افزایش قیمت از سوی خودروسازان آن هم پس از کش و قوس های بسیار می تواند تا حدودی قیمت ها را کاهش و در نهایت ثابت نگه دارد، اما تحقق این موضوع مستلزم عرضه کافی به بازار خواهد بود.
رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تبریز اظهار داشت: با فرض اینکه یک ماه هم خودروسازان عرضه را افزایش دهند اما اگر ماه بعد نتوانند تداوم آن را حفظ کنند باید دوباره منتظر افزایش قیمت باشیم. در یک هفته اخیر بین 10 تا 15 درصد افزایش قیمت در بازار خودرو داشتهایم.
با تصمیم اخیر کمیته خودرو از امروز فک رهن اسناد خودروهای فاکتور شده محقق می شود که با این اتفاق شاهد فروش بخشی از خودروهای دپویی در پارکینگ ها خواهیم بود هرچند که کارشناسان این صنعت معتقد به اثربخشی موقت این تصمیم هستند اما در عین حال تاکید دارند که با اجرایی شدن این تصمیم ۵۰ درصد خودروهای فاکتور شده وارد بازار خواهند شد.
به اعتقاد یک عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت، اعمال قیمتهای دستوری ممکن است خودروسازان را در مقطع کوتاهی ناچار از فروش با قیمت پایین کند، اما این نحوه قیمتگذاری موجب نزول کیفیت، کاهش رغبت مشتریان و در نتیجه افت فروش خواهد شد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بر ضرورت اصلاح قیمت خودرو در جهت تامین هزینههای تولید تاکید کرد و گفت: در اصلاح قیمت خودرو بايد به گونهای عمل شود تا علاوه بر اینکه تامین منافع مصرفکننده لحاظ میشود، خودروساز را در رسیدن به تیراژ مناسب تولید یاری رساند.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو گفت: قیمت خودروهای سایپا از اول هفته تاکنون بین ۲ تا ۳ میلیون و خودروهای ایران خودرو بین ۴ تا ۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
اگرچه وزیر صمت دائم وعده بهبود وضعیت بازار و صنعت خودرو را می دهد اما به نظر می رسد بازار قصد تبعیت از صحبت های وزیر را ندارد چرا که قیمت ها همچنان به روند صعودی ادامه می دهد.
واگذاری تعیین قیمت خودروهای کم تیراژ به خودروسازان و همچنین عرضه خودرو در بورس در حال حاضر از اصلی ترین گزینه های قیمت گذاری خودروها پس از حذف شورای رقابت از این صنعت است که باید دید در بسته جدید پیش بینی شده از سوی وزارت صمت کدام گزینه به عنوان گزینه هایی وارد فاز اجرایی خواهد شد تا تولید همراه با زیان خودروسازان را متوقف کند.
رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی کرج اظهار داشت: 90 درصد خودروهای ثبت نامی هم در بازار فروخته میشود. این خودروها با خودروهایی که سند آنها آزاد است تفاوت دارد. پژو پارس سند آزاد در بازر 305 میلیون تومان فروخته میشود درحالی که قیمت فروش همین خودرو سند رهنی 265 میلیون تومان است.
رییس سازمان حراست کل کشور، مهمترین مشکل تولید را اقتصاد دستوری خواند و گفت: اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار سبب ایجاد فساد شده و این امر باید اصلاح شود.
رشد هزینه های تولید با افزایش قیمت مواد اولیه جهانی از یک طرف و رشد تورم و افزایش گرانی در اقتصاد ایران از طرف دیگری باعث شده است تا تولید با فشار بیشتری برای ادامه کار مواجه باشد. فشاری که از شانه تولید به شانه مردم منتقل و سبب نارضایتی هم می شود، اما با توجه به شرایط حاضر اقتصادی گریزی از آن نیست. در این میان دولت با تعیین قیمت های دستوری سعی در مدیریت این قیمت ها دارد درحالیکه این اقدام باعث تضعیف و کاهش توان تولید بویژه در حوزه صنعت خودرو می شود.
نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: در جلسه سهشنبه کمیسیون صنایع مقرر شد که تا جلسه یکشنبه، رفع ابهامات شورای نگهبان که توسط کمیته صنایع تهیه شده به کمیسیون ارجاع داده شود. ممکن است امروز در کمیسیون اصلاحات نهایی انجام و در غیر این صورت به جلسه سهشنبه منتقل میشود.