افزایش قیمت نهاده های تولید در صنعت خودروسازی می تواند بر بازار این صنعت اثر گذار شده و منجر به افزایش قیمت شود. اتفاقی که با وجود رکود فعلی به ضرر فعالان صنعت خودرو خواهد بود.
این روزها بسیاری از شهروندان شاهد ارسال پیامکهایی با موضوع «فروش خودروی وارداتی» بودهاند، پیامکهایی که شائبه گشایش در واردات خودرو به کشور را ایجاد کرده است. هرچند بنا بر بودجه سالجاری، آیندهای برای واردات مجدد خودرو از سوی دولت و مجلس پیشبینی نشده با این
برخی وبسایتها و پایگاههای خبری در هفتههای گذشته به موضوع خرید و فروش خودرو با رمزارزها در پایتخت پرداختند، اما فعالان بازار حرکت به این سمت در کشورمان را به این زودیها امکانپذیر نمیدانند.
رییس کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: ما با شیوه قیمتگذاری شورای رقابت مخالف هستیم چراکه نتوانسته تعادل را در بازار خودرو ایجاد کند، مصرف کننده و تولیدکننده هردو ناراضی هستند.
رکود ایجاد شده در بازار خودرو گره کوری است که با دستور العمل های شورای رقابت هم باز نمی شود. بی تردید اعمال سیاست های دستوری در شرایط فعلی بر شدت رکود می افزاید.
روابط عمومی مرکز ملی رقابت اعلامکرد: شورای رقابت دستورالعمل چگونگی تعیین قیمت را فقط برای خودروهای پُرتیراژ سواری مصوب کرده است و به هیچ وجه خودروهای غیرسواری از جمله زامیاد را شامل نمیشود.
منحنی قیمت خودرو در بازار در حالی طی یکسال گذشته ۶ نقطه عطف را به ثبت رسانده است که قله آن به آبان و پس از کاهش ریسکهای غیراقتصادی مربوط میشود و دره آن نیز در اسفند ایجاد شده است. میانگین قیمت خودرو در نقطه سوم (قله) ۲۳۴میلیون تومان بوده؛ اما در نقطه پنجم (دره) به ۱۸۷میلیون تومان رسیده است.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفت: متاسفانه گروهی با زیر ذره بین بردن قیمت خودرو مترصد نشستند تا با هر افزایشی در نرخ کارخانه ای خودروها هیاهویی به راه بیاندازند و مسیری را که دشمنان برای نابودی صنعت خودرو ترسیم کردند را عملی کنند.
بررسیها از بازار خودرو ی پایتخت حاکی از تداوم رکود در این بازار با وجود اجازه بازگشایی نمایشگاهها از ابتدای هفته جاری است؛ فروشندگانی که نیازمند پول بودهاند حتی حاضر شدهاند که خودروی خود را تا ۳۰ درصد زیر قیمت سایتهای خودرویی بفروشند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کمیسیون متبوعش در شرایط فعلی و تا تعیین تکلیف و تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس، با هر گونه افزایش قیمت خودرو مخالف است.