فرصت ها و تهدیدهای بسته ارزی پیش پای صنعت قطعه سازی/ شمشیر دولبه یک بسته بر گلوی خودروسازان و قطعه سازان

پس از نا به سامانی های بازار ارز و در پی آن بازار خودرو، در نهایت هفته گذشته بسته ارزی دولت اعلام و آب پاکی روی دست خودروسازان و قطعه سازان ریخته شد. حالا دیگر خودروسازان بهانه خوبی برای افزایش قیمت خودروهایشان دارند و قطعه سازان نیز بین زمین خودروسازان و تامین قطعات به واسطه ارز آزاد پاسکاری می شوند.

به گزارش خبرنگار خودروکار، از فروردین ماه امسال که نرخ ارز روند صعودی به خود گرفت تا همین چند روز گذشته، قیمت اقلام وارداتی با افزایش حدود دو تا سه برابری همراه شد. اقلامی که بعضا مواد اولیه و شروع ساخت کالایی دیگر بودند و همین روال باعث شد تا قیمت تمام شده محصولات سر به فلک گذارد. در این میان صنعت قطعه سازی و خودروسازی از قاعده افزایش نرخ ارز و تبعات آن بی تاثیر نبود و روز به روز به نرخ قطعات خودروها افزوده شد که تحت تاثیر آن نیز قیمت تمام شده خودرو افزایش یافت.

از سویی دیگر، ممانعت واردات خودرو، محدودیت های ترخیص قطعات خودرو از گمرک، ایجاد بازار دلالی قطعات خودروی دست دوم و درنهایت تصمیم گیری های دولتی برای ترخیص تدریجی این قطعات، بازار قطعات خودرو را به چالش کشید؛ بدین گونه که خودروسازان مجبور به تولید خودروهای ناقص و البته متحمل افزایش قیمت شدند.

همچنین پس از اوج گیری نرخ دلار در بازار آزاد و نبود ارز دولتی، در نهایت بانک مرکزی بسته ارزی خود را اعلام کرد. حالا با تعیین تکلیف نرخ ارز در بازار ثانویه و اعلام لیست هایی مبنی بر اولویت تخصیص ارز 4200 تومانی برای گروه های کالایی، تا حدی بازار خودرو و قطعات به سامان تر شد چرا که قطعه سازان و خودروسازان دریافتند که دیگر دلار دولتی به آن ها تعلق نمی گیرد که البته قطعه سازان صابون نبود ارز دولتی را از نیمه دوم سال گذشته به تن خود زده بودند؛ چرا که از نیمه های سال گذشته ارز مبادله ای قطعه سازان به یکباره قطع و از آن زمان به بعد تامین ارز برای قطعه سازان با نرخ روز فراهم می شد.

شمشمیر دو لبه بسته ارزی برای صنعت قطعه سازی

حال این پرسش مطرح است که پس از اعلام بسته ارزی دولت و مشخص شدن اینکه دلاری از بابت ارز دولتی به قطعه سازان و خودروسازان تعلق نخواهد گرفت، صنعت قطعه سازی و خودروسازی چه فرصت ها و تهدیدهایی پیش رو دارد و چگونه می تواند خود را با صرفه اقتصادی همخوانی کنند؟

آرش محبی نژاد- دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور- در همین زمینه به خبرنگار خودروکار می گوید: « اگر بسته ارزی تنها به بسته ارزی دولت محدود باشد، طبیعاتا قطعه سازی و خودروسازی کشور قفل و متوقف می شود؛ اما اگر بخشی از یک بسته کلان اقتصادی باشد که درآن بسته کلان، افزایش توان خرید و درآمد مردم در نظر گرفته شود، به فرصتی برای رشد این دو صنعت منتهی می شود».

او می افزاید: « اگر این بسته ارزی امکانی برای خرید کالای بادوام ایرانی همچون لوازم خانگی و خودرو را فراهم کند، همچنین اصلاح فوری قیمت ها از جمله قیمت خودرو و قطعات و تامین سرمایه در گردش دو برابری را داشته باشد، می تواند به طرحی امیدوار کننده و موفق بدل شود».

به گفته محبی نژاد، طی مدت اخیر نرخ ارز برای خرید قطعات خودرو از 4200 تومان به 8900 تومان افزایش یافته است که اگر این بسته بتواند تناسب میان عرضه و تقاضا در این بخش را تنظیم کند، می تواند از جمله طرح های امیدوار کننده و موفق این بخش باشد.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور تاکید می کند:« گرچه ما به عنوان فعال قطعه سازان، موافق آزادسازی نرخ ارز و ارائه ارز در بازار ثانویه بوده ایم، اما به نظر می رسد بانک مرکزی این تصمیم را به صورت جزیره ای اجرای کرده و این بسته با اقتصاد کلان ارتباطی ندارد.»

محبی نژاد ادامه می دهد: « در این صورت نه تنها به نتایج این بسته در این حیطه خوش بیش نیستیم بله هشدار می دهیم؛ اما اگر اجرای این بسته بخشی از طرح کلان اقتصادی باشد، از این بسته استقبال می کنیم».

او با اشاره به اینکه در این باره قطعه سازان پیشنهاداتی به دولت ارائه کرده اند، اظهار می کند:« پیشنهاداتی از سوی قطعه سازان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است».

به گفته دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور ، اجرای بسته ارزی برای صنعت خودروسازی و قطعه سازی شمشیر دو لبه است. چرا که اجرای آن به صورت کلی برای اقتصاد به رکود این دو صنعت منجر می شود و در مقابل اجرای آن برای بخشی از اقتصاد می تواند به صادرات موفق در این بخش منتهی شود.

به گزارش خبرنگار خودروکار، هفته گذشته بسته جدید ارزی دولت از سوی بانک مرکزی اعلام و رونمایی شد. براساس اعلام جزئیات بسته ارزی، مقرر شد تا ارز 4200 تومانی برای اقلام گروه یک کالایی و ارز ثانویه نیز برای سایر اقلام وارداتی اعمال شود که قطعه سازان و خودروسازان از قاعده تخصیص ارزهای دولتی خارج هستند.

گزارشگر خودروکار؛ نگار میرکریمی
انتهای پیام/