این روزها بازار خودرو سرگردان است و دغدغه اصلی مشتریان این است که این بازار به کدام سمت میرود ؟ خبر پیشرفت مذاکرات هسته ایی از یک سو این امید را ایجاد میکند که شاید به زودی شرایط تغییر کند و با انجام توافق هم قیمتها کاسته شود و هم عرضه خودروها و حتی مدلهای جدید افزایش یابد ، اما از سوی دیگر حرف های مسئولان نشان میدهد که هزینه خودروسازان مدام در حال افزایش بوده و هست و چاره ایی جز افزایش قیمت خودرو نیست.
بازار خودرو اولین هفته از ماه اردیبهشت را با افت قیمتها آغاز کرد؛ بهطوریکه قیمت خودرو نسبت به آخرین هفته فروردین افت ۵/ ۲ درصدی را تجربه کرد. خودرو نیز همراه با دیگر بازارها در شرایطی با کاهش ریسکهای غیراقتصادی و تورم انتظاری، افت قیمت را به خود میبیند که بسیاری از فعالان بازار پیشبینی میکنند که این روند ادامهدار خواهد بود.
این روزها بازار خودرو همچون بسیاری از مشاغل و اصناف در تعطیلی و رکود بهسر میبرد و هنوز از بازگشایی آن در هفته آینده اطلاعی در دست نیست. با این حال، قیمتها در روز جاری نسبت به روزهای ابتدایی امسال روند نزولی به خود گرفته است.
روز دوشنبه در شورای رقابت جلسهای برای بررسی چگونگی اعمال دستورالعمل قیمت گذاری خودرو برگزار شد.
با این حال، خبرها حاکی از آن است که اعضای شورا در این جلسه، به جمعبندی و تصمیم مشخصی نرسیده و مقرر شد بررسی نحوه اعمال دستورالعمل قیمتگذاری خودرو در جلسه بعدی یعنی ۱۳ اردیبهشت ماه ادامه یابد.
اگرچه روز گذشته جلسه شورای رقابت برای چگونگی اعمال دستورالعمل قیمتگذاری خودرو برگزار شد اما این جلسه نتیجهای نداشت و مقرر شد در جلسه بعدی این موضوع مجدد بررسی شود.
طرح مجلس شورای اسلامی مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا هرچند تا حدی از رانت بازار خواهد کاست، با این حال، با توجه به وجود شش ایراد کلی در آن، سیکل معیوب فعلی در صنعت خودرو همچنان ادامه خواهد یافت. دلیل اصلی ادامه این سیکل معیوب، تداوم حضور شورای رقابت در پروسه قیمتگذاری است، موضوعی که حکم سیاستهای دستوری در حوزه قیمت خودرو را تمدید میکند.
بررسی بازار خودرو در ششمین روز از اردیبهشتماه حاکی از تداوم تعطیلیها و رکود در معاملات است، به نظر میرسد بسیاری به امید رفع احتمالی تحریمها و ریزش قیمتها، خریدهای خود را به تعویق انداختهاند.
روز گذشته توئیتی به نقل از رییس انجمن قطعه سازان منتشر شد مبنی برآنکه دیگر امکان تست و استاندارد سنجی کیفیت خودرو مانند سابق به علت کمبود قطعات استاندارد سنجی به دلیل تحریم، وجود ندارد.
تعطیلی کسب و کارها به دلیل اوج گرفتن شیوع ویروس کرونا سبب شده عنان بازاری همچون خودرو به دست دلالان این بازار بیفتد و قیمتگذاریها در سایتهای خرید و فروش صورت گیرد. همین موضوع سبب شده در چنین بازاری افزایش ۱۸ و حتی ۳۴ میلیون تومانی قیمت یک خودرو طی یک ماه، چندان عجیب به نظر نرسد!