با توجه به اینکه زیان انباشته خودروسازان بیش از ۲ برابر سرمایه ثبت شده آنهاست، شرکت ها به تجدید ارزیابی دارایی ها برای رهایی از ورشکستگی روی آورده اند.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور در نامه ای به وزیر امور اقتصاد خواستار تسهیل مجوز تجدید ارزیابی دارایی های دو خودرو ساز بزرگ کشور به منظور حمایت از صنعت خودرو، بهبود ساختار مالی آنها شد.
عملیات خروج خودروسازان کشور از ورشکستگی به مدد تجدید ارزیابی اموال و دارایی آنها با موفقیت به پایان رسید؛ موفقیتی که البته کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، عمر آن را طولانی ندانسته و معتقدند صنعت خودرو در صورت ادامه سیاست‌قیمت‌گذاری دستوری باز هم بحران سخت مالی را تجربه خواهد کرد.
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت ایرانی تولید اتومبیل، سایپا، امروز چهارشنبه، ۲۸ اسفند با حضور بیش از ۷۴ درصد از سهامداران برگزار شد و سهامداران با افزایش ۴۵۰ درصدی سرمایه این شرکت از محل تجدید ارزیابی ها موافقت کردند.
خروج خودروسازان از محل تجدید ارزیابی در حالی وارد فاز عملیاتی شده که کارشناسان بازار سرمایه معتقدند این امر رشد تولید را به واسطه دریافت تسهیلات به دنبال دارد که این امر می تواند بر رشد سهام‌خودروسازان تاثیرگذار باشد.
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: از نیمه دوم سال جاری کاهش زیان عملیاتی در گروه خودروسازی سایپا شتاب گرفته و مطابق برنامه‌ریزی انجام شده، این روند در ماه‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت.
اقدامات عملیاتی خودروسازان با هدف تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه از این محل، راه را برای استفاده آن ها از امکانات بازار سرمایه بیش از همیشه باز کرده و این امید را به وجود آورده که پس از این اقدام، به واسطه اتفاقاتی که در زمینه اصلاح ساختار مالی صورت می گیرد، شرایط مالی به مراتب بهبود خواهد یافت.
کد خبر: ۳۳۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
پروسه تجدید ارزیابی ایران‌خودرو و سایپا در حال انجام است
از آنجا که پرداخت تسهیلات جدید به خودروسازان منوط به خروج آنها از ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده، ایران‌خودرو و سایپا پروسه تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌های خود را به‌عنوان تنها راه نجات از ورشکستگی، آغاز کرده‌اند.چند هفته پیش با تصویب شورای پول و اعتبار، سقف اعتباری ایران‌خودرو و سایپا افزایش یافت و این دو شرکت حالا می‌توانند در مجموع تا سقف پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند.
با تصویب آیین‌نامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها خودروسازان یک گام دیگر به خروج از ورشکستگی و افزایش قدرت ضمانت گذاری با هدف دریافت تسهیلات بانکی نزدیک تر شدند.
مدیر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اصلاحیه آیین نامه تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم در راستای اجرایی نمودن ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از کالای ایرانی در خصوص ایجاد امکان تجدید ارزیابی ، به تصویب هیات وزیران رسیده است.
موعد شش ماهه خودروسازان برای انجام تجدید ارزیابی در حالی به پایان رسیده که بر اساس صورت های مالی تا پایان سال این امکان برای آن ها فراهم است تا با انجام این اقدام، از ورشکستگی خارج شوند.
در شرایطی که بر اساس آمار ارایه شده از سوی خودروسازان در سایت کدال، از تجدید ارزیابی به عنوان یکی از راهکارهای افزایش سرمایه یاد شده اما با گذشت ماه از سال اقدامی در این زمینه انجام نشده و به گفته کارشناسان بازار سرمایه، این اقدام تنها تا پایان سال دارای اعتبار خواهد بود.
در حالی ۴ ماه از اعلام امکان تجدید ارزیابی خودروسازان می گذرد که تنها دو ماه از فرصت تعیین شده باقی مانده و هنوز هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نامه دیوان محاسبات مبنی بر ضرورت تجدید ارزیابی دارائی خودروسازان، گفت: تجدید ارزیابی یکی از رویه‌های جاری در تمامی واحدهای صنعتی است.
کد خبر: ۲۸۰۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
خودروکار از ضرورت های پیش از واگذاری سهام خودروسازان گزارش می دهد؛
پس از مطرح شدن واگذاری سهام دولت در خودروسازی ها آن چه بیش از هر امر دیگری مورد تاکید قرار گرفته، ضرورت تجدید ارزیابی دارایی های خودروسازان است چرا که به اعتقاد برخی از فعالان این حوزه، این اقدام ضمن واقعی کردن ارزش سهام خودروسازان، منجر به ورود خریداری به مراتب بهتر خواهد شد.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو خواستار تجدید ارزیابی دو خودروساز بزرگ پیش از واگذاری سهام آن ها شد و گفت: این شرکت ها باید در بهترین شکل واگذار شوند تا هم به قیمت بالایی به فروش برسند و هم مشتری خوبی برای آن ها پیدا شود این در حالیست که سیاست فعلی در پیش گرفته شده تنها باعث زیان انباشته دو خودروساز خواهد شد.
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو از اولويت داشتن تجديد ارزيابي سرمايه گذاري‌هاي اين خودروساز براي خروج از ماده 141 خبر داد و گفت: تجديد ارزيابي دارايي ها در اولويت دوم قرار دارد.