مشاور خودرویی وزیر صمت اظهار کرد: طرح پیشنهادی قطعه سازان مبنی بر دریافت خودرو به جای مطالبات از قطعه سازان قابل اجرا نیست، چرا که این طرح بازار را برهم می زند.
رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: خودروهایی که تا پیش از 22 فروردین امسال وارد شده‌اند، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی نمی‌شوند اما همه خودروها و قطعات منفصله خودرو که در ماه‌های گذشته با ارز دولتی وارد شده‌اند، باید مابه‌التفاوت ارزی پرداخت کنند، چراکه نباید در این زمینه رانتی به وجود آید.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: خودروسازان و قطعه‌سازان برای خروج خودرو از شمول قیمت‌گذاری دستوری، جلساتی را با مسوولان دولتی مربوطه در یکی دو هفته اخیر برگزار و درخواست خود را برای آزادسازی فیمت خودرو ارائه کرده‌اند.
در شرایطی که هزینه تولید زنجیره خودروسازی کشور به دلایلی از جمله قطع یارانه ارزی و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه داخلی، افزایش شدیدی را به خود می‌بیند، خودروسازان بزرگ داخلی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، خواستار آزادسازی قیمت خودرو شده‌اند.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی گفت: رایزنی خودروسازها اجازه اعمال و تصویب مقررات و قانون در رابطه با کاهش قیمت خودرو و افزایش قیمت سوخت را نمی‌دهد.
پس از نا به سامانی های بازار ارز و در پی آن بازار خودرو، در نهایت هفته گذشته بسته ارزی دولت اعلام و آب پاکی روی دست خودروسازان و قطعه سازان ریخته شد. حالا دیگر خودروسازان بهانه خوبی برای افزایش قیمت خودروهایشان دارند و قطعه سازان نیز بین زمین خودروسازان و تامین قطعات به واسطه ارز آزاد پاسکاری می شوند.
با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران، این صنعت بزرگ، عصری جدید پر از سختی و چالش را آغاز کرده و بر این اساس، نه تنها شرکای معتبر خود را از دست داده، بلکه تیراژ و کیفیت محصولاتش نیز رو به نزول خواهد رفت.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه همه قطعات خودرو مشمول استاندارد اجباری نیستند، اعلام کرد: طبق مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو، خودروسازان مکلف به بازرسی استاندارد قطعات خودرو هستند و هیچ یک از استانداردهای ۸۵ گانه خودرو حذف نمی‌شود.
فولادگر، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون ویژه خصوصی‌سازی مجلس، در نشستی که با حضور خودروسازان در مجلس داشت، اعلام کرد با تصویب اصلاحیه قانون خصوصی‌سازی و مطابق ماده ۵۹ این قانون، شورای رقابت دیگر حق ندارد در بخش‌های اقتصادی مانند خودروسازی به صورت مستقیم، مقررات‌گذاری کند.
خودروسازان کشور در حالی که در تمامی چرخه تامین و تولید و عرضه به مشکل بر خورده اند و هزینه تولید برای آن ها بسیار گران تمام می شود مجددا خواستار مجوز افزایش قیمت هستند اما نه تنها شورای رقابت دست رد بر سینه آن ها زده است بلکه گاهی اوقات از سوی مسئولین مختلف با اتهام احتکار محصولات شان به بهانه گران تر کردن آن ها روبه رو شده اند.
مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بیان کرد: قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام می شود و از ابتدای سال تاکنون ۷.۶ درصد افزایش قیمت داشته ایم. خودروسازان درصدد افزایش قیمت هستند ولی شورای رقابت موافقت نکرده است.
یک کارشناس خودرو گفت: دولت به جای اینکه خودروسازی داخلی را به دست بخش خصوصی واقعی بسپارد همیشه به دنبال حمایت بی مورد از کارخانه های خودروسازی بوده است.
رئیس اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو ضمن اعلام اینکه افزایش قیمت خودرو نسبت به قیمت آهن منطقی نیست، تصریح کرد: خودروسازان محصولات خود را با رشد قیمت‌ها افزایش می‌دهند اما این افزایش قیمت را در قراردادهای تولیدی لحاظ نمی‌کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ممنوع کردن واردات خودرو موجب افزایش قیمت ها در بازار شده است، گفت: برنامه های مربوط به ممنوع کردن واردات خودرو که تاکنون اجرا شده به دلیل اینکه کلی نگری نداشته، نتوانسته موفق شود و تبعات منفی آن بیشتر از آثار مثبت آن بوده است.
یک مقام مسئول از لابی گسترده خودروسازان در مجلس برای منتفی کردن طرح ساماندهی بازار خودرو خبر داد و گفت: افزایش نجومی قیمت‌های خودروهای داخلی به بهانه ارز توجیه پذیر است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به احتکار تولیدکنندگان داخلی خودرو و عرضه نکردن محصولاتشان به منظور افزایش قیمت ها گفت: هم سازمان های بازرسی هم تعزیرات حکومتی باید ورود و با احتکار خودروسازان برخورد کنند.
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با تأکید براینکه نمایندگان مجلس نمی‌دانند در قرارداد خودروسازان با شرکت پژو چه چیزی نوشته شده است، گفت: وزارت صنعت باید تعهداتی را که از پژو دریافت کرده رونمایی کند.