حذف قیمت گذاری دستوری می تواند صنعت خودروسازی را از زیانی که سال ها گرفتار آن است نجات دهد، درواقع دولت جدید باید برای احیای دوباره صنعت خودرو از قیمت گذاری دستور خودداری کند.
هفته گذشته در همین صفحه به بررسی بخش نخست عملکرد خودرویی دولت حسن روحانی در هشت سال گذشته با محوریت خصوصی‌سازی و مشارکت خارجی پرداختیم، مواردی که دولت نتوانست کارنامه خوبی از خود به‌جا بگذارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: افزایش مستمر قیمت خودرو در کارخانه ثبات بازار را از بین می‌برد شورای رقابت باید به جای قیمت‌گذاری ۶ ماهه به صورت سالانه بهای خودرو را تعیین کند.
اگرچه امسال شاهدکاهش قطره چکانی قیمت خودروها در بازار همراه بودیم اما با آغاز خرداد قیمت ها روند صعودی گرفتند و در برخی مدل‌ها حتی شاهد افزایش بیش از ۱۰ میلیونی نرخ ها نیز بودیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تنظیم بازار را اصلی‌ترین محور مربوط به سیاست‌گذاری صنعت خودرو دانست و گفت: تعیین نقش شورای رقابت، فرمول قیمت‌گذاری خودروهای عمومی و خاص، توانایی مالی مصرف کننده، کیفیت و... از جمله سایر مواردی است که باید در سیاست‌گذاری مذکور تعیین تکلیف شود.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌گذاری به بعد از انتخابات موکول شود چراکه الان همه مشغول انتخابات هستند. برخی از نمایندگان درگیر انتخابات شوراها و برخی درگیر انتخابات ریاست جمهوری هستند.
هرچند بازار خودرو این روزها با موجی نه چندان قوی از افزایش قیمت مواجه شده است، با این حال شهروندان همچنان میل چندانی به خرید نشان نمی‌دهند تا بازار خردادماه در رکودی سنگین قرار داشته باشد.