نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: ممکن است با این موضع‌گیری رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی طرح مجلس دید بازتری داشته باشد و در بعضی موارد اغماض کند.
کد خبر: ۴۹۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
دو خودروسازبزرگ کشور طی یک دهه ۹ سکاندار را به خود دیدند
پازل تغییرات مدیریتی در خودروسازی تکمیل شد؛ اما به نظر می‌رسد این انتصاب‌ها بدون تحقق یک شرط، وضعیت این صنعت را متحول نخواهد کرد. صنعت خودرو ی کشور نیازمند اصلاح ساختار و بازتنظیم رابطه دولت با خودروسازی است و تا موضوعاتی همچون سهامداری دولت و قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت تعیین تکلیف نشود، تغییرات مدیریتی اثر تحولی بر تولید نخواهد داشت.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت رفع مشکلات صنعت خودرو سازی شاهد توسعه سالن های تولید، افزایش اشتغالزایی و رونق اقتصاد در کشور خواهیم بود.
رئیس پیشین مرکز استراتژیک سایپا با تاکید بر ضرورت خروج خودروسازی از قیمت‌گذاری دستوری و کناره‌گیری دولت از تصدی‌گری در این حوزه، اظهار کرد: دولت باید سیاست‌گذاری انجام داده، قوانین مرتبط را به تصویب مجلس برساند و در نهایت بر توسعه صنعت خودرو نظارت کند تا از این چالش خارج شویم.
در حالی که صنعت خودرو بیشتر از هر زمان دیگری با چالش کیفیت دست و پنجه نرم می کند و نارضایتی ها از این صنعت بالا گرفته، فعالان صنعت خودرو مدیریت دولتی و حضور کمرنگ بخش خصوصی در این صنعت را دلیل اصلی وضعیت فعلی عنوان کرده و معتقدند مدیر دولتی که از دوام خود در بنگاه اقتصادی آگاه نیست، انگیزه ای برای پیشرفت ندارد بنابراین لازم است هرچه سریع تر پرونده خصوصی سازی در این صنعت وارد فاز اجرایی شود.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تبریز اظهار داشت: با اینکه دلار ۲ هزار تومان ارزان‌تر شده اما هیچ تغییری در قیمت بازار خودرو به وجود نیامده است. دست‌هایی هستند که بازار را نگه داشته‌اند و نمی‌خواهند وضعیت آن تغییر کند.
کمیت و کیفیت خودروهای داخلی به‌خصوص طی سال‌جاری زیر ذره بین نهادهای دولتی، قضایی و انتظامی قرار گرفته و انتقادات از خودروسازی کشور این روزها به اوج خود رسیده است. سازمان ملی استاندارد از یک سو، پلیس از سویی و دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور نیز از سمتی دیگر، همه و همه در حال تاختن به خودروسازان بابت کمبود تولید و ضعف کیفیت محصولاتشان هستند و همه انتظار دارند این دو چالش بزرگ یک‌شبه حل شود.
استاد دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت در میزگردمهمترین مشکل صنعت خودرو را حاکمیت معیارهای سیاسی به‌جای معیارهای اقتصادی دانسته و می‌گوید: با آن که این بخش طبق سیاست‌های اصل ۴۴ باید به صورت کامل خصوصی شود، هنوز شبه‌دولتی است و حتی مدیرعامل این دو خودروساز را دولت تعیین می‌کند.
وزارت دادگستری امریکا اعلام کرد: یک شهروند دو تابعیتی ایرانی- آمریکایی در ارتباط با عدم رعایت قوانین تحریم‌ها علیه ایران دستگیر شده است. در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا ادعا شده که این فرد قصد داشته کالاها و فن آوری‌هایی را به بانک مرکزی ایران ارسال کند.
انجمن تولیدکنندگان و تاجران خودروی انگلیس اعلام کرد، کمتر از 860 هزار خودرو از خطوط تولید انگلیس در سال گذشته میلادی، خارج شده است که کمترین میزان در 65 سال گذشته (یعنی از سال 1956 تا سال 2021) به شمار می‌رود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط رویه های مربوط به صادرات غیر نفتی و تشویق به هدایت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه تجاری و تولیدی کشور و همچنین تامین مالی زنجیره تولید تسهیل خواهد شد.
برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف کاهش 15 درصدی قیمت تمام شده خودرو در حالی از محورهای تحول این صنعت اعلام شده که بر اساس برنامه ریزی انجام شده مقرر است، مدل قیمت گذاری قطعات تغییر و اصلاح قیمت ها در کارخانه و بازار با تکیه بر کاهش نرخ ارز صورت گیرد.
وزیر صمت با با بیان اینکه 9 پروژه تحولی برای صنعت خودرو سازی تدوین شده است، بیان داشت: برنامه کلی وزارت صمت آن است که در سال 1401 ساختار صنعت خودرو و روابط بین قطعه ساز و خودروساز اصلاح شده و حجم تولید وعده داده شده در سال 1404 محقق شود.
اظهارات وزیر صمت در ارتباط با تولید و عرضه ۱۳۰هزار دستگاه خودروی بیشتر نسبت به سال گذشته در حالی مطرح است که روند تولید در ماه‌های پایانی سال خلاف وعده وزیر در جریان است.
به گفته عضو کمیسیون صنایع مجلس دولت‌ها سهام اندکی (کمتر از ۶ درصد) در صنعت خودرو سازی دارند، اما ۱۲۰ درصد اعمال قدرت می‌کنند و این باعث می‌شود خودروسازی آسیب ببیند.
شیوا قاسمی پور نماینده شهرستان سروآباد و مریوان در همایش تجلیل از بانوان صنعتگر ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه (س) گفت: ایجاد اشتغال برای 10هزار نفر از بانوان در شرکت کروز اقدامی تحسین برانگیز است که باید حمایت شود.
در حالی این روزها و همزمان با تصادفات اخیر، موضوع کیفیت در صنعت خودرو که از دیرباز یک چالش اساسی بوده به محور اصلی اظهارنظرها تبدیل شده که به نظر می رسد هنوز تفاوت های کیفیت و استاندارد به عنوان دو مقوله مستقل از هم به درستی در این صنعت تعریف نشده و برخی کاستی ها در حالی به سرپیچی خودروسازان نسبت داده می شود که هنوز زیرساخت های آن در کشر فراهم نیست.
خودروسازان بزرگ کشور این روزها با محدود شدن مسیر تسهیلات‌گیری از بانک‌ها، تامین نقدینگی را از سه مسیر فروش اموال مازاد، انتشار اوراق و البته افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات دنبال می‌کنند و از همین رو انتظار می‌رود نخست زیان انباشته‌شان کاهش یابد و دوم تولید و عرضه افزایش پیدا کند و سوم نیز مطالبات قطعه‌سازان پرداخت شود.