه تصمیم به جایی باشد، زیرا تامین زیرساخت های مهم از جمله برق و گاز و همچنین تامین کالاهای اساسی بسیار مهم تر از ارائه برنامه ای عجله ای برای صنعت خودرو خواهد بود.
یک کارشناس حوزه خودرو اظهار داشت: سردرگمی در سیاستگذاری حوزه خودرو بیشترین تاثیر را در عدم تعادل بازار گذاشته است؛ اینکه قیمتها ناپایدار است و افزایش مییابد، همیشه بین بازار، خودروساز و سیاستگذار اختلاف وجود دارد و خودرو از یک کالای مصرفی-سرمایهای به یک کالای کاملا سرمایهای تبدیل شده؛ به علت نبود برنامه مشخص است.
بررسی صنعت خودرو از زوایای مختلف نشان می دهد این صنعت حتی در شرایط کنونی و با وجود زیانده بودن هم قدرت رقابت با سایر صنایع را داشته و شاید به جرات بتوان اذعان کرد که قابل قیاس با هیچ صنعتی نخواهد بود هرچند که شائبه دولتی بودن آن این روزها به یکی از دستاویزهای منتقدان تبدیل شده اما صورت های مالی ضمن این رد این ادعا از حضور پررنگ سهامداران خصوصی در این صنعت حکایت دارد.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم گفت: تا دست مافیای از صنعت خودرو قطع نشود، قیمت خودرو سر و سامان پیدا نخواهد کرد. ما دست مافیا پشت صنعت خودرو سازی را مشاهده میکنیم.