بازار خودرو همانند هفتههای گذشته همچنان در رکود به سر میبرد، حتی صحبتهای ابتدای هفته وزیر صنعت درباره افزایش تولید خودرو و لزوم کاهش قیمتها نیز نتوانست از کسادی این بازار بکاهد.
شورای رقابت بار دیگر در آستانه حذف از پروسه قیمتگذاری خودرو قرار دارد. این شورا یکبار نیز در سال ۹۷ از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از تعیین قیمت خودرو کنار گذاشته شد. حالا نیز سیاستگذار به دنبال حذف این شورا از قیمتگذاری خودرو است تا نهاد مورد نظر خود را جایگزین کند. برخی منابع موثق نیز با اشاره به طرح حذف شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو تاکید دارند که دولت در کنار وعده افزایش تولید و کاهش قیمت به دنبال اختیارات لازم برای تعیین قیمت خودرو است.
«کاهش قیمت تمام شده خودرو» جایگزین «افزایش ۶ ماهه قیمت فروش خودرو» میشود. متولی صنعت پیش از رای اعتماد مجلس عنوان کرده بود که دنبال قیمتگذاری دستوری نیست اما با طرح جدید خود مبنی بر کاهش دستوری قیمت مواد اولیه، ظاهرا قصد اجرای نسخه جدید قیمتگذاری را دارد. این مدل سیاستگذاری -بدون توجه به علتها- تولید را دچار اختلال میکند.
همزمانی برخی پدیده ها در سطح جهانی توانست بر تولید حوزه های مختلف تاثیر و در صنعت خودرو منجر به کمبود در بازار شود، اتفاقی که قیمت ها در بازارهای جهانی را افزایش داد.
این روزها طرح ساماندهی صنعت خودرو در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است؛ در حالی که موضوع واردات خودروهای جدید به بحث داغ روز تبدیل شده، برخی اجرای آن را دور از دسترس میپندارند، اما موافقان، انجام آن را موجب کاهش شدید قیمت خودروی خارجی و رفع انحصار خودروسازان داخلی میدانند.
بررسی مصوبه واردات خودرو برای رفع ایردات شورای نگهبان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنان ادامه دارد. این در شرایطی است که با وجود درخواست وزیر صمت مبنی بر مسکوت ماندن یکساله این طرح، نمایندگان با انگیزه ساماندهی بازار اصرار بر رفع ایرادات دارند. با این حال اعمال «سقف» برای واردات، متفاوت از آزادسازی کامل و عامل رانت است.