در حالی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی واردات خودرو های دست‌دوم خارجی از مناطق آزاد را تصویب کرد که حالا با توجه به رد کلیات بودجه توسط مجلس، این موضوع نیز فعلا مسکوت مانده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید دولت لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو را همزمان با آزاد سازی واردات خودرو پیگیری کند تا بتوان با ایجاد رقیب برای خودروسازان آنها را برای بهبود کیفیت محصولات تولیدی‌شان ترغیب کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه سه‌شنبه گذشته در جلسه علنی مجلس در شرایطی به انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر آزادسازی واردات خودرو های مستعمل از مناطق آزاد پرداخت که به اعتقاد وی این مصوبه، تنها برای بهره‌برداری عده‌ای خاص در نظر گرفته شده است.
کد خبر: ۴۳۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۶
صورت‌های مالی خودروسازان تا پایان پاییز نشان میدهد
گزارش‌های منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس درباره وضعیت صادراتی سه شرکت خودروساز نشان میدهد تنها خودروسازی سایپا در ۹ ماه سال‌جاری موفق به صادرات ۲۹۲ دستگاه خودرو به‌صورت CBU (خودرو به‌صورت کامل) شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس طرح ساماندهی خودرو، تولید محصولات ۲ ستاره بعد از گذشت یک سال از اجرای قانون ممنوع است، گفت: حذف قیمت‌گذاری دستوری خودروهای برقی و هیبریدی از دیگر حمایت‌های هدفمند است.
سخنگوی گمرک با بیان اینکه ۲ هزار و ۷۸۳ خودرو در گمرک باقی مانده است، گفت: از این تعداد تنها ۸۴۰ خودرو اظهار گمرکی شده اند. مبدا ۴۶۷ خودرو نیز کشور امارات است.
مدیرعامل ایران خودرو گفت: در خصوص واردات خودرو ی دسته دوم، مخالف واردات آن چیزی هستیم که ظرفیت تولیدش در داخل کشور وجود داشته باشد و طبق سیاست های کلان کشور نباید ظرفیت اشتغال داخل را به واردات و ایجاد اشتغال برای دیگران ترجیح داد، از طرفی برخی از این خودروها با استانداردهای موجود قابلیت استفاده ندارند و ممکن است در ابتدا خرید این خودرو ها ارزان باشد اما با توجه به دست دوم بودن نگهداری و مصرف آنها حتما هزینه های بالایی برای مصرف کننده و کشور خواهد داشت.
هفته گذشته یکی از مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق مجلس با سروصدای زیادی همراه شد، مصوبه‌ای که اعضای کمیسیون تلفیق خیلی مایل به اظهار نظر در مورد آن نبودند.
طبق اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه درآمد دولت از محل واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی در سال آینده، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده ولی در مورد تحقق کامل آن با توجه به اینکه به نظر نمی رسد بیش از ۱۴ هزار دستگاه امکان ورود داشته باشد، تردید وجود دارد.
با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، واردات خودرو به کشور در سال آینده همچنان ممنوع است، با این حال خودروهای حاضر در گمرکات مناطق آزاد به طور مشروط می‌توانند وارد سرزمین اصلی شوند.
درخواست مناطق آزاد برای ترانزیت خودرو بین خود، در اجرا با ممانعت گمرک در مناطق مواجه شده و در حالی از گمرک ایران خواسته اند تا گمرکات اجرایی را در جریان تفاهمنامه ای مبنی بر بلامانع بودن این ترانزیت قرار دهد که ظاهرا مشکل عدم اطلاع از این تفاهم نامه نیست بلکه چهار شرط تعیین شده از سوی گمرک ایران است که با رعایت آن با نقل و انتقال خودرو بین مناطق بر اساس تفاهم نامه صورت گرفته موافقت خواهد شد، حال اینکه کدام شرط از ثبت سفارش تا انتقال خودروی لوکس و آمریکایی رعایت نشده و مانع این جابجایی کجاست، در ابهام قرار دارد.